• اشکال اول مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی نیز بر (مطلب3) آخوند خراسانی اشکال کرده و می نویسد:

«و معلوم أيضا انّ محذور دخول الخارج المحمول في الخاصة لا يكون بأقل من محذور دخول العرض في الذاتي. و هذا بخلافه على ما ذكرنا إذ عليه أمكن لنا ان نقول: بان الناطق فصل حقيقي للإنسان و مع ذلك لا يتوجه إشكال لزوم دخول العرض في الذاتي‌.»[1]

توضیح:

    1. [ عرضی های یک شیء دو گونه اند، برخی محمولات بالضمیمه هستند، و برخی محمول های من صمیمه می باشند. محمولات بالضمیمه، تنها در صورتی بر یک شیء حمل می شوند که چیز سومی به شیء ضمیمه شود مثلاً ابیض وقتی بر زید بار می شود که بیاض به زید ضمیمه شود. ولی محمولات من صمیمه ـ که خارج محمول هم خوانده می شوند ـ برای اینکه بر یک شیء حمل شوند، محتاج ضمیمه شدن یک چیز سوم نیستند مثل زوجیت برای اربعه که عرضی است برای آن ولی برای حمل شدن محتاج چیزی زائد که به اربعه ضمیمه شود نیست.]

    2. [شیئیت برای اشیاء عالم، محمول من صمیمه یعنی خارج محمول است]

    3. اینکه مرحوم آخوند می فرمایند: ناطق، عرضی خاصه است و نه اینکه فصل حقیقی باشد، لازمه اش آن است که «مفهوم شیء» یعنی خارج محمول داخل در عرضی خاص (از نوع محمولات بالضمیمه چراکه ناطق به سبب ضمیمه شدن نطق به انسان، بر آن حمل می شود) شود و این محذورش کمتر از دخول عرضی در ذاتی نیست.

***

ما می گوییم:

مرحوم عراقی معلوم نکرده اند که چه محذوری در دخول خارج محمول در محمول بالضمیمه وجود دارد؟ توجه شود که اگر بگویند محمول بالضمیمه در خارج محمول اخذ شود، کلام باطلی است چراکه خارج محمول باید از نفس ذات اخذ شود و بس ولی برای حمل بعضی از محمول بالضمیمه ها، می توانیم بگوییم دو شیء باید لحاظ شوند یکی خارج محمول (شیء) و یکی هم آنچه قرار است ضمیمه شود (نطق).

    • اشکال دوم مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی قبول ندارند که مسئله دارای دو صورت (اخذ مفهوم شیء در مشتق و یا اخذ مصداق شیء در مشتق) باشد بلکه می فرماید مسئله دارای سه صورت است:

«بأنّ ما أفاده الشريف من الترديد بين الشقين بناء على التركب - من كون المأخوذ تارة مفهوم الذّات و أخرى مصداقها - ليس على ما ينبغي، و انما الحري حينئذ هو الترديد بين الشقوق الثلاثة: من كون المأخوذ تارة مفهوم الذات بما هي هذا المفهوم، و أخرى هذا المفهوم بما هي مرآة إجماليّة لما هو المعروض الحقيقي الّذي يختلف باختلاف المبادي حسب ما يناسبها، و ثالثة مصداق الذّات‌.»[2]

توضیح:

    1. مسئله مردد بین دو شقه نیست بلکه مردد بین سه فرض است:

    2. آنچه در مشتق اخذ می شود یا مفهوم شیء است بما هی مفهوم یا مفهوم است از آن جهت که مرآت خارج است (که در این صورت با توجه به اختلاف مبدء ها، آن هم فرق می کند) و یا مصداق است.

ایشان به همین جهت می نویسد:

«بأن ما أفيد من الإشكال من محذور دخول العرض العام في الفصل في فرض كون المأخوذ هو مفهوم الذات انما يرد بناء على إرادة القائل بالتركّب دخول مفهوم الذات بما هي هذا المفهوم من دون كونها عبرة و مرآة إلى ما هو المعروض الحقيقي و إلاّ فبناء على إرادة دخولها بما هي مرآة إجماليّة لما هو المعروض الحقيقي الّذي و تارة يكون جوهرا و أخرى عرضا و ثالثة جسما في قولك النّامي و رابعة حيوانا كما في الماشي و خامسة إنسانا و سادسة غير ذلك على حسب اختلاف المبادي و ما يناسبها من المعروضات، فلا يتوجه هذا المحذور.»[3]

توضیح:

    1. دخول عرض عام در فصل در جایی قابل قبول است که مفهوم شیء بما هو مفهوم در مشتق اخذ شود.

    2. ولی اگر مفهوم شیء از آن جهت که مرآت اجمالی برای معروض حقیقی است، در مشتق اخذ شود: [معروض حقیقی در الجوهر موجود، جوهر است و در «العرض متعلق بالجوهر»، عرض است و در «جسم نامی است» جسم است و در «الحیوان ماشٍ» حیوان است و در «الانسان ناطق» انسان است به عبارت دیگر معروض حقیقی آن چیزی است که مشتق می خواهد عروض یک عرض را بر آن بیان کند.]

