کلام مرحوم خویی:

مرحوم خویی می نویسد:

«لا إشكال في تبادر الوجوب عرفاً من لفظ الأمر عند الإطلاق، و انما الإشكال و الكلام في منشأ هذا التبادر، هل هو وضعه للدلالة عليه أو الإطلاق و مقدمات الحكمة أو حكم العقل به؟ وجوه بل أقوال: المعروف و المشهور بين الأصحاب قديماً و حديثاً هو القول الأول. و اختار جماعة القول الثاني، و لكن الصحيح هو الثالث، فلنا دعويان:

(الأولى) - بطلان القول الأول و الثاني. (الثانية) صحة القول الثالث.

اما الدعوى الأولى فلأنها تبتني على ركيزتين: إحداهما ما حققناه في بحث الوضع من انه عبارة عن التعهد و الالتزام النفسانيّ. و ثانيتهما ما حققناه في بحث الإنشاء من انه عبارة عن اعتبار الأمر النفسانيّ، و إبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكله.

و على ضوء هاتين الركيزتين يظهر أن مادة الأمر وضعت للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج، فلا تدل على الوجوب لا وضعاً و لا إطلاقاً. اما الأول فظاهر. و اما الثاني فلأنه يرتكز على كونها موضوعة للجامع بين الوجوب و الندب، ليكون إطلاقها معيناً للوجوب، دون الندب باعتبار ان بيان الندب يحتاج إلى مئونة زائدة و الإطلاق غير وافٍ به. و لكن قد عرفت انها كما لم توضع لخصوص الوجوب أو الندب، كذلك لم توضع للجامع بينهما، بل وضعت لما ذكرناه هذا مضافاً إلى عدم الفرق بين الوجوب و الندب من هذه الناحية، و اذن فلا يكون الإطلاق معيناً للأول، دون الثاني، فحاله حال الوجوب من هذه الناحية من دون فرق بينهما أصلا.

و أما الدعوى الثانية: فلان العقل يدرك - بمقتضى قضية العبودية و الرقية - لزوم الخروج عن عهدة ما أمر به المولى، ما لم ينصب قرينة على الترخيص في تركه، فلو أمر بشي‌ء و لم ينصب قرينة على جواز تركه فهو يحكم بوجوب إتيانه في الخارج، قضاء لحق العبودية، و أداء لوظيفة المولوية، و تحصيلا للأمن من العقوبة، و لا نعني بالوجوب الا إدراك العقل لا بدية الخروج عن عهدته فيما إذا لم يحرز من الداخل أو من الخارج ما يدل على جواز تركه‌.»[1]

توضیح :

    1. مسلماً از لفظ «امر» ـ وقتی به صورت مطلق به کار برده می شود ـ وجوب به ذهن عرف متبادر می شود.

    2. امّا جای این سوال باقی است که منشا این تبادر چیست؟ آیا «امر» وضع شده برای «وجوب» و با به کمک مقدمات حکمت از «امر» وجوب فهمیده می شود و یا عقل به «وجوب» در جایی که «امر» به کار می رود، حکم می کند.

    3. قول اول مشهور است، قول دوم را برخی [محقق اصفهانی و محقق عراقی] انتخاب کرده اند ولی قول سوم، قول صحیح است. پس ما دو مدّعا داریم، بطلان دو قول دیگر و صحت قول سوم.

    4. بطلان دو قول دیگر مبتنی بر دو مقدمه است:

    5. مقدمه اول آنکه وضع عبارت است از تعهد نفسانی و مقدمه دوم آنکه انشاء عبارت است از اعتبار یک امر نفسانی و ابراز آن در خارج به وسیله یک مبرز.

    6. حال ماده «امر» وضع شده برای اینکه دلالت کند بر ابراز یک امر اعتباری نفسانی و هیچ دلالتی بر وجوب ـ نه به دلالت وضعی و نه به دلالت ناشی از اطلاق ـ ندارد.

    7. اما اینکه دلالت وضعی ندارد، روشن است (چراکه وضع شده برای یک امر نفسانی که وجوب مساوق با آن نیست) و اما اینکه دلالت امر بر وجوب به سبب اطلاق نیست، به جهت آن است که چنین دلالتی متوقف بر آن است که اولاً «امر» وضع شده باشد برای جامع بین استحباب و وجوب، و ثانیاً استحباب مؤونه زائده ای داشته باشد و لذا در فرض اطلاق، مقدمات حکمت (عدم مؤونه زائده) وجوب را تثبیت کند.

    8. اضف إلی ذلک آنکه همان طور که استحباب مؤونه زائده می خواهد، وجوب هم مؤونه زائده می خواهد.

    9. امّا صحت قول ثالث: عقل حکم می کند که باید از عهده امر مولا به در آمد و اگر مولا امر کرد و قرینه ای بر ترخیص وجود ندارد، عقل حکم می کند که اتیان مأمور به واجب است چراکه حق عبودیت را باید ادا کرد.

