جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد

الف) تنقیح موضوع بحث:

مرحوم مجاهد در مفاتیح الأصول می نویسد:

«اعلم أنه اختلف الأصوليّون في استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد على أقوال و قبل الخوض في الاستدلال لا بدّ من تمهيد مقدمة فنقول استعمال المشترك في معانيه يكون على وجوه خمسة:

الأول أن يطلق مرتين مثلا و يراد به في أحدهما معنى و في الأخرى آخر متغاير للأول و هذا لا نزاع في صحّته و كونه حقيقة كما في حواشي المحقق الشيرواني و الفاضل المازندراني و التفتازاني و الأبهري و الباغنوي و في شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي القاسم الأصفهاني نفي الخلاف في صحّته ...

الثاني أن يطلق مرة على أحد المعنيين لا على التعيين عند المتكلم بأن يريد به في إطلاق واحد هذا أو ذاك مثل قول القائل و ليكن ثوبك جونا أي إما أسود أو أبيض قال في شرح ح ليس في كلام القوم ما يشعر بإثبات ذلك أو نفيه إلا ما يشير إليه كلام المفتاح من أن ذلك حقيقة عند التجرد عن القرائن قلت لا يخفى فساده إذ من المعلوم أن الترديد ليس جزءا من مفهوم المشترك فاستعماله و إرادة ذلك منه من المجاز و الوضع للمعنيين لا يستلزم ما ذكره جدّا.

الثالث أن يطلق على القدر المشترك بين المعاني بأن يريد بالعين مثلا في قوله ائتني بعين ما يسمّى عينا قال الباغنوي و الشيرواني لا كلام في صحّته و في كونه مجازا و الفرق بين هذا و ما تقدمه جلّي فإن الإطلاق في الأول على سبيل الترديد اللازم لإرادة خصوصية أحد الفردين من نفس اللفظ بخلاف هذا القسم فإن الإطلاق فيه لم يقتض ذلك لأن المفروض أن المراد به نفس القدر المشترك و هو شي‌ء لا يصلح للترديد نعم هو من توابعه.

الرابع أن يطلق على مجموع المعنيين من حيث هو أي الماهية المنتزعة من اجتماعهما فيكون المجموع من حيث هو مناطا للحكم و متعلقا للإثبات و النفي لا كل واحد قال جدي المازندراني و الباغنوي لا نزاع في امتناع ذلك حقيقة و في جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصححة له لكنها لم توجد.

الخامس أن يطلق و يريد به في هذا الإطلاق كل واحد من المعاني بالخصوص بأن يكون كل منهما مناطا للحكم و متعلقا للإثبات و النفي و الفرق بين هذا و الرابع هو الفرق بين الكل المجموعي و الكل الأفرادي فإن هذا من قبيل الثاني و الرابع من قبيل الأول و تقرير الفرق بينهما أن المتكلم يقصد في الثاني كل واحد واحد قصدا أوليا بأن يكون كل منهما مناطا للحكم و متعلقا للإثبات و النفي و في الأول إنما يقصد المجموع من حيث هو قصدا أوليا و قصد كل واحد فيه أنما هو قصد ثانوي و أيضا الأول يدل على كل واحد واحد بالدلالة التضمنية بخلاف الثاني فإنه يدل عليه بالدلالة المطابقية على ما قيل و فيه نظر فإذا تقرر هذا فاعلم أن محل النزاع في مسألتنا هذه هو الأخير كما صرّح به في منية اللبيب و نهاية السئول و شرح ح و شرحي العبري و الأصفهاني على المنهاج و حواشي الباغنوي و الأبهري و الفاضلين الشيرواني و جدي المازندراني و المحكي عن صاحب الحاصل و التحصيل و كثير من الأصوليين و يظهر من العضدي و ربما يظهر من بعض العبارات أن النزاع في الرابع و ليس بشي‌ء.» [1]

توضیح :

    1. لفظ مشترک، به 5 صورت در معانی خود قابل استعمال است.

    2. وجه اول آن است که دو بار استعمال شود و هر بار یکی از معانی آن اراده شود.

    3. این نحوه استعمال، قطعاً صحیح است و استعمال حقیقی نیز می باشد.

    4. محقق شیروانی، فاضل مازندارنی، تفتازانی، ابهری، باغنوی و اصفهانی (در شرح منهاج الوصول إلی علم الاصول که متعلق به بیضاوی (م 685) است) گفته اند که هیچ اختلافی در میان علما در صحت این استعمال نیست.

    5. وجه دوم آن است که لفظ یک بار استعمال شود و از آن یکی از دو معنایش لا علی التعیین اراده شود مثل اینکه کسی بگوید «لباس تو باید «جَون» باشد» (جون دو معنا دارد: سیاه و سفید) و مرادش آن باشد که لباس تو یا باید سفید باشد و یا سیاه (یعنی رنگ دیگر نباشد).

    6. که اصولیون درباره پذیرش یا رد این نحوه استعمال چیزی نگفته اند و تنها سکاکی در مفتاح العلوم گفته که اگر قرینه ای در کار نباشد، این استعمال، استعمال حقیقی است.

    7. امّا این سخن سکاکی غلط است چراکه لفظ جون ـ مثلاً ـ برای مفهوم «مردد بین سیاه و سفید» وضع نشده است و لذا اگر کسی این لفظ را در «مردد بین سیاه و سفید» استعمال کند، مرتکب مجاز شده است.

    8. وجه سوم آن است که لفظ مشترک در قدر مشترک معانی استعمال شود مثلاً بگوید «عین بیاور» و مرادش «هر آنچه نام عین دارد» باشد. باغنوی و شیروانی این استعمال را صحیح و مجاز می دانند.

