تکمله امام خمینی:

حضرت امام خمینی به این دلیل اشاره کرده و می نویسند:

«و لا يخفى أنّ هذا الإشكال وارد على الأعمّي أيضا فإنّ ما هو مكروه في تلك الأمكنة هو الصلاة المكتوبة على المكلّفين، لا الإتيان بالصورة المعهودة، فما هو متعلَّق النذر هو هي، فحينئذٍ يرد الإشكال عليه أيضا، فيكون أجنبيّاً عن نزاع الصحيحي و الأعمّي.» [1]

توضیح:

    1. این اشکال بر اعمی ها هم وارد است.

    2. چراکه آنچه متعلق نذر است «صلوة مکتوبة علی المکلفین» می باشد و نه «صلوة اعم». و لذا اشکال طبق نظر اعمی ها هم وارد است ] به این بیان که آنچه نذر شده صلوه صحیحه است و آنچه واقع می شود نمی تواند صلوه صحیحه باشد.[

    3. پس این اشکال ربطی به نزاع صحیحی و اعمی ندارد.

    4. ] به عبارت دیگر: اگرچه در نظر اعمی ها، صلوة برای معنایی اعم وضع شده است ولی آنچه مورد قصد نذر کننده است، معنای موضوع له صلوة نیست بلکه نماز صحیحه است[

ایشان سپس به دفع اشکال پرداخته و می نویسند:

«و أمّا دفع أصله، فالتحقيق فيه أن يقال: إنّ الأمر بالصلاة تعلّق بنفس‌ الطبيعة من غير لحاظ الخصوصيّات زمانيّة أو مكانيّة في متعلّقه، فوقوعها في الحمّام و البيت و المسجد ليس بمأمور به، و الأمر المتعلّق بعنوان لا يمكن أن يتجاوز منه إلى غيره، فخصوصيّة وقوعها في الحمّام غير مأمور به، و أمّا النهي التنزيهيّ فلم يتعلّق بنفس الطبيعة المتعلَّقة للأمر، بل تعلّق بإيقاعها في الحمّام، فحينئذٍ يمكن أن يقال: إنّ الصلاة صحيحة و مأمور بها، و إيقاعها في الحمّام مكروه و متعلّق النذر، فتصحّ صلاته و يحنث نذره. كذا أفاد شيخنا العلاّمة- أعلى اللّه مقامه- في بحثه.»[2]

توضیح:

    1. آنچه در امر به صلوة، لحاظ شده طبیعت صلوة است و خصوصیات زمانیه و مکانیه صلوة داخل در مأمور به نیست ]اینکه کی و کجا واقع شود[.

    2. در نتیجه امر به صلوة (عنوان) به غیر عنوان سرایت نمی کند ]به اینکه آن خصوصیات هم واجب یا مستحب شوند[

    3. از طرفی نهی از وقوع در حمام، به خصوصیت تعلق گرفته و نه به طبیعت صلوة.

    4. پس اصل نماز مأمور به است و خصوصیات منهی عنه و لذا با «اتیان صلوة در حمام» هم نماز صحیح است و هم حنث نذر شده است

    5. ]و لذا این مطلب اشکالی بر صحیحی ها نیست،چراکه متعلق نذر، صلوه صحیح است.[

    6. این مطلب را مرحوم حهئری ایفاد کرده اند.

ایشان سپس به توضیح بیشتر پرداخته و می نویسند:

«و لك أن تقول: إنّ الصلاة في الحمّام بعد تعلُّق النذر بها ينطبق عليها عناوين ثلاثة: عنوان الصلاة، و هو عنوان ذاتي لها، و هي مصداق ذاتيّ له، و عنوان كونها في الحمّام، و هو عنوان عرضيّ لها، و هي مصداق بالعرض له، و عنوان كونها مخالفة للنذر، و هو- أيضا- عنوان عرضيّ لها، و هي مصداق بالعرض له‌»[3]

توضیح:

    1. در صلوة در حمام که نذر کرده ایم آن را به جای نیآوریم، دارای 3 عنوان است

    2. اوّل : عنوان صلوة که آن عمل خارجی، مصداق ذاتی این عنوان است.

    3. دوّم : عنوان کونها فی الحمام که آن عمل خارجی مصداق عرضی این عنوان است.

    4. سوّم : عنوان کونها مخالفاً للنذر که آن عمل خارجی مصداق عرفی این عنوان است.

ما می گوییم:

آنچه حضرت امام در اینجا تبیین کرده اند ، مطابق با مبنای ایشان در بحث «نهی در عبادات» است و باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد.

جمع بندی ادله باب:

    1. در مجموع در میان ادله، دلیلی که باعث اطمینان شود وجود ندارد.

    2. با توجه به اینکه سابقاً گفتیم، در بحث صحیح و اعم یک مبنای عام نداریم بلکه درباره هر عنوان فقهی (از قبیل وجوب، حرمت، صوم، حج و ... حتی در افعال) باید به طور مستقل بررسی صورت پذیرد، و با توجه به گستردگی عناوین مذکوره، بحث هر عنوان را باید در آغاز باب فقهی خود، مطرح ساخت

    3. اما درباره آنچه در بحث های متقدم مطرح شد و عموما در مورد صلاه بود، گفتنی است : با توجه به اینکه گفتیم صلوة قبل از اسلام هم حقیقت در عبادت مخصوصه بوده و با توجه به استعمال این لفظ در ادیان و ملل دیگر، می توان مطمئن بود که موضوع له صلوة، هیأت عبادیه + ذکر و تسبیح و تقدیس می باشد.

خاتمه:

آنچه تاکنون گفتیم درباره الفاظ عبادات بود. اما درباره الفاظ معاملات:

مرحوم آخوند می نویسد:

«أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى و أما إن كانت موضوعة للأسباب‌ فللنزاع فيه مجال لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا و أن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا و عرفا و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل الاختلاف في المحققات و المصاديق و تخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى فافهم.»[4]

توضیح:

    1. ]در معاملات، یک سبب داریم و یک مسبب، مثلاً در بیع، سبب اجرای صیغه است و مسبب آن معامله ای است که واقع می شود. و البته نتیجه آن معامله مالکیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به ثمن و مثمن است.[

    2. اگر گفتیم الفاظ معاملات وضع شده اند برای مسبب، در این صورت بحث صحت و فساد مطرح نمی شود بلکه بحث از وقوع و عدم وقوع مطرح است ] یعنی یا هست و یا نیست و نه اینکه هست و صحیح است یا هست و صحیح نیست[

    3. ولی اگر گفتیم الفاظ معاملات وضع شده اند برای سبب:

    4. بعید نیست بگوییم در آنجا هم، الفاظ وضع شده اند برای اسباب صحیحه، به این معنی که موضوع له، عقدی باشد که دارای اثر شرعی و عرفی است.

    5. اما اینکه بیع صحیح از نظر شرع با بیع صحیح از نظر عرف متفاوت است ضرری به اینکه «موضوع له معاملات صحیح باشد» نمی زند چراکه این اختلاف در مصادیق است.