• مقدمه نهم) اصل در مسئله

مرحوم آخوند ابتدا می فرمایند که در مسئله اصل لفظی نداریم و اصول عملیه هم در هر مورد با مورد دیگر متفاوت است، ایشان می نویسد:

«أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك و أصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له و أما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة فممنوع لمنع الغلبة أولا و منع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا. و أما الأصل العملي فيختلف في الموارد فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء.» [1]

توضیح:

    1. اصل لفظی نداریم تا در صورت شک به آن اتکا کنیم. چراکه:

    2. اصل عدم ملاحظه خصوص متلبس، اولاً دلیلی بر حجیت آن نیست [چراکه این گونه اصول جاری می شوند برای فهم مراد و نه برای تعیین موضوع له] و ثانیاً با اصل عدم ملاحظه عموم (اعم از متلبس و منقضی عنه) معارض است.

    3. امّا اگر بگویند: جایی که امر دائر مدار اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز است، اصل ترجیح اشتراک معنوی (وضع برای اعم) بر حقیقت و مجاز (وضع برای متلبس) است چراکه مشترک معنوی بیشتر است، می گوییم:

    4. اولاً چنین غلبه ای نداریم و ثانیاً دلیلی نداریم که اگر غلبه ای هم موجود بود، به سبب آن می توان جانب مشترک معنوی را ترجیح داد.

    5. اما اصل عملی: درجایی مثل اینکه زید شنبه عالم بود و یکشنبه علمش را از دست داد و دوشنبه شارع فرمود: «اکرم العالم»، چون در اصل وجوب اکرام ما انقضی عنه العلم شک داریم، اصل، برائت است. ولی اگر قبلا زید عالم بود و لازم الاکرام بود، حال شک داریم که آیا لازم الاکرام است یا نه؟، اصل عملی، استصحاب است.

اشکال مرحوم خویی:

مرحوم خویی درباره آنچه مرحوم آخوند مورد استصحاب بر می شمارد می نویسند:

«و أما في موارد الشك في البقاء فبناء على ما سلكناه في باب الاستصحاب من عدم جريانه في الشبهات الحكمية خلافا للمشهور فالأمر أيضاً واضح، فان الاستصحاب فيها دائماً معارض باستصحاب عدم سعة المجعول، و بالتعارض يتساقط الاستصحابان لا محالة.

و أما على المسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فالاستصحاب لا يجري في المقام أيضاً، و ذلك: لاختصاص جريانه بما إذا كان المفهوم فيه متعيناً و معلوماً من حيث السعة و الضيق، و كان الشك متمحضاً في سعة الحكم المجعول و ضيقه، كما لو شككنا في بقاء حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال فالمرجع فيه هو استصحاب بقاء الحرمة إلى أن تغتسل، أو لو شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره، أو في بقاء نجاسة الماء المتمم كراً بناء على نجاسة الماء القليل بالملاقاة فالمرجع في جميع ذلك هو استصحاب بقاء الحكم، و به يثبت سعته.

و امّا فيما لا يتعين مفهوم اللفظ و معناه، و هو المعبر عنه بالشبهة المفهومية فلا يجري الاستصحاب فيه، لا حكما، و لا موضوعاً. أما الأول فلما ذكرناه في بحث الاستصحاب من اعتبار وحدة القضية المتيقنة مع المشكوك فيها موضوعاً و محمولا في جريان الاستصحاب، ضرورة انه لا يصدق نقض اليقين بالشك مع اختلاف القضيتين موضوعاً أو محمولا، و حيث أن في موارد الشبهات المفهومية لم يحرز الاتحاد بين القضيتين لا يمكن التمسك بالاستصحاب الحكمي، فإذا شك في بقاء وجوب صلاة العصر، أو الصوم بعد استتار القرص و قبل ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرّأس من جهة الشك في مفهوم المغرب و ان المراد به هو الاستتار أو ذهاب الحمرة؟ فعلى الأول كان الموضوع و هو (جزء النهار) منتفياً، و على الثاني هو كان باقياً، و بما انا لم نحرز بقاء الموضوع فلم نحرز الاتحاد بين القضيتين، و بدونه لا يمكن جريان الاستصحاب.

و أما الثاني و هو استصحاب بقاء الموضوع فلعدم الشك في انقلاب حادث زماني ليحكم ببقاء المتيقن إذ مع قطع النّظر عن وضع اللفظ و تردد مفهومه بين السعة و الضيق ليس لنا شك في أمر خارجي، فان استتار القرص عن الأفق حسي معلوم لنا بالعيان، و ذهاب الحمرة غير متحقق كذلك، فما ذا يكون هو المستصحب.» [2]

***

توضیح:

    1. استصحاب (در جایی که قبلاً می دانستیم عالم بود چراکه علم داشت ولی الآن نمی دانیم عالم است چون می‌دانیم علم ندارد) جاری نمی شود چراکه:

    2. اوّلاً: ما گفته ایم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود چراکه استصحاب همواره با استصحاب عدم مجعول معارض است (از طرفی می دانم حکم برای عالم وضع شد ولی نمی دانم در غیر متلبس باقی است یا نه؟ استصحاب می کنم بقاء حکم را. و از طرفی می دانم در ازل حکمی برای غیر متلبس نبود، شک دارم حکمی جعل شد یا نه؟ استصحاب می کنم عدم جعل به نحو وسیع را.)

