• جهت سوم: آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟

قبل از ورود به بحث لازم است توجه کنیم که حقیقت بودن امر در وجوب به این معنی است که امر که به معنای طلب مخصوص و یا به معنای فرمان است، آیا به معنای آن نوع طلب و فرمانی است که اگر اطاعت نشود، استحقاق عقاب و مؤاخذه را پدید می آورد. به عبارت دیگر آیا لفظ «ا م ر» برای مفهومی وضع شده است که عبارت باشد از «فرمان» و معنی آن چنین است که اگر اطاعت نشود عقاب می کنم یا به عبارتی در این مفهوم «الزام» هم نهفته است.

مرحوم آخوند در این باره می نویسد:

«لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه عنه عند إطلاقه و يؤيد قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره و (قوله صلى الله عليه و آله: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) و (قوله صلى الله عليه و آله: لبريرة بعد قولها أ تأمرني يا رسول الله لا بل إنما أنا شافع) إلى غير ذلك و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. و تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى و أما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى و في تعارض الأحوال فراجع.» [1]

***

توضیح :

    1. بعید نیست که بگوییم لفظ «امر» حقیقت در وجوب است چراکه: وجوب از اطلاق لفظ امر متبادر می شود.

    2. مؤید این تبادر اموری است از جمله:

    3. آیه شریفه «فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» [در حالیکه اگر امر دال بر وجوب نبود، ترساندن مخالفین معنی نداشت]

    4. قول رسول الله: «لولا أن ...» [در حالیکه اگر امر دال بر وجوب نبود، موجب مشقت نمی شد]

    5. قول رسول الله: «بل انا شافع» [بریره کنیز عایشه بود و شوهری داشت به نام مغیث، وقتی زن آزاد شد فهمید که اختیار ازدواج و طلاق با اوست و لذا خواست تا از مغیث جدا شود، ابن عباس می گوید مرد گریه می کرد و اشک او بر گونه اش جاری بود، پیامبر به ابن عباس فرمود: «أ لا تعجب من حبّ مغیث بریره و من بغض بریره مغیثاً» و سپس به زن فرمودند:« لو راجعته فإنه ابو ولدک» زن گفت: «أ تأمرنی یا رسول الله» و حضرت فرمود: «لا أن شافع».][2]

    6. مؤید دیگر آنکه اگر عبد با امر مولایش مخالفت کند می توان او را توبیخ کرد چنانکه در آیه شریفه «ما منعک ألا تسجد إذ امرتک» چنین است.

ما می گوییم :

    1. درباره فرمایش مرحوم آخوند نکاتی محل دقت است، تعبیر «لا یبعد» با ادعای تبادر سازگار نیست. چراکه اگر ادعای تبادر وجوب از امر می شود، این دلیل برای حقیقت بودن است.

اللهم الا ان یقال: که مرحوم آخوند احتمال تبادر از انصراف را مدّ نظر قرار داده باشند و لذا «تبادر من حاق اللفظ» که علامت حقیقت است قابل اثبات نباشد.

    2. درباره اینکه آیات و روایات به عنوان مؤید ـ و نه دلیل مستقل ـ مطرح شده اند مرحوم مشکینی می نویسد:

«و ربّما يجعل هذه الموارد الأربعة أدلّة مستقلة. و يمكن تقريب الدلالة بوجهين:

