« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

92/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم



جمع بندی:

در مقام جمع بندی نهایی لازم است نکاتی را مورد توجه قرار دهیم:

     الف) عرض و جوهر از تقسیمات ماهیت هستند، در حالیکه عرضی و ذاتی از تقسیمات محمول هستند ولذا سیاهی و انسان، عرض و جوهر هستند و در طرف مقابل سیاه و انسان، عرضی و ذاتی هستند (چراکه می گوییم زید انسان است و زید سیاه است که در این دو قضیه، انسان و سیاه محمول هستند)

از تقسیمات جوهر، ماده وصورت است، و از تقسیمات ذاتی، نوع، جنس و فصل است.

مرحوم صدر المتألهین می نویسد:

«ثم إن من المستحيل كون شي‌ء واحد جوهريا و عرضيا لشي‌ء واحد بعينه و لا استحالة في كونه جوهريا لشي‌ء و عرضيا لآخر و مما يجب أن يعلم هاهنا أيضا الفرق بين الجوهر و الجوهري و كذا العرض و العرضي فالجوهر جوهر في نفسه و لا يتغير كونه جوهرا بالمقايسة إلى شي‌ء آخر لأنه ليس من باب المضاف و كذا العرض و أما كون الشي‌ء جوهريا فهو من باب المضاف.» [1]

توضیح:

    1. یک شیء نمی تواند جوهری (ذاتی) و عرضی برای یک موضوع باشند ولی یک شیء می تواند برای الف جوهری و برای ب عرضی باشد.

    2. جوهر و عرض، با تغییر موضوعات عوض نمی شوند ولی جوهری (ذاتی) و عرضی بودن نسبت به موضوع های مختلف، تغییر می کنند.

     ب) فصل و صورت، تفاوتشان تفاوت جوهر و ذاتی است، یعنی صورت جوهر است، در حالیکه فصل ذاتی است. روشن است که ذاتی محمول واقع می شود در حالیکه صورت محمول واقع نمی شود. و لذا ناطق فصل است ولی صورت عبارت است از نطق یا نفس ناطقه.

و این همان است که می گویند فرق بین صورت و فصل، به لا بشرطیت و به شرط لائیت است. چراکه فصل لا بشرط از حمل است و لذا می توان گفت: «الانسان ناطق» ولی صورت بشرط لای از حمل است و لذا نمی توان گفت «الانسان نطق».

البته باید به یک نکته مهم توجه داشت که آن را در پایان جمع بندی ارائه خواهیم کرد.

     ج) گفته شده است که: تفاوت عرض و عرضی نیز به شرط لائیت و لا بشرطیت است، ولی باید توجه داشت که هم «عرض های قابل حمل»، عرضی هستند و هم معقولات ثانی (که عرض نیستند) و هم اعتباریات. چراکه هر چه در قضیه محمول واقع می شود، اگر نسبت به موضوع ذاتی نباشد، عرضی است و لذا در «زید ضارب»، ضارب (که عرض لا بشرط است) عرضی است و در «زید ممکن»، ممکن (که معقول ثانی است و اصلاً عرض نیست) عرضی است و در «زید زوج» هم زوج (که اعتباری است) عرضی است.

     د) لا بشرطیت و بشرط لائیت، گاه بیان تحلیلی ما از دو موجود خارجی هستند. مثلاً می گوییم: فرق وجود واجب الوجود و وجود ممکن الوجود به آن است که در اولی وجود به شرط لای از حدّ است و در دومی به شرط حدّ. و در وجود منبسط، لا بشرط از حدّ. در این صورت ما روابط یک سری از اشیاء که تحقق دارند را به این نحوه توضیح می دهیم.

ولی گاه لحاظ های متفاوت ما از یک شیء خارجی هستند. یعنی از یک شیء ما به لحاظ های مختلف، مفهوم گیری می کنیم. مثلاً گوشت را اگر ملاحظه کنیم می گوییم گوشت، ولی اگر پخته شده ملاحظه کنیم (به شرط شیء) می گوییم کباب ؛ این در حالی است که الآن یک تکّه کباب در مقابل ماست و ما از همین شیء واحد، مفاهیم مختلف اخذ می کنیم.

     هـ) اینکه از یک شیء، با ملاحظه های مختلف (به شرط لا و لا بشرط و به شرط شیء) مفاهیم مختلف ساخته ایم، دلیل نمی شود آن مفاهیم با یکدیگر یکسان و متحد باشند، بلکه این مفاهیم با یکدیگر تباین کلی دارند اگرچه منشاء انتزاع آنها شیء واحدی است که به گونه های مختلف لحاظ شده است.

با توجه به آنچه گفتیم، روشن شد که:

آنچه در عالم خارج است، یک شیء واحد است که عبارت است از «وجود زید» امّا این وجود زید دارای حدّی است که عبارت است از جوهری که نحوه تحقق آن در ضمن صورت معین و در ضمن عوارض معیّن است.

