حضرت امام خمینی سپس به یکی از ادله ای اشاره می کنند که بر «جریان نزاع در قسم ب» اقامه شده است:

«و الدليل على جريان النزاع في مثل تلك العناوين الغير المشتقّة: ما حكي عن فخر المحقّقين و الشهيد في مسألة من كانت له زوجتان‌ كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة من ابتناء تحريم المرضعة الثانية على النزاع في المشتقّ.»[1]

توضیح:

    1. از فخر المحققین و شهید ثانی حکایت شده است[2] که در مسئله: «اگر کسی 2 همسر بزرگسال دارد که همسر سوّم او را که شیر خوار است، شیر داده اند. آیا هر دو همسر بزرگسال بر مرد حرام می شوند یا تنها آن همسر بزرگسالی که اوّل شیر داده است حرام می شود؟» گفته اند این بحث بر بحث مشتق مبتنی است.

    2. [پس معلوم می شود که در لفظ «زوجه» هم این بحث جریان دارد].

ما می گوییم:

    1. مرحوم فخر المحققین در ایضاح الفوائد بحث را چنین تقریر کرده است.

«تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع و اما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف، و اختار والدي المصنف، و ابن إدريس تحريمها لان هذه يصدق عليها أنها أم زوجته لانه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا.»[3]

توضیح:

    1. اگر با هر دو کبیره هم بستر شده است و بعد هر دو کبیره، صغیره را شیر داده اند:

    2. مرضعه اول و صغیره بر مرد حرام می شوند (چراکه مرضعه اولی می شود مادر زن و صغیره هم می شود دختر زن. توجه شود که اگر زن کبیره مدخوله نباشد، دختر زنی که مدخوله نیست، حرام نمی شود)

    3. امّا آیا مرضعه دوم هم حرام می شود؟ این بحث مبتنی بر آن است که آیا بر صغیره ـ که بعد از شیر خوردن از زن اول دیگر زوجه نبوده است ـ صدق می کند که زوجه است تا کبیره دوم «ام زوجه» باشد؟

    4. مرحوم علامه و ابن ادریس گفته اند هر دو کبیره حرام می شوند چراکه در مشتق لازم نیست که مشق منه (مبدء) باقی باشد.

    5. همین طور است در زوجه (ها هنا) که مشتق نیست.

    2. حضرت امام پس از بحث طولانی از این مسئله می نویسند:

«ثمّ إنّ الظاهر عدم وجود عنوان «أُمّ الزوجة» في النصوص، بل الموجود «أُمّهات النساء»، و لا إشكال في عدم جريان نزاع المشتقّ فيه، فالكلام ساقط من أصله.» [4]

توضیح:

    1. اصلاً در نصوص فقهی عنوان ام الزوجه نیست تا درباره آن بحث شود. بلکه «امهات النساء» در روایات وارد شده است و لذا بحث اصلاً در آنجا جاری نمی شود.

ما می گوییم:

معلوم نیست چرا بحث مشتق در نساء جاری نمی شود ولی در زوجه جاری می شود. اگر نساء را از قسم الف می دانند، زوجه هم به همان ملاک از همان قسم است.

    3. بحث مذکور اگرچه در میان اصولیون مطرح است ولی دارای ثمره نیست.

    • مقدمه چهارم) آیا بحث در اسماء زمان جاری است.

مرحوم آخوند می نویسد:

«أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان لأن الذات فيه و هي الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو فيما يعم المتلبس به في المضي. و يمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام و إلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك و تعالى.» [5]

توضیح :

    1. اشکال شده است که بحث درباره موضوع له مشتق، در اسم زمان جاری نمی شود [یعنی ممکن نیست بگویید که اسم زمان برای اعم از متلبس و منقضی عنه وضع شده است] چراکه :

    2. در بقیه مشتقات، یک ذات وجود دارد و یک مبدء (زید و علم) که در فرض انقضاء، مبدء زائل می شود ولی ذات باقی است (زید هست ولی عالم نیست) و جای این سؤال است که بگوییم آیا زیدی که علم ندارد بالفعل، حقیقةً عالم است یا نه؟

    3. ولی در اسم زمان، ذات عبارت است از زمان و مبدء هم ماده مورد نظر است (در مضرب، ذات، ساعت 6 عصر است و مبدء غروب آفتاب) و روشن است که با انقضاء مبدء، ذات هم باقی نمی ماند (یعنی ساعت 6:30 نه ذات ساعت 6 را داراست و نه غروب آفتاب را) پس اصلا جای سؤال نمی ماند که آیا ساعت 6:30 حقیقةً مغرب است یا نه؟ (چراکه 6:30 هیچگاه مغرب نبوده است و به عبارت دیگر 6:30 «منقضی عنه المبدء» نیست)

    4. امّا ممکن است مشکله را چنین حل کنیم که بگوییم: اسم زمان هم برای اعم از متلبس و منقضی عنه وضع شده است ولی در اینجا، اصلا منقضی عنه مصداق ندارد.

پس از حیث مفهومی، مفهوم اسم زمان اعم است ولی این مفهوم، مصداقی جز متلبس ندارد. [به عبارت دیگر اگر گفتیم اسم زمان برای «المتلبس آناً ما» وضع شده است، این مفهوم تنها یک مصداق دارد و آن «المتلبس بالفعل» است.]

    5. چنانکه لفظ «واجب» برای مفهوم واجب الوجود وضع شده است در حالیکه این مفهوم یک مصداق بیشتر ندارد و چنانکه در میان علما اختلاف است که الله برای ذات ربوبی وضع شده است یا برای مفهومی عام که ذات ربوبی مصداق آن است.