نقد قول بساطت محضه:

چنانچه خواندیم میر سید شریف و تابعین او برای بساطت محضه (غیر قابل انحلال) استدلالی را مطرح کرده بود وی بر آن بود که ذات داخل در مفهوم مشتق نیست چراکه یا قضیه ممکنه تبدیل به ضروریه می شود (اگر مصداق شیء و ذات داخل در مفهوم مشتق باشد) و یا عرض عام داخل در فصل می شود (اگر مفهوم شیء و ذات داخل در مفهوم مشتق باشد). و سپس نتیجه می گرفت پس فرق بین مشتق و مبدء به لا بشرطیت و به شرط لائیت است. در مقام نقد هم استدلال ایشان بر نفی ذات در مشتق مورد توجه قرار می گیرد و هم تفاوتی که مطرح کرده اند.

نقد قول صاحب فصول و آخوند خراسانی:

مرحوم آخوند از قول ایشان می نویسد:

«و (قد أورد عليه في الفصول بأنه يمكن أن يختار الشق الأول و يدفع الإشكال بأن كون الناطق مثلا فصلا مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات و ذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك).

و فيه أنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه أصلا بل بما له من المعنى كما لا يخفى.

و التحقيق أن يقال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي بل لازم ما هو الفصل و أظهر خواصه و إنما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه بل لا يكاد يعلم كما حقق في محله و لذا ربما يجعل لازمان مكانه إذا كانا متساوي النسبة إليه كالحساس و المتحرك بالإرادة في الحيوان و عليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشي‌ء في مثل الناطق فإنه و إن كان عرضا عاما لا فصلا مقوما للإنسان إلا أنه بعد تقييده بالنطق و اتصافه به كان من أظهر خواصه.

و بالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشي‌ء في معنى المشتق إلا دخول العرض في الخاصة التي هي من العرضي لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي فتدبر جيدا.

(ثم قال إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا و يجاب بأن المحمول ليس مصداق الشي‌ء و الذات مطلقا بل مقيدا بالوصف و ليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا انتهى).

و يمكن أن يقال إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب فإن المحمول إن كان ذات المقيد و كان القيد خارجا و إن كان التقييد داخلا بما هو معنى حرفي فالقضية لا محالة تكون ضرورية ضرورة ضرورية ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا بالنطق للإنسان و إن كان المقيد به بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا فقضية الإنسان ناطق تنحل في الحقيقة إلى قضيتين إحداهما قضية الإنسان إنسان و هي ضرورية و الأخرى قضية الإنسان له النطق و هي ممكنة و ذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الأخبار بعد العلم تكون أوصافا فعقد الحمل ينحل إلى القضية كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ و قضية ممكنة عامة عند الفارابي فتأمل. »[1]

توضیح:

    1. صاحب فصول می فرماید: می توان گفت مفهوم شیء داخل در مفهوم مشتق است و در عین حال می گوییم:

    2. اینکه ناطق را فصل می گیریم بنابر سخن اهل منطق است و این در حالی است که اهل منطق، ناطق را به معنای مجرد از ذات لحاظ کرده اند ولی اینکه معنای لغوی ناطق هم مطابق با معنای اهل منطق باشد، قابل رد است. پس در معنای لغوی، مفهوم ذات دخیل است ولی در معنای منطقی چنین نیست.

    3. مرحوم آخوند اشکال کرده اند که: قطعاً همان معنایی که در لغت عربی و پیش اهل لغت برای ناطق هست، همان معنی به عنوان فصل در منطق لحاظ شده است.

    4. و سپس مرحوم آخوند خود می فرماید: ناطق فصل حقیقی نیست. بلکه عرضی خاص است چراکه اصلا فصل حقیقی قابل شناسایی نیست (و لذا در برخی از موارد دو عرضی خاص که لازمه فصل حقیقی هستند، با هم ذکر می شوند مثل حساس و متحرک بالاراده) پس ناطق عرضی خاص و لازمه فصل حقیقی است. و با اخذ مفهوم شیء در مشتق، عرضی عام در عرضی خاص داخل می شود و نه در فصل، و این دخول عرضی در عرضی است و نه عرضی در ذاتی.

    5. صاحب فصول سپس در جواب به میر سید شریف می نویسد که ممکن است ما بگوییم مصداق ذات داخل در مفهوم مشتق است و با این حال قضیه ممکنه، ضروریه نشود به این بیان که:

    6. اگر قضیه «زید ضارب» به قضیه «زید زید» تبدیل می شد، ضروریه می شد ولی این قضیه تبدیل می شود به «زید زید له الضرب» و این قضیه ضروریه نیست چراکه ممکن است ضرب حاصل نشود و «زید لیس بزید له الضرب» صدق کند.

    7. مرحوم آخوند به صاحب فصول پاسخ می دهند، اینکه قید (ضرب) ممکن است حاصل نشود ضرری به ضروری شدن قضیه «زید زید له الضرب» نمی زند چراکه:

    8. اگر محمول (زید له الضرب)، ذات زید است به این نحوه که قید (ضرب) خارج از محمول باشد (یعنی تقید به ضرب ـ که یک معنی حرفی است ـ داخل در مفهوم مشتق است ولی قید خارج است)، در این صورت در حقیقت قضیه ما: «زیدٌ زیدٌ» است و ضروریه است.

    9. و اگر محمول (زیدٌ له الضرب) «ذات + قید» است (که هم ذات داخل در مفهوم است و هم قید) در این صورت زید ضارب (که در حقیقت زیدٌ زید له الضرب است) به دو قضیه منحل می شود «زیدٌ زیدٌ» و «زیدٌ له الضرب» [چراکه تعدد محمول تعدد قضیه را پدید می آورد] و لذاست که هر وصفی قبل از علم به آن خبر است [یعنی اگر زیدی هم عالم است و هم عادل، تا وقتی علم نداریم دو قضیه داریم زیدٌ عالم و زیدٌ عادل. و بعد از اینکه علم پیدا کردیم، می شود : «زید العالم العادل» به صورت صفت و موصوف]

    10. پس در هر قضیه ـ مثل زید ضارب عالم ـ عقد الحمل به عدد محمولات منحل می شود [یعنی دو قضیه داریم: زید ضارب و زید عالم] کما اینکه عقد الوضع هم منحل می شود به یک قضیه [یعنی در همان مثال قضیه مذکوره چنین می شود:

بنابر نظر شیخ الرئیس، «الموجود الذی ثبت له الزیدیه بالفعل، ضاربٌ» و «الموجود الذی ثبت له الزیدیه بالفعل، عالمٌ» و بنابر نظر فارابی: «الموجود الذی ثبت له الزیدیه بالامکان، ضارب» و «الموجود الذی ثبت له الزیدیه بالامکان، عالم» ]

    11. [توجه شود که اختلاف آن دو بزرگوار در این است که در قضیه «کل کاتب متحرک الاصابع» عبارت است از «کل من کان کاتباً بالفعل متحرک الاصابع» و یا «کل من کان کاتباً بالامکان، متحرک الاصابع»]

    12. فتأمل: که شاید اشاره به پذیرش حرف مرحوم صاحب فصول باشد به اینکه: عقد الحمل به دو قضیه منحل نمی شود چراکه نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است.