الأوّل: أنّه لا إشكال في كون المراد من لفظ الأمر فيها هو الوجوب فلو كان حقيقة فيه فهو، و إلاّ فلا بدّ من قرينة صارفة بناء على كونه حقيقة في خصوص الندب، و قرينة التطبيق بناء على كونه مشتركا معنويّا، و قرينة معيّنة بناء على الاشتراك اللفظي، فأصالة عدم القرينة حاكمة بالأوّل. و فيه: أنّ الأصل المذكور حجّة في تعيين المراد، لا فيما علم و شكّ في كيفيّة الاستعمال. مضافا إلى أنّها موجودة فيها، لأنّ ترتّب العقوبة في الآية الأولى، و المشقّة في خبر السواك، و توجّه الذمّ في الآية الثانية قرائن عليه. نعم ربّما يقال بسلامة خبر بريرة عنها، لأنّ الاستشهاد فيه بفهم النبيّ - صلّى اللَّه عليه و آله للوجوب من إطلاقه لا بأصالة عدم القرينة، و الظاهر كون فهمه صلّى اللَّه عليه و آله مستندا إلى حاقّ اللفظ. و فيه: أنّ طلبه صلّى اللَّه عليه و آله للرجوع قبل قولها: «أ تأمرني...؟» قرينة على أنّ مرادها من الأمر هو الإلزام لحصول الطلب الندبي قبله، فحينئذ لا يكون فهمه صلّى اللَّه عليه و آله مستندا إلى حاقّ اللفظ، بل إلى القرينة، فلا يتمّ الاستدلال إلاّ بالتمسّك بأصالة عدمها بعد العلم بالمراد، و قد عرفت ورود الإشكالين عليه.» [3]

توضیح :

    1. اگر گفته شود، در این موارد، قطعاً مراد گوینده، وجوب است. حال اگر وجوب معنای حقیقی امر است، که مدّعا ثابت می شود و الا محتاج قرینه هستیم. چراکه اگر امر حقیقت در استحباب باشد، برای فهم معنای وجوب قرینه صارفه می خواهد و اگر امر حقیقت در قدر مشترک بین استحباب و وجوب باشد، فهم معنای وجوب، قرینه تطبیق می خواهد و اگر امر مشترک لفظی بین استحباب و وجوب باشد، فهم وجوب قرینه معیِّنه می خواهد.

    2. جواب می دهیم: اولا اصالة الحقیقة (که از صغریات آن، اصالة عدم قرینه است) در فهم مراد جاری می شود و نه در فهم حقیقیت مراد.

    3. ثانیا: در هر 4 مورد قرینه وجود دارد. در آیه اول قرینه بر حذر داشتن است، در آیه آخر قرینه مذمّت است و در روایت مسواک قرینه، مشقّت است.

    4. امّا در روایت بریره: ممکن است کسی بگوید اوّلاً استعمال امر در وجوب، بدون قرینه بوده است، چراکه پیامبر از لفظ «امر» بدون اینکه قرینه ای در کار باشد، وجوب را فهمیده اند و ثانیاً: استدلال به این روایت از راه اصل عدم قرینه نیست بلکه استدلال به فهم رسول الله است که از لفظ امر معنای وجوب فهمیده اند [پس به اصالة الحقیقة در فهم حقیقیت مراد استشهاد نشده است بلکه به فهم رسول الله استشهاد شده است.]

    5. در همین روایت هم قرینه موجود است چراکه: وقتی پیامبر در ابتدا از بریره می خواهد که رجوع کند، همین قرینه می شود تا سؤال بریره که می گوید «أ تأمرنی» به معنای «آیا واجب است» معنی دهد. (چون طلب استحبابی را پیامبر قبل از آن هم داشته است)

کلام امام خمینی

حضرت امام سخن مرحوم آخوند را پذیرفته اند و نکته ای را به آن ضمیمه کرده اند، ایشان می نویسند:

«كون مادّة الأمر موضوعة للجامع بين الهيئات الصادرة عن العالي المستعلي مطلقا، أو على سبيل الإلزام و الإيجاب، محلّ تأمّل. لا يبعد رجحان الثاني، و يؤيّده الآية و الروايات، فإنّ قوله: (لو لا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتُهم بالسواك) ظاهرٌ في أنّ الأمر يوجب المشقّة و الكُلفة مع أنّ الاستحبابيّ لا يوجبهما، مضافاً إلى أنّ الطلب الاستحبابيّ وارد فيه، فلو كان أمراً لم يقُل ذلك، و العمدة في الباب التبادر لو تمّ، كما لا يبعد.» [4]

توضیح :

    1. در مورد «مسواک» از ناحیه شارع، طلب استحبابی وارد شده است و لذا معلوم می شود طلب استحبابی، امر نیست و الا رسول الله نمی فرمودند که اگر مشقت نبود امر می کردم.

    2. ملاک تبادر است و بعید نیست که بگوییم فهم وجوب از ماده امر متبادر است.