• دوازده)

مرحوم آخوند می فرماید: در جایی که فرد دیروز کتک خورده است، صحیح نیست که بگوییم: «او مضروب نیست» و عدم صحت سلب علامت حقیقت است.

ایشان جواب می دهد:

«و فيه أنّ عدم صحّة السّلب في مثلهما إنّما هو لأجل أنّه أريد من المبدأ معنى يكون التّلبّس باقيا في الحال، لا ما كان منقضيا، كما يكون الأمر في مثل مقتول كذلك جزما، و قد عرفت في بعض المقدّمات أنّ التّصرّف في المبدأ لا يوجب التّصرّف في المشتقّ بما هو مشتق، كما هو محلّ النّقض و الإبرام و مورد البحث و الكلام. و امّا لو أريد منه نفس ما وقع على الذّات ممّا صدر عن الفاعل، فانّما لا يصحّ السّلب لو كان بلحاظ حال التّلبّس الوقوع كما عرفت، لا بلحاظ الحال أيضا، لوضوح صحّة أنّ يقال: انّه ليس بمضروب الآن، بل كان.» [1]

توضیح :

    1. در مقدمات سابق گفتیم، مبدئی که در مشتق قرار می گیرد گاه فعلیت است و گاه شأنیت و ... و گفتیم اینکه مبدء به انحاء مختلف در مشتق اخذ شود، دخالتی در بحث ما ایجاد نمی کند.

    2. معنای مبدء هم ممکن است حقیقتی باشد و ممکن است مجازی باشد.

[مثلاً اگر کشتن به صورت مجازی به معنای زدن زیاد به کار رفت (در جایی که می گوییم زید عمرو را کشت در حالیکه خیلی کتک زده است) در این صورت اگر از آن مبدء، مشتق ساخته شد و در متلبس استعمال شد، مبدء مجازی است ولی هیأت در معنای حقیقی استعمال شده است]

    3. امروز مضروب را اگر بر کسی که قبلاً کتک خورده است، اطلاق کردیم، در صورتی این استعمال حقیقی است که مبدء را از معنای«فعلیت ضرب» خارج کرده و مجازاً در معنایی استعمال کنیم که فرد کتک خورده، امروز هم به آن متلبس است (مثلاً ضرب = وقوع الضرب فی آناً من الآنات)

    4. امّا اگر مبدء را از معنای حقیقی خارج نکرده باشیم ، تنها به شرطی به چنین فردی می توانیم بگوییم مضروب که مرادمان «من کان مضروباً أمس» باشد [ لحاظ حال تلبس ] و نه به لحاظ حال تکلم [کسیکه الآن مضروب است].

و لذا با لحاظ حال تلبس، سلب صحیح نیست ولی به لحاظ حال تکلم، سلب صحیح است و می توان گفت این فرد الآن مضروب نیست بلکه قبلا مضروب بوده است.

    • سیزده)

حضرت امام ، به دلیلی دیگر برای اعمی ها اشاره کرده و از آن پاسخ می دهند؛ این دلیل در کلمات سید مجاهد [مفاتیح الاصول، ص 17] هم مطرح است:

«و منها: التمسّك بنحو قوله تعالى: الزانية و الزاني فاجلدوا...إلخ و السارق و السارقة فاقطعوا.. إلخ، بتقريب: أنّ الجلد و القطع إنّما هما ثابتان للزاني و السارق، و لو لا صدقهما على المنقضي عنه لا موضوع لإجزائهما.»[2]

توضیح :

    1. برای اعم استعمال شده است به آیه های شریفه.

    2. بیان استدلال این است که جلـد و قطع حکم هستند و سارق و زانی موضوع، و اگر مشتـق حقیقت در منقضی عنه نباشد، کسیکه الآن دستگیر شده، حقیقة زانی و سارق نخواهد بود و لذا این حکــم قابل اجرا نیست.

حضرت امام سپس جواب می دهند:

«و فيه ما لا يخفى، فإنّ المفهوم من هذه الأحكام السياسيّة أنّ ما صادر موجبا للسياسة هو العمل الخارجيّ، لا صدق العنوان الانتزاعيّ، فالسارق يقطع لأجل سرقته، و في مثله يكون «السارق» و «الزاني» إشارة إلى من هو موضوع الحكم مع التنبيه على علّته، و هو العمل الخارجيّ لا العنوان الانتزاعيّ، فكأنّه قال: الّذي صدر منه السرقة تقطع يده لأجل صدورها منه.» [3]

توضیح :

    1. در احکام تأدیبی و جزایی اسلام، آنچه موجب می شود که حکم حدّ و تعذیر جاری شود، نفس عمل خارجی است و نه صدق عنوان، یعنی نفس سرقت موجب حد می شود و نه صدق عنوان سارق بر فاعل. [و لذا چه عنوان سارق صدق کند و چه صدق نکند، حد جاری می شود]

    2. حال وقتی کسی دیروز سرقت کرد، امروز حدّ می خورد چراکه دیروز سرقت کرده است. امّا اینکه حکم را شارع روی عنوان برده است به خاطر این است که می خواهد به علیت سرقت برای حد خوردن اشاره کند. (علت نفس سرقت خارجی است و نه عنوان سرقت)

    3. پس گویی شارع می گوید: کسیکه سرقت از او صادر شد، به خاطر صدور سرقت حد می خورد.

ما می گوییم :

    1. ما حصل کلام ایشان ضاهراً آن است که:

الف) مشتق در احکام جزائی، عنوان مشیر است و نه موضوع. چراکه موضوع حکم، شخص زید است و نه عنوان سارق. (و لذا اگر هم عنوان سارق بر زید صدق نکند، باز موضوع حکم است)

ب) امّا اینکه حکم روی سارق رفته، به خاطر آن است که بگوید دلیل اجرای حدّ «صدور سرقت» است.

ج) پس زید اگرچه الآن حقیقة سارق نیست ولی «من صدر منه السرقة» هست و لذا حکم بر آن بار می شود.

    2. امّا این کلام کامل نیست چراکه:

حتی اگر بپذیریم مشتق عنوان مشیر باشد ولی جای این سوال باقی است که مشتق به چه چیزی اشاره دارد؟ آیا به «من صدر منه الضرب» اشاره دارد و یا به «من تلبس بالضرب».؟

پس حضرت امام گویی پذیرفته اند که در این موارد ـ ظاهراً به قرینه احکام جزائی بودن ـ «مبدء» مجازاً از «فعلیت ضرب» به «صدور ضرب» تبدیل شده است.

    3. مرحوم خویی به این استدلال چنین پاسخ داده اند:

«فالموضوع في الآيتين كل إنسان فرض متلبساً بالزنى، أو السرقة في الخارج، فعنوان الزاني، أو السارق مستعمل فيمن تلبس بالمبدإ، غاية ما في الباب ان زمان القطع، و الجلد متأخر في الخارج عن زمن التلبس بأحد المبدأين المزبورين، فانهما يتوقفان على ثبوت التلبس بأحدهما عند الحاكم بأحد الطرق المعتبرة كالبينة، أو نحوها.» [4]

توضیح :

    1. حکم روی سارق رفته است و لذا کسی که بالفعل سارق است (یعنی متلبس است)، دارای حکم است. حکم استحقاق حدّ است.

    2. امّا اجرای حکم، منوط به موضوع نیست، بلکه منوط به اثبات در دادگاه است.