کلام امام خمینی:

حضرت امام بر خلاف مرحوم آخوند هم علو و هم استعلاء را داخل در مفهوم امر می دانند و می نویسند:

«المتبادر من الأمر هو اعتبار العلوّ في معناه، فلا يكون من السافل و المساوي أمراً عرفاً، و العلوّ أمر اعتباري له منشأ عقلائي يختلف بحسب الزمان و المكان، و الميزان هو نفوذ الكلمة و السلطة و القدرة على المأمور، فالسلطان المحبوس لا يكون إنشاؤه أمراً، بل طلباً و التماساً، و رئيس المَحْبس يكون آمراً بالنسبة إليه. و الظاهر أنّ الاستعلاء - أيضا - مأخوذ فيه، فلا يكون استدعاء المولى من العبد و إرشاده أمرا، كما أنّ الطلب من السافل ليس أمراً و لو استعلى. هذا.» [1]

توضیح :

    1. از لفظ امر، آنچه به ذهن متبادر می شود، آن است که طلب عالی از سافل، امر است.

    2. علو هم امری اعتباری است که دارای منشأ عقلایی است که به حسب زمان و مکان فرق می کند.

    3. ظاهرا ، علاوه بر علو، استعلاء هم در مفهوم امر دخیل است و لذا استدعاء مولا از عبد، امر نیست.

همین مطلب مورد قبول مرحوم نائینی نیز بوده است، ایشان می نویسد:

«و امّا اعتبار العلو فلا ينبغي الأشكال فيه، بداهة انّ الطّلب من المساوي يكون التماسا، و من الداني يكون دعاء، و لا يصدق على ذلك انّه امر، بل لا يبعد عدم صدق الأمر على طلب العالي الغير المستعلى، فانّ ذلك بالإرشاد و الاستشفاع أشبه. كما يؤيّد ذلك قوله صلى اللّه عليه و آله لا بل انا شافع عند قول السائل: أ تأمرني يا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله.» [2]

ما می گوییم:

اشاره آخر ایشان به روایتی است که در منابع اهل سنت از رسول الله نقل شده است که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد.

کلام مرحوم بروجردی:

مرحوم بروجردی در این بحث، از زوایه ای دیگر مسئله را مطرح کرده اند و می نویسند:

«هل يعتبر فيه باعتبار معناه الاشتقاقي - أعني الطلب - علوّ الآمر، أو استعلاؤه، أو هما معا، أو أحدهما على سبيل منع الخلو، أو لا يشترط شي‌ء منهما؟ لكل وجه، و التحقيق أن يقال: إن حقيقة الأمر بنفسه تغاير حقيقة الالتماس و الدعاء، لا أن المغايرة بينهما باعتبار كون الطالب عاليا أو مستعليا أو غيرهما. بيان ذلك أن الطلب بنفسه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الطلب الّذي قصد فيه الطالب انبعاث المطلوب منه من نفس هذا الطلب، بحيث يكون داعيه و محركه إلى الامتثال صرف هذا الطلب، و هذا القسم من الطلب يسمى أمرا.

القسم الثاني: هو الطلب الّذي لم يقصد الطالب فيه انبعاث المطلوب منه من نفس طلبه، بل كان قصده انبعاث المطلوب منه من هذا الطلب منضما إلى بعض المقارنات التي توجب وجود الداعي في نفسه، كطلب المسكين من الغني، فإن المسكين لايقصد انبعاث الغني من نفس طلبه وتحريكه، لعلمه بعدم كفاية بعثه في تحرك الغني، و لذا يقارنه ببعض ما له دخل في انبعاث الغني كالتضرع والدعاء لنفس الغني و والديه مثلا، وهذا القسم من الطلب يسمى التماسا أو دعاء.

