ادله اعمی ها:

برای مدّعای «وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد» به اموری استدلال شده است:

دلیل اوّل و دوّم:

مرحوم آخوند می نویسد:

«و قد استدل للأعمي أيضا بوجوه: منها تبادر الأعم و فيه أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه فكيف يصح معه دعوى التبادر. و منها عدم صحة السلب عن الفاسد و فيه منع لما عرفت.» [1]

توضیح :

    1. اولین دلیل اعمی ها، تبادر است.

    2. این دلیل مردود است چراکه وقتی نمی توان جامعی را برای عبادات صحیح و فاسده لحاظ کرد، چگونه می توان مدعی تبادر معنا از لفظ شد.

    3. دلیل دوّم «عدم صحت سلب لفظ از فاسد» است [یعنی نمی توان گفت نماز فاسد صلوة نیست].

    4. این هم مردود است چراکه در ضمن ادله صحیحی ها گفتیم می توان بالمداقة گفت نماز فاسد صلوة نیست.

ما می گوییم:

    1. ما توانستیم جامعی را برای اعم تصویر نمائیم.

    2. تبادر و صحت سلب را از علائم حقیقت ندانستیم.

    3. امّا نکته مهم درباره این دو دلیل همان است که در جواب به صحیحی ها مطرح شد. در آنجا گفتیم تبادر و صحت سلب اموری که قابل ارائه به مخاطب باشند نیستند، بلکه برای کسیکه حاصل شد. می تواند علامیت داشته باشد.

دلیل سوم:

«و منها صحة التقسيم إلى الصحيح و السقيم. و فيه أنه إنما يشهد على أنها للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح و قد عرفتها فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ و لو بالعناية.»[2]

توضیح :

    1. دلیل سوم برای اعمی ها آن است که می توان صلوة را ـ مثلاً ـ به صلوة فاسد و صحیح تقسیم کرد.

    2. امّا این دلیل مردود است چراکه:

این دلیل وقتی می تواند شاهدی برای وضع الفاظ برای اعم باشد، که دلیلی بر وضع برای صحیح موجود نباشد. در حالیکه دلیل داریم و لذا می گوییم در تقسیم عبادت به صحیح و فاسد، الفاظ عبادات مجازاً در «ما یستعمل فی اللفظ» استعمال شده اند.

ما می گوییم:

    1. مرحوم آخوند چون جامعی برای اعم تصویر نمی کردند، معنای مجازی را «ما یستعمل فیه اللفظ» قرار داده اند.

    2. صحّت تقسیم را مرحوم آخوند ـ ظاهراً ـ دلیل مستقلی برای شناخت حقیقت نمی دانند و الا از آن تعبیر به شاهد نمی کردند. بلکه در این صورت صحت تقسیم می تواند دلیلی در مقابل ادله دیگر باشد.

دلیل چهارم:

مرحوم آخوند می نویسد:

«و منها استعمال الصلاة و غيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة (كقوله عليه الصلاة و السلام: بني الإسلام على خمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد أحد بشي‌ء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة) فإن الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كانت أسامي للأعم و (قوله عليه السلام: دعي الصلاة أيام أقرائك) ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.»[3]

توضیح :

    1. در بسیاری از روایات لفظ صلوة در معنای اعم استعمال شده است.

    2. مثلاً در روایت اوّل حضرت می فرماید «اگر کسی نماز و ... را اخذ کرد» در حالیکه منکر ولایت، نماز صحیح را نمی تواند اخذ کند.

    3. و در روایت دوّم، لفظ صلوة، نمی تواند به معنای نماز صحیح باشد چراکه زن در ایام اقراء قدرت بر نماز صحیح ندارد و لذا نهی از آن لغو است.

ایشان خود از این دلیل جواب می دهند:

«و فيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام و لا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة و ذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم و الاستعمال في قوله فلو أن أحدا صام نهاره [إلى آخره‌] كان كذلك أي بحسب اعتقادهم أو للمشابهة و المشاكلة. و في الرواية الثانية الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة و إلا كان الإتيان بالأركان و سائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها و لو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا و إن لم تقصد به القربة. و لا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية فتأمل جيدا.»[4]

توضیح :

    1. استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.