    3. ثانیاً: (بنابر مشرب مشهور که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری می دانند) استصحاب مربوط به جایی است که مفهوم شیء (مثلا عالم) متعین باشد و شک صرفاً به نحوه جعل شارع بر گردد. (مثلاً می دانیم حائض یعنی چه ولی نمی دانیم آیا حرمت همبستری مربوط به قبل از غسل است یا بعد از غسل را هم شامل می شود. در این صورت استصحاب بقاء حرمت می کنیم) پس در جایی که معنای عالم را نمی دانیم، نمی توانیم استصحاب کنیم، نه استصحاب حکمی و نه استصحاب موضوعی:

    4. استصحاب حکمی نمی توان کرد چراکه: در استصحاب باید موضوع و محمول قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشند در حالیکه در مانحن فیه چنین نیست. یعنی دو قضیه «اکرام العالم المتلبس بالعلم واجب یقیناً» و «اکرام العالم الذی انقضی عنه العلم واجب مشکوکاً» دارای موضوع واحدی نیستند.

    5. استصحاب موضوعی هم جاری نیست چراکه: می دانیم زید بود و الان هم زید هست، آنچه نمی دانیم میزان صدق مفهوم است (که آیا به اندازه ای وسیع است که امروز ـ که زید علم ندارد ـ هم شامل زید بشود و یا وسیع نیست) پس در موضوع شک نداریم تا آن را استصحاب کنیم و در مفهوم، شک داریم و نمی توانیم آن را استصحاب کنیم.

    6. استصحابدر شبهات حکمیهاستصحاب حکماستصحاب موضوعشبهات مصداقیهشبهات مفهومیه3412استصحابدر شبهات حکمیهاستصحاب حکماستصحاب موضوعشبهات مصداقیهشبهات مفهومیه3412به عبارت دیگر:

11مرحوم خویی می فرماید:

22مثل جایی که مفهوم، معلوم است (می دانیم حیض به چه معنی است/ می دانیم تغیّر به چه معنی است) ولی نمی دانیم حکم در چه میزانی باقی است؟ (آیا قبل از غسل هم حرمت هم بستری باقی است؟ آیا بعد از زوال تغیر هم نجاست باقی است؟) در اینجا، استصحاب بقاء حکم جاری است.

33مثل جایی که مفهوم نامعلوم است (نمی دانیم مغرب به چه معنی است: آیا به معنی استتار قرص است و یا به معنی ذهاب الحمرة المشرقیة)؛ در اینجا نه می توان استصحاب بقاء حکم کرد و نه استصحاب بقاء موضوع چراکه:

استصحاب بقاء حکم نمی توان کرد؛ چراکه: حکم عبارت است از «وجوب صلاة در روز (از ظهر تا مغرب)» و موضوع عبارت است از روز. حال در این صورت اگر معنای مغرب، «استتار قرص» است، حکم باقی نیست چراکه موضوع باقی نیست و اگر معنای مغرب ـ بعد از استتار و قبل از ذهاب حمره ـ ، «ذهاب حمره» است، حکم باقی است؛ چراکه موضوع باقی است. به عبارت دیگر قضیه متیقنه آن است: نماز در ساعت «6» (روز بود) واجب بود و قضیه مشکوکه آن است: آیا نماز در ساعت «7» (نمی دانم روز است یا نه؟) واجب است؟

44پس نمی توانیم بگوییم این دو قضیه دارای موضوع واحد هستند. چراکه نمی دانیم روز به چه معنی است و لذا نمی دانیم آیا ساعت 6 و ساعت 7 هر دو مصداق روز هستند.

استصحاب بقاء موضوع جاری نیست؛ چراکه ما در موضوع یعنی ساعت «7» شک نداریم تا آن را استصحاب کنیم.

ما می گوییم:

    1. حکموجوب صلوةموضوعروزحکموجوب صلوةموضوعروزتوجه شود که مراد مرحوم خویی از استصحاب بقاء موضوع (شماره 4) چیست؟

ایشان می گویند : در « » موضوع قابل انحلال است به ذات لحظات (ساعت 6 و 7 و ...) و صفت روز بودن.

اصلی که بتواند صفت روز بودن را ثابت کند وجود ندارد چراکه این اصل در حقیقت می خواهد معنای «روز» را مشخص کندو گفتیم ـ چنانکه مرحوم آخوند هم اشاره کردند ـ که اصلی که معنای مشتق را بخواهد معلوم کند وجود ندارد. و اصلی که بخواهد ذات لحظات را معلوم کند، به کار نمی آید چراکه ذات لحظات، مشکوک فیه نیست.

    2. امّا استصحاب بقاء حکم جاری نیست چراکه: آنچه سابقاً واجب بود «وجود صلوة در ساعت شش بود به وصف روز بودن» و آنچه الآن مشکوک است «وجود صلوة در ساعت 7 است که وصف روز بودن آن معلوم نیست» پس وحدت موضوع احراز نشده است.

    3. وجوب اکرامحکمعالم (مشتق)موضوعوجوب اکرامحکمعالم (مشتق)موضوعاگر بخواهیم سخن ایشان را در مشتق جاری کنیم چنین می شود:

در حالیکه نمی دانیم آیا عالم به معنای متلبس است و یا اعم است، پس نمی دانیم آیا زید که تا دیروز علم داشت، امروز هم عالم است یا نه؟

استصحاب حکم جاری نیست: چراکه آنچه متیقن است وجود اکرام زیدی است که متلبس است و آنچه مشکوک است وجوب اکرام زیدی است که متلبس نیست. پس موضوع واحد نیست.

استصحاب موضوع جاری نیست: چراکه در بقاء عالم نمی توانیم اصل جاری کنیم چون جریان اصل در تعیین معنی جاری نیست و هم چنین در بقاء زید هم شک نداریم تا آن را استصحاب کنیم.