    10. و اساساً وجوب یعنی اینکه عقل درک می کند که باید از عهده تکلیف مولا بر آئیم.

***

ما می گوییم :

    1. کلام ایشان در قول ثالث ـ که توضیح خواهیم داد ـ و رد قول اول و دوم، مبتنی بر دو مقدمه ای که ایشان مطرح کرده اند، نیست. چراکه ممکن است کسی قائل به تعهد شود و به مدعای ایشان پایبند نباشد و یا قائل به جعل علامیت شود و در عین حال امر را وضع شده در وجوب نداند و وجوب را حکم عقل بداند.

    2. اصل مدعای ایشان درباره حکم عقل، کلام مرحوم نائینی است که در بحث از صیغه امر مطرح کرده است.

    3. امّا در توضیح فرمایش مرحوم خویی می توان گفت:

موضوع له «وجوب» چیست؟، این لفظ هم مانند بسیاری از الفاظ دیگر است. مثلاً اگر کسی در بیرون حرکات نامعقول می کند، ما از رفتار او انتزاع مفهومی می کنیم و آن مفهوم را «جنون» می نامیم. این مفهوم اگرچه توسط ما انتزاع شده است ولی دارای منشأ انتزاعی در عالم خارج است. حال اگر مولایی از عبدش طلب کرد، عقل می گوید که عبد باید آن طلب را اطاعت کند. حال از این حکم عقل، ما مفهومی را انتزاع می کنیم که منشاء انتزاعی در عالم خارج دارد. این مفهوم، را «وجوب» می نامیم. پس «امر= طلب مولا» منشأ حکم عقل به اطاعت می شود و این حکم منشاء انتزاع مفهوم وجوب است و معنای آن عبارت است از اینکه: عقل حکم می کند به اینکه باید عبد، طلب او را اطاعت کند.

پس وجوب داخل در مفهوم امر نیست بلکه از امر انتزاع می شود. به این بیان «امر» (چه صیغه امر و چه ماده امر ـ به اینکه کسی بگوید زید به عبدش امر کرد ـ) دلالت عقلی بر وجوب دارد ولی این دلالت به سبب آن است که «مولویت طالب» منشأ حکم عقل و منشاء انتزاع این مفهوم است.

    4. امّا اشکال هایی بر مرحوم خویی وارد است:

اوّل: اشکال مبنایی: ما سابقاً گفتیم امر به معنای طلب مستعلی است و نه طلب مولا. و لذا اگر هم از طلب مولا، چنان مفهومی انتزاع شود (یا به عبارتی عقل حکم به ملازمه بین وجوب و طلب مولا کند)، از «امر» چنان مفهومی انتزاع نمی شود.

دوم: مرحوم خویی امر را به معنای طلب عالی می دانست ولی در همین صورت هم ممکن است بگوییم عقل، حکم به وجوب اتیان هر «طلب عالی» نمی کند بلکه آنچه مسلّم است، وجود این حکم در «طلب مولا» است. و الا چه بسا رئیسی به مرئوس خود امر کند ـ مثلاً به خلاف شرع امر کند ـ در این صورت این طلب عالی هست ولی عقل حکم به وجوب اتیان آن نمی کند پس گویی تبادر وجوب از امر، درباره طلب های مولای شارع است و نه در هر طلب عالی.

سوم: طلب های شارع هم به دو گونه است، برخی طلب های الزامی است که عقل به اتیان آنها حکم می کند و برخی طلب های غیر الزامی است.

    5. اگر هم حکم عقل را در «طلب شارعی که در مقام الزام است» بپذیریم و وجوب را مفهوم انتزاع شده از این حکم به حساب آوریم؛ لکن این مسئله ربطی به ماده «امر» ندارد.

جمع بندی نهایی:

    1. سابقاً گفتیم امر به معنای طلب نیست بلکه به معنای دستور دادن است.

    2. در مفهوم این واژه، استعلاء خوابیده است. یعنی وقتی می گوییم «زید دستور داد» از آن می فهمیم که «زید استعلا کرده است».

    3. آنچه از «دستور دادن» متبادر است آن است که دستور دهنده الزام کرده است و لذا در مفهوم آن، ایجاب مستتر است.

    4. البته ممکن است دستور دهنده مستعلی، ایجاب کرده باشد ولی این کار واجب نشود، چراکه ما آمر را دارای مولویت نمی دانیم.

    5. به این بیان، دلالت امر بر ایجاب (و نه وجوب) دلالت وضعی است، همانطور که دلالت آن بر استعلاء آمر، دلالت وضعی است.

    6. این دلالت، ناشی از حکم عقل نیست چراکه حکم عقل در ناحیه سامع و یا شخص ثالث است در حالیکه ما ایجاب را از ناحیه متکلم در می یابیم.

پس: امر وضع شده است برای دستور دادن. و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است.»