    3. در این صورت عرض عام در فصل داخل نمی شود چراکه [در این صورت ناطق به معنای «نفس له النطق» است و نه به معنای «شیءٌ له النطق» چون شیء در این صورت مرآت موضوع حقیقی است و در حقیقت آن موضوع و معروض حقیقی داخل در مشتق شده است، لذا آنچه در مشتق داخل می شود مفهوم شیء نیست بلکه مفهوم نفس است]

    4. [به عبارت دیگر اگر مفهوم شیء بما هو مرآت لحاظ شود، در حقیقت «شیء» داخل در مشتق نمی شود بلکه آن چیزی که شیء مرآت آن است داخل می شود. و لذا در هر مورد «آن چیزی که شیء مرآت آن است» مختلف است و در ناطق، هم نفس است و می دانیم که دخول نفس در ناطق، دخول عرض در فصل نیست]

ما می گوییم:

    1. آنچه ایشان به عنوان صورت سوم مطرح کرده است، همان صورت دوم یعنی اخذ مصداق شیء است چراکه قطعا مراد از «مصداق شیء» وجود خارجی نیست. چون اگر مراد وجود خارجی بود نباید محذور آن را انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه بر می شمردند (چون قضیه زید ضارب اگر به زید وجود له الضرب معنی شود قضیه ضروریه نخواهد شد.)

پس این صورت، همان صورت دوم است و روشن است که در این صورت محذور، دخول عرض عام در فصل نیست بلکه انقلاب جهت قضیه است.

    2. اللهم الا ان یقال: مراد مرحوم عراقی، آن چیزی نیست که از ظاهر عبارت بر می آید (چنانکه می فرماید: معروض حقیقی در مثل ناطق، نفس ناطقه است و یا می فرماید در «حیوان ماشی است»، حیوان است) بلکه مراد ایشان آن است که:

اگر آنچه در مشتق اخذ شده است، مصداق شیء است ولی نه آنچنانکه میر سید شریف تصویر کرده است (که «الانسان ضارب» تبدیل شود به «الانسان انسان له الضرب») بلکه آن مصداقی که یک طبقه بالاتر و یک درجه وسیع تر است. مثلا در «الانسان ضارب» ضارب به معنی «حیوان له الضرب» است. (این مطلب را می توان از «اخذ الجسم در نامی» استفاده کرد. یعنی در جمله «انسان نامی است»، نامی به معنی «جسم له النماء» است.)

در این صورت: «الانسان ناطق» تبدیل می شود به «الانسان حیوان له النطق» و لذا محذور اخذ عرضی عام در فصل مطرح نمی شود.

این مطلب را ممکن است از برخی از مثال های برخی دیگر از تقریرات ایشان استفاده کرد:

«ففي مثل قولنا النامي اما أن يكون حيوانا او نباتا تكون الذات المأخوذة فى مفهوم المشتق هو الجسم و فى مثل قولنا الضاحك انسان يكون المأخوذ هو الحيوان و هكذا يؤخذ فى مفهوم كل مشتق من مصاديق الذات ما يناسب معنى مادته و هو بهذا الاعتبار و ان صار من متكثر المعنى إلا انه لا ضير فيه اذا ساعد عليه الاعتبار.» [4]

    3. امّا حتی با این تقریر هم، سخن ایشان تمام نیست چراکه این فرض هم محذور دخول جنس در فصل را دارد (که تکرر جنس را پدید می آورد یعنی در «الانسان حیوان ناطق» دوبار حیوان تکرار شده است) و هم محذور انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه را لازم دارد (چراکه «الانسان ضارب» تبدیل می شود به «الانسان حیوان له الضرب» و انسان حیوان است، ضروریه است)

    • اشکال مرحوم فاضل:

مرحوم فاضل در نقد (مطلب 8) مرحوم آخوند می نویسند:

«مرحوم آخوند می فرماید: «زیدٌ ضارب» تبدیل به قضیه ضروریه می شود چراکه: یا تقید داخل است و قید داخل نیست که در این صورت «زید ضارب» تبدیل می شود به «زیدٌ زیدٌ» و یا علاوه بر تقید، قید هم داخل است که در این صورت «زید ضارب» می شود «زیدٌ زیدٌ له الضرب» و این هم تبدیل می شود به دو قضیه: «زیدٌ زیدٌ» و «زیدٌ له الضرب». امّا هر دو کلام باطل است:

چراکه اگر قید داخل نیست ولی تقید که معنای حرفی است، داخل است. معنای حرفی از واقعیات عالم است و لذا زید ضارب به معنای «زیدٌ زیدٌ» نیست بلکه «زیدٌ زیدٌ+ معنی حرفی» است و این ضروریه نیست. و اگر قید داخل است، حتی اگر قضیه مذکوره به دو قضیه تبدیل شود که یکی (زید زید) ضروریه است و یکی (زید له الضرب) ممکنه است، باز نتیجه تابع اخس مقدمتین است و لذا قضیه ممکنه اولیه به قضیه ضروریه منقلب نمی شود.

اضف الی ذلک: آنکه محمول اگر مقید باشد، به دو قضیه تبدیل نمی شود بلکه اگر وصف باشد، چنین انقلابی ممکن است.» [5]