کلام مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة در توضیح «فافهم» (که در کلام آخوند مطرح شده است) می نویسد:

«لا يخفى عليك أنّ عدّ بعضها من معانيه إنّما يدخل تحت عنوان اشتباه المصداق بالمفهوم إذا كان اللفظ موضوعاً للمصداق من حيث أنّه مصداق للمعنى الّذي عدّ من معانيه، مثلا اللفظ تارةً يوضع للغرض بالحمل الأولى، و أخرى للغرض بالحمل الشائع، و أمّا إذا كان معنى من المعاني مصداقاً لمعنى آخر، و لم يلاحظ مصداقيّة له في وضع لفظ له أصلاً فليس من الخلط بين المفهوم و المصداق كما هو كذلك في هذه المعاني المنقولة في المتن حيث لم تلاحظ مصداقيّة الموضوع له لها قطعاً، مضافا إلى أنّ الفعل الّذي يتعلق به الفرض لما فيه من الفائدة الملائم للطبع ليس مصداقاً للغرض بل مصداقه تلك الفائدة فليس مدخول اللام دائما مصداقا للغرض. و لعلّه قده أشار إليه بقوله «فافهم».»[1]

توضیح :

    1. اشتباه مصداق با مفهوم در جایی است که دو مفهوم داشته باشیم که یکی مصداق دیگری است (زید و انسان) و آنگاه لفظ برای مفهوم کلی وضع شده باشد و صدق ان بر مفهوم جزئی [اعم از جزئی حقیقی یا جزئی اضافی] ، از باب انطباق کلی بر فرد باشد ولی کسی اشتباه کند و تصور کند که لفظ برای جزئی وضع شده است.

    2. مثلاً در ما نحن فیه اگر امر وضع شده است برای «مفهومی» [که غرض مصداق آن است: یعنی وضع شده برای معنایی که غرض به حمل شایع مصداق آن است] ولی به اشتباه تصور کردیم که امر وضع شده است برای غرض [آنچه به حمل اولی غرض است.] در این صورت مرتکب خلط مصداق و مفهوم شده ایم.

    3. ولی اگر دو مفهوم داریم که یکی مصداق دیگری است ولی لفظ برای همان مصداق وضع شده است [مثلاً لفظ برای زید وضع شده، اگرچه زید مصداق انسان است] در این صورت اگر مصداق را موضوع له دانستیم، مرتکب خلط بین مفهوم و مصداق نشده ایم.

    4. حال در ما نحن فیه اگر گفتیم «امر» وضع شده است برای «شیء» (که مصداق آن «غرض» است و بر آن منطبق می شود یعنی می توانیم بگوییم: «الغرض امر» چراکه غرض مصداق شیء است) در این صورت اگر کسی به اشتباه بگوید غرض موضوع له لفظ امر است، اشتباه بین مفهوم و مصداق کرده است ولی اگر گفتیم موضوع له، نفس مفهوم غرض است، مرتکب چنین خلطی نشده است.

    5. اضف الی ذلک: در «جئتک لأمر کذا»، چندین جزء قابل تصویر است: حرکت کردن، غرض، امر کذایی [مثلاً زیارت] و فائده ای که در امر کذایی موجود است. حال: غرض ما، فائده است و نه امر کذایی پس امر کذایی مصداق غرض نیست.

ما می گوییم:

    1. در بحث خلط مفهوم با مصداق به نظر کلام هر دو بزرگوار با مشکل مواجه است.

چراکه:

مرحوم آخوند می فرماید: در «جئتک لأمر کذا» [مثلا برای زیارت] «زیارت» مصداق غرض جائی است و امر به معنای شیء است پس زیارت هم مصداق شیء است و هم مصداق غرض. امّا لفظ امر برای شیء وضع شده و نه برای غرض.

    2. این کلام با این مشکل مواجه است:

این خلط مفهوم با مصداق نیست بلکه اشتباهاً لفظی که برای یک مفهوم (شیء) بوده و بر مصداق آن حمل شده را، به مفهوم دیگر (غرض) معنی کرده ایم (چراکه دارای مصداق مشترک بوده اند)

    3. امّا اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند آن است که لفظ برای مفهوم غرض وضع شده و لذا آنچه واقع شده از باب اشتباه مفهوم با مصداق نیست.

