• مقدمه هفتم) اختلاف مبادی

مرحوم آخوند می نویسند:

«أن اختلاف المشتقات في المبادئ و كون المبدإ في بعضها حرفة و صناعة و في بعضها قوة و ملكة و في بعضها فعليا لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا و لا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى غاية الأمر أنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة و لو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنه و يكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات و أنواع التعلقات كما أشرنا إليه.» [1]

توضیح:

    1. هیأت ـ که محل بحث در مشتق است ـ به نحو واحدی وضع شده است. ولی در برخی مبدء، فعلیت ضرب است (ضارب) و در برخی شأنیت اثمار است (مثمر) و در برخی ملکه اجتهاد است (مجتهد) و در برخی حرفه نجاری است (نجار).

    2. طبیعی است که در این صورت تلبس به مبدء نحوه خاص خودش را دارد یعنی تلبس به حرفه آن است که فرد این شغل را انتخاب کرده باشد و تلبس به شأنیت آن است که دارای این شأنیت باشد.

    3. و لذا اگر مبدء فعلیت تجارت باشد، کسی متلبس است که بالفعل تجارت می کند ولی اگر مبدء، حرفه تجارت باشد، کسی که شغلش این باشد (و لو بالفعل تجارت نمی کند و اصلاً هم تا کنون تجارت نکرده است.) متلبس است.

***

کلام امام خمینی: حضرت امام، با رد نظریه آخوند، بر این باورند که مبدء ضرب معنای فعلیت ضرب را دارد ـ مثلاً ـ و نمی تواند هم معنای فعلیت و هم معنای شأنیت و ... را دارا باشد مگر اینکه قائل به تعدد وضع شویم ـ و هو کما تری ـ و لذا می فرمایند:

«أنّ تلك المشتقّات مع قطع النّظر عن الجري و الحمل تفيد معاني غير معاني المشتقّات المتعارفة، فالمساجد بمفهومه التصوّري يدلّ على المكان التهيُّئي للعبادة، و كذا المفتاح، و لفظ التاجر و الحائك بمفهومهما التصوّري يدلاّن على الحرفة، و إنكار ذلك مكابرة، فدلالة هذه على تلك المعاني غير مرتبطة بالجري و الحمل.

فلا محيص بعد عدم الالتزام بتعدّد الأوضاع أن يقال:

أمّا في مثل التاجر و الخيّاط - ممّا تدلّ على الحرفة و الصنعة - فإنّها استعملت في تلك المعاني أوّلا بنحو المجاز فصارت حقيقة إمّا باستعمال الموادّ في الصنعة و الحرفة، أو استعمال مجموع المادّة و الهيئة مجازاً، باعتبار أنّ المشتقّات كأنّها كلمة واحدة مادّة و هيئة كسائر العناوين البسيطة. و هذا - أيضا - لا يخلو من بُعد، و حيث إنّ المتبادر منها الحرفة و الصنعة لوحظت المناسبة بينها و بين المعنى الحقيقي، و لم تكن العناية المصحّحة فرض الفترات كالأعدام و رؤية المبدأ الفعلي حاصلاً، لكون ذلك خلاف المتبادر، فإنّا لا نفهم من التاجر و مثله إلاّ مَن كان حرفته كذلك، لا المشتغل بفعل التجارة دائماً كما هو واضح.

و ممّا ذكرنا يتّضح الحال في أسماء المكان و الآلات، مع إمكان أن يقال:

إنّ في مثل المسجد و المنبر و المحراب و أمثالها، انقلبت الوصفيّة إلى الاسميّة، فكأنّها أسماء أجناس لا يفهم العرف منها إلاّ ذات تلك الحقائق، و لا ينسبق إلى الذهن المبادئ رأساً، و كذا في أسماء الآلات.

بل يمكن أن يقال: إنّ المفهوم العرفيّ من مكان السجدة و آلة الفتح ليس إلاّ ما يعدّ لهما، لا المكان الحقيقيّ الّذي اختلفت فيه آراء الحكماء و المتكلمين، و لا الآلة الفعليّة للفتح، فحينئذ يمكن أن يلتزم بأنّ هيئة اسم الآلة وضعت لها، و تكون هي في نظر العرف بمعنى ما يعدّ لكذا، و هيئة اسم المكان لمكان الحدث، و المكان لدى العرف ما يعدّ لتحقّق الشي‌ء فيه، لكنّه لا يطّرد ذلك بالنسبة إلى الثاني، و إن لا يبعد بالنسبة إلى الأوّل‌.»[2]