فعلى هذا حقيقة الطلب على قسمين، غاية الأمر أن القسم الأول منه (أي الّذي يسمى بالأمر) حق من كان عاليا، و مع ذلك لو صدر عن السافل بالنسبة إلى العالي كان أمرا أيضا، و لكن يذمه العقلاء على طلبه بالطلب الّذي ليس شأنا له فيقولون: أ تأمره؟ كما أن القسم الثاني يناسب شأن السافل، و لو صدر عن العالي أيضا لم يكن أمرا، فيقولون لم يأمره بل التمس منه، و يرون هذا تواضعا منه. و بالجملة: حقيقة الطلب منقسمة إلى قسمين: طلب يسمى أمرا و طلب يسمى التماسا أو دعاء، و القسم الأول منه يناسب العالي، لا أن كون الطالب عاليا مأخوذ في مفهوم الأمر، حتى يكون معنى آمرك بكذا، أطلب منك و أنا عال.» [3]

توضیح :

    1. در مفهوم «امر»، آیا علو طالب، یا استعلاء طالب، یا هم علو و هم استعلاء و یا یکی از آن ـ به نحو منع خلو ـ دخیل هستند؟ و یا هیچکدام دخیل نمی باشند؟

    2. تحقیق آن است که حقیقت و ماهیت امر با ماهیت التماس و دعاء فرق دارد و اختلاف آنها به صرف عالی یا مستعلی یا سافل بودن نیست.

    3. توضیح مطلب آن است که: طلب فی حدّ نفسه به دو قسم تقسیم می شود:

    4. نوع اول از طلب آن است که: طالب می خواهد «مطلوب منه» به سبب همین طلب، تحریک شود به اینکه طلب را امتثال کند. در نتیجه انگیزه و محرک «مطلوب منه» همین طلب است و بس. این نوع از طلب، امر است.

    5. نوع دوم از طلب آن است که : طالب نمی خواهد به صرف طلب، مطلوب منه را تحریک کند بلکه برای تحریک او، طلب را با برخی دیگر از مقارنات (از قبیل تضرّع) همراه می کند، این نوع از طلب التماس و دعاء است.

    6. پس ماهیت طلب دو نوع است و لذا اگر سافل نسبت به عالی، طلبی از نوع طلب قسم اول داشته باشد، باز هم طلب او امر است ولی توسط عقلا مذمت می شود.

    7. و نوع دوم طلب، امر نیست حتی اگر عالی نسبت به سافل ابراز کند.

حضرت امام به این کلام مرحوم بروجردی اشاره کرده و آن را توضیح داده و سپس رد می کنند:

«و قد يقال: إنّ العلو و الاستعلاء لم يعتبرا في معنى الأمر بنحو القيديّة، بل الطلب على قسمين، أحدهما ما صدر بغرض أنّه بنفسه يكون باعثاً بلا ضميمة من دعاء و التماس، فيرى الآمر نفسه بمكانة يكون نفس أمره باعثاً و محرّكاً، و هذا الأمر لا ينبغي صدوره إلاّ من العالي المستعلي، و هو غير الأخذ في المفهوم و فيه: أنّ مادّة الأمر إذا كانت موضوعة لمفهوم مطلق - أي مطلق الطلب أو مطلق القول الخاصّ - فلا معنى لعدم صدقه على الصادر من السافل أو المساوي، فعدم الصدق معلول التقييد في المعنى، فبناءً على كون الوضع في الأمر عامّا و الموضوع له كذلك، لا محيص عن الالتزام بتقييده بقيد حتّى لا يصدق إلاّ على العالي المستعلي فما ذكره - من أنّ الأمر الكذائي لا ينبغي صدوره خارجاً إلاّ من العالي المستعلي من غير تقييد في المفهوم - كأنّه لا يرجع إلى محصّل.»[4]

توضیح :

    1. مرحوم بروجردی بر آن است که علو و استعلاء در مفهوم امر دخیل نیستند بلکه امر همان طلب است ولی طلبی که به غرض باعثیت ـ بدون ضم چیزی دیگر ـ القا شده است.

    2. اشکال سخن ایشان آن است که اگر امر به معنای مطلق طلب است، پس چرا بر طلب سافل از عالی صدق نمی کند [به عبارت دیگر: اگر امر به معنای مطلق طلب است و علو و استعلاء در آن دخیل نیست، باید بر همه افرادش ـ از جمله بر طلب سافل از عالی ـ هم صدق کند از باب صدق مطلق بر مقید]

    3. پس اگر گفتیم وضع امر، به نحو وضع عام، موضوع له عام است و در عین حال بر طلب سافل، صدق نمی کند، لاجرم باید بگوییم قیدی در موضوع له دخیل است که مانع از صدق امر بر طلب سافل می شود.