اشکال حضرت امام بر محقق عراقی:

«و أمّا ما قال بعض أهل التحقيق - بعد اختياره كون لفظ الأمر حقيقة في مطلق الطلب - من أنّه لا شبهة في ظهوره حين إطلاقه في خصوص الطلب الوجوبيّ، ثمّ تفحّص عن منشأ الظهور، أنّه هل لغلبة الاستعمال في الوجوب، أو هو قضيّة الإطلاق و مقدمات الحكمة، و ردّ الأوّل استشهاداً بقول صاحب المعالم من كثرة استعماله في الاستحباب و اختار الوجه الثاني، ثمّ حاول تقريبه بوجهين.

فهو بمكان من الغرابة، لخلطه بين مادّة الأمر الموضوعة لمفهوم كلّي، و بين صيغ الأمر، فإنّ كثرة الاستعمال في كلام صاحب المعالم إنّما هي في الثاني دون الأوّل، كما أنّ مورد التمسّك بالإطلاق و مقدمات الحكمة كذلك، و سيأتي في محلّه الكلام فيه.» [1]

توضیح :

    1. سخن مرحوم عراقی، غریب است چراکه:

    2. ایشان بین ماده امر ـ که برای مفهوم کلی «دستور» وضع شده ـ و صیغه امر، خلط کرده اند.

    3. سخن مرحوم صاحب معالم، مربوط به صیغه امر است. هم چنین است تمسک به اطلاق؛ که مربوط به صیغه امر است.

***

ما می گوییم :

    1. اینکه مرحوم صاحب معالم درباره صیغه امر سخن گفته اند و نه درباره ماده امر، سخن کاملی است ولی:

    2. اگر گفتیم ماده امر به معنای «گفتن صیغه امر» است (چنانکه مرحوم آخوند در آخر کلام خود می فرمود: بعید نیست انصراف لفظ «امر» به همین معنی باشد) در این صورت هرچه درباره «صیغه امر» گفته شود، درباره ماده امر هم جاری است و لذا اگر وجوب در صیغه امر، از اطلاق فهمیده شود، می توان گفت ماده امر هم دال بر وجوب است. البته در این صورت دلالت ماده امر بر وجوب ناشی از دلالت جزء معنی (صیغه امر) بر وجوب است. (البته توجه شود که در این صورت «افعل» دلالت بر وجوب دارد و اَمَرَ (گفت افعل) دلالت بر ایجاب دارد).

    3. امّا اگر گفتیم ماده امر به معنای دستور دادن است که البته یکی از مصادیق آن به کار بردن صیغه امر است، در این صورت چون ماده امر برای معنای «لا بشرط» (مقسم) وضع شده است، اگر صیغه امر دلالت بر معنایی خاص (وجوب) داشته باشد (یعنی به شرط شیء باشد)، لازم نمی آید که بگوییم مقسم هم باید آن معنی را در بر داشته باشد.

    4. اشکال دیگر به مرحوم عراقی آن است که: تقریر دوم ایشان در «فهم معنای وجوب» دقیقاً عکس مطلوب ایشان را معنی می دهد. چراکه اگر پذیرفتیم ماده امر برای تحریک است و تحریک دو نوع است، یک نوع آن، عمل را از لا اقتضایی خارج می کند و نوع دوم آن، علاوه بر خروج از لا اقتضایی، عدم آن را هم منتفی می کند. روشن است که آنچه مؤونه زائده می خواهد، نوع دوم است.

و لذا الاطلاق بر فرد اتم حمل نمی شود بلکه بر فردی که مؤونه کمتری می خواهد حمل می گردد. (ضمن اینکه ایشان قبول دارند که در استحباب صرفاً ثواب است و در وجوب هم ثواب و هم عقاب. پس وجوب مؤونه زائده دارد)

    5. نکته مهم در این بحث آن است که حقیقت وجوب و استحباب باید معلوم شود که:

آیا هر دو این ها، بسیط هستند و بالتباین با هم اختلاف دارند: در این صورت اطلاق به نفع هیچ یک حکم نمی کند.

آیا استحباب مرکب است از «طلب و ترخیص در ترک» و وجوب صرفاً طلب است: در این صورت اطلاق بر وجوب حمل می شود (تقریر اول مرحوم عراقی).

و یا وجوب مرکب است از طلب و سدّ موانع تحقق (حتی با وعید عقاب) و استحباب صرفاً طلب است: در این صورت اطلاق حمل بر استحباب می شود.

در اینکه کدامیک از این سه وجه درباره استحباب و وجوب صحیح است، و تعریف هر یک از این امور چیست؟، باید در ابتدای بحث از صیغه امر مورد بررسی قرار گیرد.

    6. ممکن است در دفاع مرحوم عراقی گفته شود که مراد ایشان در تقریر دوم، استناد به انصراف است. چراکه اگر یک لفظ دارای دو فرد باشد یکی اتم و دیگری ناقص در این صورت، اطلاق لفظ منصرف است به فرد اتم.

امّا جواب می دهیم: حمل مطلق بر فرد اتم، در جایی است که عللی بر انصراف داشته باشیم، مثلاً انصراف انسان بر فرد کامل و سالم به جهت آن است که اکثر افراد انسان که مورد توجه قرار می گیرند، سالم هستند و یا انصراف انسان بر مسلمانان، به جهت کثرت استعمال در لسان ما می باشد. ولی برای انصراف طلب بر فرد اتم، هیچ وجهی بیان نشده است.

    7. مرحوم فاضل لنکرانی بر مرحوم عراقی اشکال کرده است:

«جواب نقضی: به مرحوم عراقی می گوییم: آیا این مطلبی را که شما در مورد امر می گویید و در ارتباط با طلب، اطلاق در آن جاری می کنید، در مورد خود طلب هم می گویید؟ یعنی اگر مولا به جای استفاده از ماده امر، به عبدش بگوید: «انا اطلب منک کذا»، آیا شما در این هم اطلاق جاری می کنید؟ به طریق أولی باید جاری کنید و اگر هم جریان اطلاق در مورد طلب، اولویت نداشته باشد، لا اقل نباید فرقی بین «انا آمرک بکذا» و «أنا أطلب منک کذا» وجود داشته باشد. ظاهراً این مطلب را در مورد طلب نمی گویند. در مورد طلب، شنیده نشده است که کسی اطلاق جاری کند و از راه اطلاق، خصوص طلب وجوبی را استفاده کند. در حالیکه وجود ملاک، در طلب، یا روشن تر است و یا لا اقل همانند امر است. این جواب، نقضی است و ممکن است ایشان بگوید: ما در مورد طلب هم همین حرف را می زنیم.» [2]

ما می گوییم :

درباره این مطلب لازم است به نکاتی توجه کنیم: اولاً: طلب اگر از مستعلی باشد با امر هم معنی است و نه هر طلبی. ثانیاً: اگر طلبی از مستعلی صادر شد، به راحتی می توان همین نوع اطلاق گیری را در آن جاری کرد. ثالثاً: حتی اگر طلب از مستعلی صادر نشود هم می توان گفت باز قابل جریان اطلاق گیری هست، یعنی اگر زید از عمرو (مساوی از مساوی) چیزی را مطالبه کرد، می توانیم بگوییم طلب او بر دو نوع است، طلب با اجازه ترخیص و طلب بدون اجازه. و اصل عدم قید، طلب بدون اجازه را ثابت میکند.

امّا باید توجه داشت که این طلب ـ اگرچه به نوعی وجوبی است ـ ولی چون گوینده اش، مولویت ندارد، لازم الاطاعه نیست.