[ما می گوییم: طبق عقیده آخوند در این روایت، لفظ در معنای فاسد استعمال شده است و نه در معنای اعم چراکه از دیدگاه ایشان اعم، دارای جامع نیست و لذا استعمال در معنای اعم ممکن نیست]

    2. در روایت اوّل، مراد از صلوة ، صلوة صحیح است چراکه امام می فرماید اسلام بر آن استوار است، امّا اینکه «منکرین امامت، اخذ به آن کرده اند» بر اساس اعتقاد آنها بوده است، [یعنی طبق عقیده خودشان نماز صحیح می خواندند اگرچه در تطبیق لفظ بر واقع اشتباه می کرده اند. مثل اینکه کسی خیال می کند سایه پشت دیوار، زید است و لفظ زید را در مورد آن به کار می برد و بعد معلوم می شود عمرو بوده است. در اینجا استعمال در معنای حقیقی است.]

    3. امّا درباره آن فراز که می گوید «صام نهاره» نیز می توان هر دو جواب بالا را به کار برد، یعنی یا مجاز است (بع علاقه مشابهت و مشاکلت) و یا به حسب اعتقاد است.

    4. امّا در روایت دوّم: نهی مذکور ارشاد به بطلان است و الا اگر نهی مولوی بود، نماز زن حائض ـ اگر اخلال به اجزاء دخیل در مسمّی نمی کرد (یعنی اگر نمازی را به جای می آورد که عرفا نماز است) حرام می بود (حتی اگر قصد قربت نداشته باشد و لذا قصد تشریع نداشته باشد).

ما می گوییم:

    1. جواب دوّم مرحوم آخوند تمام نیست، چراکه کلام ایشان در جایی که منکرین دلالت لفظ صلوة را استعمال می کنند، کامل است ولی در جایی که امام (ع) این کلام را به کار می برند، قطعاً استعمال در معنای فاسد است چراکه از نگاه امام «صام نهاره»، یعنی روزه هایی که فاسد است را به جای می آورند.

    2. علاوه بر این دو روایت، روایات دیگری است که نمی توان آن ها را جز در معنای «اعم» به کار برد. و لذا طبق عقیده آخوند حتی نمی توان آنها را مجاز هم به حساب آورد.

مثال:

الف) اوّل ما یحاسب به العبد الصلوة فإن قلت، قبل سائر اعماله و إن ردّت ردّ سایر اعماله

دلیل پنجم:

مرحوم آخوند می نویسد:

«و منها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه و حصول الحنث بفعلها و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها كما لا يخفى بل يلزم المحال فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها و لا يكاد يكون معه صحيحة و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال.»[5]

توضیح :

    1. بی تردید می توان نذر کرد که نماز را در مکان های مکروه به جای نیآورد. به گونه ای که اگر نماز را در آن مکان به جای می آوریم، حنث نذر صورت پذیرد.

    2. اگر نمازی که مورد نذر است، نماز صحیح باشد، اصلاً حنث نذر صورت نخواهد پذیرفت (چراکه نماز مذکور به سبب آنکه خلاف نذر است، حرام است و لذا نماز فاسد است و در نتیجه اتیان چنان نمازی، موجب حنث نذر «به اتیان نماز صحیح» نمی شود.

    3. بلکه از چنین فرضی محال لازم می آید چراکه: نذر به صلوة صحیح تعلق گرفته در حالیکه به محض آنکه صلوة صحیح متعلق نذر شد، غیر ممکن می شود. و ما یلزم من فرض وجوده، عدمه محال.

ایشان جواب می دهند:

«قلت لا يخفى أنه لو صح ذلك لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه فلا يلزم من فرض وجودها عدمها. و من هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة لو لا تعلقه نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان.»[6]

توضیح :

    1. اوّلاً اگر این استدلال کامل باشد، معلوم می شود که در مقام نذر، نمی توان صلوة صحیح را قصد کرد و نه آنکه موضوع له صلوة را معلوم کند.

    2. ثانیاً: اینکه نذر باعث فساد متعلق شود، منافات ندارد با اینکه متعلق فی حدّ نفسه (و لولا النذر) صحیح باشد. [یعنی نذر به اموری تعلق می گیرد که لولا النذر صحیح باشد.]

    3. پس معلوم می شود حنث به این سبب است که متعلق نذر، «صلوة صحیح لولا النذر» بوده است.

    4. البته اگر نذر به صلوة صحیح بالفصل (و لو در حال نذر) تعلق گرفته باشد می توان گفت با اتیان نماز در جای مکروه، حنث واجب نمی شود.