در این باره باید بگوییم: اشتباه مصداق و مفهوم در کلام مرحوم آخوند به معنای اشتباه ناشی از اتحاد مصداقی است که دو مفهوم را به ظاهر هم معنی کرده است. و حال آنکه اشتباه مفهوم و مصداق در کلام مرحوم اصفهانی به معنای اشتباه مفهوم کلی و مفهوم جزئی اضافی با یکدیگر است.

    4. امّا اینکه مرحوم اصفهانی می فرمایند: «زیارت» مصداق غرض نیست بلکه مصداق غرض، فائده است نیز کلام کاملی نیست چراکه غرض از مجیء زیارت است و غرض از زیارت تحصیل فائده، و لذا هم فائده و هم زیارت هر دو مصداق غرض هستند. اضف إلی ذلک اینکه «ما یتعلق به الغرض لیس مصداقاً للغرض» کلام نامفهومی است. چراکه «متعلق غرض» با «مصداق غرض» تفاوتی ندارد.

    5. درباره اینکه مرحوم آخوند می فرمایند غرض از لام فهمیده می شود:

نکته دیگری هم باید مورد عنایت باشد که: غرض یعنی علت غایی. و لام علیت را می رساند اعم از اینکه علت فاعلی یا علت غایی باشد. و لذا «جاء لامر کذا» اگر «جاء لزیارتک» باشد بیان علت غایی است و اگر «جاء لاشتیاقه» باشد، اشتیاق از اجزاء علت فاعلی است (یا: زید آمد چون هل داده شد) امّا اینکه از کجا می فهمیم مدخول لام، علت فاعلی است یا علت غایی، ناشی از توجه ما به تحقق قبل از مجیء یا بعد از مجیء است.

مرحوم آخوند سپس به معنای اصطلاحی امر توجه می دهد و معنای ا م ر را در اصطلاح [ظاهراً اصطلاح علم صرف و اصول] مطرح کرده و می نویسند:

«و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص و مجاز في غيره و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبر. و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص. و كيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل و لا مشاحة في الاصطلاح و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة.» [2]

توضیح :

    1. گفته شده است که در اصطلاح وقتی می گویند امر، مراد قول مخصوص [صیغه افعل] است و بر این امر اتفاق وجود دارد که «ا م ر» حقیقت در قول مخصوص و مجاز در غیر آن است.

    2. ولی در این صورت این اشکال مطرح است که:

اگر «ا م ر» به معنای «افعل» باشد، قابلیت صرف شدن و اشتقاق پیدا کردن ندارد. در حالیکه ظاهراً مشتقات «ا م ر» از همین معنای اصطلاحی اخذ شده اند و نه از معنای دیگر. [یعنی: «امر» اگر یعنی «افعل»، در این صورت «اَمَرَ» به چه معنی است؟ اگر بگویید به معنای «گفت افعل» است می گوییم در این صورت «ا م ر» باید به معنای «گفتن افعل» باشد. پس چون «افعل» حدث نیست، قابل صرف شدن نیست]

    3. ممکن است مرادشان از اینکه «ا م ر» به معنای قول مخصوص است، آن باشد که:

«ا م ر» به معنای «طلب کردن قولی» [گفتن افعل] است و نه خود قول [افعل]، و به جای اینکه بگویند موضوع له «ا م ر» طلب بالقول است گفته اند موضوع له قول است، در حقیقت به جای طلب بالقول از تعبیر دیگری استفاده کرده اند یعنی به جای «طلب بالقول»، «افعل» را مورد اشاره قرار داده اند که دلالت بر «طلب بالقول» می کند.

    4. البته باید توجه داشت که در همین صورت [که مراد آن باشد که ا م ر به معنای «طلب بالقول» است] نیز باید بگوییم صیغه افعل ـ اگر طلب کننده عالی رتبه باشد ـ مصداق «ا م ر» است و نه اینکه موضوع له «ا م ر» باشد.

[یعنی موضوع له طلب مطلق است و لذا افعل مصداق آن است و یا موضوع له «طلب بالقول» است (طلب مخصوص) و باز افعل مصداق آن است)

    5. در هر صورت اگر نقل لفظ «ا م ر» از معنای لغوی و عرفی به اصطلاح خاص ثابت شود، مسئله ساده است.

    6. امّا آنچه مهم است معنای عرفی است که اگر در لسان شرع، این کلمه آورده شد، بر آن حمل کنیم.

    7. [پس فهم معنای لغوی و عرفی مهم است ولی فهم معنای اصطلاحی از اهمیت برخوردار نیست]