امّا این وجود واحد منشاء انتزاع مفاهیم متعدد می شود. ما گاه از آن مفهوم ناطق و گاه مفهوم قائم و گاه مفهوم ممکن اخذ می کنیم و گاه وجود زید منشاء آن می شود که ما از آن مفهوم نطق، قیام و امکان را اخذ می کنیم. اینکه فی الواقع رابطه نطق و ناطق چیست و رابطه قائم و قیام چیست، باعث هیچ دخالتی در اینکه من دو مفهوم مختلف از «وجود خارجی زید» اخذ کرده ام، نمی شود.

ممکن است ما همانند مشّاء بگوییم رابطه نطق و ناطق، به شرط لا و لا بشرط است و یکی صورت و دیگری فصل است و ممکن است اصلاً این مطلب را قبول نداشته باشیم. امّا واقعیت آن است که من «وجود خارجی زید» را می توانم به لحاظ های مختلف ملاحظه کنم و از آن مفهوم گیری نمایم، البـته در مفهوم گیری ممکن است لحاظ های به شرط لا و لا بشرط داشته باشم، ولی پس از مفهوم گیری، این مفاهیم با یکدیگر متباین می شوند.

البته روشن است که طبق نظر حکماء، در عالم خارج «عرض» موجود است (معقول اولی) و در عین حال وجود عرض، فی نفسه و لغیره (متعلق به جوهر) است ولی اینکه در خارج آیا این امر درست است یا باطل، دخالتی در نحوه مفهوم گیری من ندارد. بلکه اگر کسی اصلا چنین چیزی را قبول نداشته باشد هم می تواند از «زید خارجی» مفاهیم متعدد با لحاظ های مختلف، اخذ کند.

حال:

وقتی وجود خارج به سبب نحوه مفهوم گیری من دچار تغییر نمی شود، دیگر اشکال میر سید شریف جاری نمی گردد که عرضی عام در فصل داخل شده است. چراکه اگر هم ترکیب باشد، این ترکیب در مفاهیم است و نه در ذاتیات خارجیه زید.

امّا:

همه مفهوم ها، بسیط و در عین حال قابل تحلیل هستند. حتی مفهوم «الله» که حکایت گر از بسیط من جمیع الجهات است، قابل انحلال است و می توانیم بگوییم الله یعنی مصداق واجب الوجود.

پس:

مشتقات همه مفاهیمی بسیط هستند، از آن جهت که مفهوم هستند و قابل تحلیل هستند از آن جهت که مفهوم هستند.

حال:

مفهوم «ضارب» را ما از «وجود زید در حالیکه زننده است» در حالیکه زننده است. اخذ می کنیم ولی «زیدی به شرط اینکه انتساب فاعلی به ضرب» داشته باشد و «مضروب» را نیز از زید اخذ می کنیم، به شرط اینکه انتساب مفعولی به ضرب داشته باشد. و «ضرب» را نیز از «وجود زید ضارب» اخذ می کنیم ولی «به شرط لای از اینکه خود او را در مفهوم دخیل کنیم».

امّا باید توجه داشت که چون بحث ما در حال حاضر، پیرامون وضع هیأت مشتق است، لذا باید بگوییم فاعل ـ مثلاً ـ وضع شده است برای «ذات + نسبت فاعلی به مبدء در حالیکه مبدء داخل در موضوع له نیست» (چراکه مبدء از مادّه ضارب ـ مثلاً ـ فهمیده می شود)

پس:

مشتق وضع شده است برای «ذات + نوعی از نسبت به مبدء» در حالیکه مبدء داخل در موضوع له نیست. (البته در صورتی که مصدر را هم از زمره مشتقات به حساب آوریم. درباره مصدر باید گفت که مصدر وضع شده است برای «نفس المبدء»)

نکته آخر:

درباره فرق بین فصل و صورت و عرض و عرضی، گفته شده است که فصل، لا بشرط عن الحمل است و صورت به شرط لای عن الحمل، امّا باید توجه داشت که «وجود خارجی زیدی که ضارب یا ناطق است» اگر به شرط لای از اینکه خود او را لحاظ کنیم، ملاحظه شد، عرض و صورت از آن انتزاع می شود (که طبق نظر فلاسفه در عالم خارج، ما به ازاء دارند و معقول اولی هستند) ولی اگر وجود زید «به شرط شیء» (یعنی به شرط نطق و ضرب) لحاظ شد، باعث پیدایش عرضی و فصل می شود. امّا اینکه گفته اند فصل و عرضی، لا بشرط هستند به این جهت است که این «وجود به شرط شیء»، لا بشرط عن الحمل است.

پس:

فصل و عرضی «ذات به شرط شیء (مبدء) هستند در حالیکه لا بشرط عن الحمل و الاتحاد مع المبدء»، و صورت و عرض «مبدء به شرط لای عن الحمل و الاتحاد» می باشند و لذا اگرچه هر دو مفهوم از «زید خارجی» اخذ شده اند ولی از دو جهت مختلف این موجود خارجی اخذ شده اند و نه اینکه فصل همان صورت باشد، اگر لا به شرط اخذ شد و صورت همان فصل باشد اگر به شرط لا اخذ شد. فافهم.

 


[1] . الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‌2 ص249.
logo