    9. فرق وجه دوم و سوم آن است که در فرض دوم استعمال در مفهوم مردد است و لازمه آن این است که هر دو فرد به صورت مستقل مورد لحاظ واقع شوند و بعد از عنایت به خصوصیت آنها، تردید بین آنها ملاحظه شود. در حالیکه در فرض سوم استعمال قدر جامع است و لازم نیست خصوصیات افراد مورد عنایت مستعمل باشد و لذا مفهوم اراده شده، مفهوم مردد نیست. اگرچه در مقام انطباق می توان گفت قدر مشترک مردد بین افراد است. [ما می گوییم فرق بین این دو نوع همان فرقی است که بین تخییر شرعی و تخییر عقلی وجود دارد]

    10. وجه چهارم آن است که لفظ استعمال شود در مجموع دو معنی. به این صورت که حکم روی مجموع هر دو معنا رفته باشد [مثلاً اگر می گوید عین واجب است، مرادش آن باشد که ذهب در حالیکه همراه با فضه است واجب است]

    11. باغنوی و ملاصالح مازندرانی (جدّ سید مجاهد) می گویند این استعمال به صورت حقیقی محال است و به صورت مجازی ـ اگر علاقه مجازیه در کار باشد ـ جایز است ولی علاقه مجازیه ای در کار نیست.

    12. وجه پنجم آن است که لفظ به کار رود و هر یک از معانی به تنهایی مورد اراده قرار گیرد. به این معنا که هر معنی به طور مستقل مورد حکم قرار گیرد.[ به تعبیر مرحوم آخوند خراسانی: علی سبیل الانفراد بأن یراد منه کل واحد کما إذا لم یستعمل إلا فیه]

    13. فرق این قسم و قسم چهارم بنابر گفته ای، فرق عام مجموعی و عام افرادی است.

به این معنی که: در قسم چهارم قصد اولیه متکلم مجموع است و نسبت به تک تک افراد قصد ثانوی دارد و در قسم پنجم قصد اولیه متکلم تک تک افراد است.

و در قسم چهارم دلالت بر تک تک افراد، دلالت تضمنیه است در حالیکه در قسم پنجم، دلالت بر تک تک افراد، دلالت مطابقیه است.

    14. محل نزاع در مسأله ما همین قسم پنجم است چنانکه محمد بن اعرج حلّی (خواهر زاده علامه حلی) در منیة اللبیب و اُسنوی (م 772) در نهایة السئول (شرح منهاج الوصول) و اصفهانی در شرح منهاج و عبری در شرح منهاج و باغنوی و ابهری و شیروانی و ملاصالح مازندرانی و فخر رازی (صاحب تحصیل) بر این عقیده اند.

    15. از عضدی و برخی دیگر از عبارات چنین بر می آید که نزاع در قسم رابع هم هست ولی این سخن کامل نیست.

مرحوم سید مجاهد سپس به دو قول اصلی در این مسئله اشاره می کند و می نویسد:

«المقام الأول في أنه يجوز استعماله في جميع معانيه حتى أنه لو وردت رواية و انحصر تأويلها في الحمل على جميع معانيه كان هو اللازم دون الطرح أولا فيجوز الطرح و لم يلتفت في هذا المقام إلى كونه حقيقة أو مجازا ذهب أكثر الأصوليين كالعلامة و صاحب المعالم و البيضاوي و العبري و صاحب جمع الجوامع كما عن السيّد و الفاضلين الباقلاني و عبد الجبار و الجبائي و الشافعي و الرازي إلى الأول و حكي عن أبي هاشم و أبي الحسين البصري و الكرخي و أبي عبد الله البصري و أبي حنيفة و الغزالي اختيار الثاني‌»[2]

توضیح :

    1. اولین نزاع در این مسئله آن است که اگر روایتی وارد شده بود و تنها راه معنی کردن آن، این بود که آن را حمل بر همه معانی آن کنیم. آیا می توان گفت که استعمال لفظ در همه معانی جایز است و لذا روایت را بپذیریم (اعم از اینکه بگوییم حقیقی است یا مجازی) و یا باید چنین استعمالی را غلط بدانیم و لذا روایت را کنار بگذاریم.

    2. اکثر اصولیون مانند علامه، صاحب معالم، بیضاوی، عبری، صاحب جمع الجوامع، سید مرتضی، باقلانی، قاضی عبدالجبار، جبایی، شافعی و فخر رازی، این گونه استعمالی را جایز می دانند و ابی هاشم جبایی، ابی الحسین بصری کرخی، ابی عبدالله بصری، ابوحنیفه و غزالی این استعمال را غلط می دانند.

ایشان سپس قائلین به صحت استعمال را به دو گروه تقسیم می کند و می نویسد:

«المقام الثاني في أن الاستعمال على فرض صحّته هل يكون حقيقة أو مجازا اختلف فيه الأصوليون فأطلق العلامة مجازيته و أطلق غيره حقيقيتة»[3]

توضیح :

کسانی که این استعمال را صحیح می دانند خود دو گروه هستند، برخی آن را حقیقت می دانند و برخی مثل علامه آن را مجاز می دانند

ما می گوییم :

    1. این بحث، درباره استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد است. در حالیکه بحثی دیگر در علم الاصول وجود دارد که درباره امکان وضع لفظ به صورت مشترک برای دو معنی، بحث می کند.

    2. بحث از جواز استعمال مبتنی بر بحث از جواز وضع نیست، چراکه ممکن است کسی وضع به صورت مشترک لفظی را نپذیرد ولی قبول کند که لفظ در معنای حقیقی و معنای مجازی به استعمال واحد، به کار برده شود.

    3. پس تیتر بحث مرحوم سید مجاهد که بحث را به لفظ مشترک محدوده کرده است.کامل نیست.