ایشان سپس نتیجه می گیرد:

«و على هذا الضوء يظهر ان استدلال الإمام عليه السلام بالآية المباركة على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة غير مبتن على كون المشتق موضوعاً للأعم، ليصدق على من انقضى عنه المبدأ حقيقة، بل هو مبتن على نزاع آخر أجنبي عن نزاع المشتق. و هو ان العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام، و متعلقاتها في القضايا الحقيقية هل تدور الأحكام مدارها حدوثاً و بقاء؟ أم تدور مدار حدوثها فقط؟ و الصحيح ان الأحكام المترتبة على تلك العناوين تختلف حسب اختلاف الموارد و مقتضياتها، ففي غالب الموارد تدور مدارها حدوثاً و بقاء، و هذا هو المتفاهم منها عرفاً، فإذا ورد النهي عن الصلاة خلف «الفاسق» يفهم منه عرفاً ان عدم جواز الاقتداء به يدور مدار فسقه حدوثاً و بقاء، فلو انتفى عنه الفسق فلا محالة ينتفي الحكم المترتب عليه أيضاً.

و في بعض الموارد لا يدور بقاء الحكم مدار بقاء عنوان موضوعه بل يبقى بعد زوال العنوان أيضاً، فالعنوان و ان كان دخيلا في حدوث الحكم إلا انه لا دخل له في بقائه (و يعبر عنه بان حدوثه علة محدثة و مبقية)»[1]

    1. کلام مرحوم خویی از جهاتی قابل بررسی است.

اولاً: اصلا این کلام متعلق به مرحوم نائینی است[2] .

ثانیاً: اینکه ایشان مشتقات استعمال شده در قضایای حقیقیه را تماماً استعمال شده در متلبس به حساب می آورد، سخن بی دلیلی است. ایشان قبل از عبارت فوق در این باره می نویسد:

«و قد ذكرناه غير مرة ان الموضوع في القضايا الحقيقية لا بد من أخذه مفروض الوجود في الخارج، و من هنا ترجع كل قضية حقيقية إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت الحكم له، فالموضوع في الآيتين كل إنسان فرض متلبساً بالزنى، أو السرقة في الخارج، فعنوان الزاني، أو السارق مستعمل فيمن تلبس بالمبدإ.»[3]

ایشان موضوع را در قضیه شرطیه فوق «کل انسان فرض متلبساً بالزنا» معرفی می کند در حالیکه باید با حفظ همین رجوع قضایای حملیه به قضایای شرطیه، موضوع را «کل انسان فرض زانیاً» در نظر گرفت (و طبیعی است که بحث پیرامون وضع زانی در این جا هم جاری می شود)

ثالثاً: اینکه ایشان می فرماید که در غالب موارد (کما اینکه متفاهم عرفی چنین است) حکم دائر مدار وجود و عدم عنوان است، به نوعی ردّ نظریه مرحوم آخوند و فرمایش خودشان است. به این بیان که:

اگر گفتیم ظالم به معنای متلبس به ظلم است و حکم هم وجوداً و عدماً دائر مدار وجود و عدم عنوان است (متفاهم عرفی)، باعث می شود که برای خروج از این متفاهم عرفی، (و قول به ارتباط حدوثی و نه بقائی بین حکم و عنوان) محتاج قرینه باشیم.

حال: این قرینه اگر جلالت شأن مقام امامت است، چون قرینه لفظیه نیست همانطور که می توان به وسیله آن، از متفاهم عرفی در ارتباط «حدوثی و بقائی حکم و عنوان» دست برداشت می توان به وسیله آن، قائل به استعمال ظالم در معنای مجازی شد. و معلوم نیست که قول به مجاز از قول به خروج از متفاهم عرفی سخت تر باشد.