ثمره دوم بحث صحیح و اعم:

مرحوم ایروانی در نهایة النهایة، مهم ترین ثمره بحث صحیح و اعم را جایی بر می شمارد که عبادت، موضوع حکم شرعی شود. ایشان می نویسد:

«فالثمرة فی المقام علی حد ثمرة النزاع السابق تظهر فی الألفاظ الواردة فی لسان الشارع فتحمل علی الصحیح علی القول بالصحیح و علی الأعم علی القول بالاعم فإذا دلّ الدلیل علی صحة الاقتداء بصلاة العادل فعلی الصحیح لا یجوز الاقتداء إلا بمن أحرز صحة صلاته و لو بأصل و علی الأعم تصح الصلاة و لو خلف من علم فساد صلاته بعد إتیانه بالمسمی»[1]

توضیح :

    1. [در جایی که حکمی شرعی دارای موضوعی است، که آن موضوع عبادت است. مثلاً صلوة امام جماعت، موضوع است برای صحت اقتدا (حکم شرعی) و یا مثلاً صلوة زن موضوع می شود برای عدم صحت صلوة مرد (اگر عقب تر از زن بایستد) و یا مثلاً: تأخر از نماز ظهر شرط است برای صحت نماز عصر.]

    2. حال جای این سؤال است که آن عبادت در حالیکه صحیح است، موضوع حکم جدید است یا در حالیکه اعم است.

ما می گوییم:

    1. آنچه مرحوم آخوند مطرح کرده اند و نذر را ثمره بحث صحیح و اعم دانسته اند، از صغریات همین ثمره است. مرحوم آخوند می نویسد:

«و ربما قيل: بظهور الثمرة في النذر أيضا. قلت: و إن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البر فيما لو أعطاه لمن صلى و لو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم و عدم البر على الصحيح‌.»[2]

توضیح :

    1. اگر کسی نذر کرده که به کسی که نماز می خواند، یک درهم بدهد، و بعد یک درهم می دهد به کسی که نماز فاسد می خواند: (در حالیکه صلوة هست و فاسد است یعنی اخلال به مسمّی نشده است)

    2. در این صورت اگر اعمی باشیم. وفای به نذر شده است ولی اگر صحیحی باشیم، وفای به نذر نشده است.

    3. [این از صغریات همان بحث اصلی است یعنی صلوة (عبادت) موضوع شده است برای حکم شرعی (وجوب وفای به نذر)]

    2. درباره مثال «نذر»، اشکالاتی مطرح است (از جمله اینکه گفته شده نذر متوقف بر نیت ناذر است و اصلاً ربطی به صحیح و اعم ندارد) ولی با توجه به اینکه بحث را به صورت کلی مطرح کردیم، می توانیم این ثمره را بپذیریم.

ثمره سوم:

مرحوم شهید خمینی[3] به ثمره دیگری اشاره کرده است که پیش از آن در کلمات مرحوم میرزای رشتی مطرح است. میرزای رشتی می نویسد:

«فيقال إنّه إذا شكّ في صحّة صلاة المصلّي حكم بالصّحة عملا بأصالة الصّحة على الأعمي لأنّ صدق الصّلاة محرز و احتمال الفساد مدفوع بالأصل المزبور و لا يحكم بها على الصّحيحي لعدم إحراز صدق الصّلاة.»[4]

توضیح :

    1. اگر در صحت صلوة یک نمازگزار شک کردیم، اگر اعمی باشیم می گوییم اصل صلوة تحقق یافته است، اصالة الصحة را جاری می کنیم.

    2. ولی اگر صحیحی باشیم، «صلوة» تحقق نیافته تا بتوانیم در آن اصالة الصحة جاری کنیم.

مقدمه 12: اقوال در مسئله

مرحوم میرزای شیرازی، به 4 قول در باب حقیقت و مجاز اشاره می کنند. ایشان می نویسند:

«في بيان الأقوال في المسألة و هي أربعة:

أحدها: القول بظهور ألفاظ العبادات في الصحيح المستجمع لجميع الأجزاء و الشروط المعتبرة في الصحة، و هو المشهور بين الخاصة و العامة. فمن الخاصة المحكي عنهم السيد، و الشيخ، و العلامة في النهاية، و العميدي في المنية، و الشهيد الثاني في المسالك، و الشريف، و الفقيه، و جماعة من الأساطين، منهم صاحب الهداية، و الفصول، و الموائد، و أستاذ أساتيذنا الأعلام (قدس سره). و من العامة المحكي عنهم أبو الحسين البصري، و عبد الجبار، و الآمدي، و الحاجبي و الأسنوي، و غيرهم‌.

و ثانيها: القول بظهورها في الأعم من الصحيح و الفاسد من غير مراعاة لجميع الأجزاء و الشرائط، بل المعتبر ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة، و هو المحكي عن العلامة في غير موضع من النهاية، و ولده في الإيضاح، و العميدي في موضع من المنية، و الشهيد الثاني في التمهيد، و الشيخ البهائي، و القاضي أبو بكر، و أبو عبد اللّه البصري، و غير واحد من فضلاء المتأخرين، منهم صاحب القوانين، و المناهج، و الضوابط، و الإشارات،

و ثالثها: القول بظهورها في الصحيح من حيث الأجزاء دون الشروط و هو المحكي عن المحقق البهبهاني قدس سره و قد مر بعده.

و رابعها: التفصيل: بين لفظ الحج و سائر ألفاظ العبادات، كما نسب إلى الشهيد في القواعد و شارحها.» [5]

توضیح :

    1. در مسئله 4 قول مطرح است:

    2. قول اوّل: ظهور الفاظ برای عبادات صحیحه ای که مستجمع همه اجزاء و شرائط باشند.

    3. این قول مشهور بین شیعه و سنی است (اسامی قائلین در متن آمده است).

    4. قول دوّم: ظهور الفاظ عبادات در اعم از فاسد و صحیح، به گونه ای که هیچ جزء و شرطی در مسمّی دخیل نیست و ملاک تسمیه عرفی است.

    5. این قول را بزرگانی قبول کرده اند (از جمله نراقی در مناهج الاحکام، کلباسی در اشارات الاصول، و قزوینی در ضوابط الاصول).

    6. قول سوّم: ظهور الفاظ عبادات در صحیح از حیث اجزاء دون الشرائط [یعنی تمام جزء هایی که در صحت دخیل هستند، در مسمّی داخل اند ولی شرائط صحّت از مسمّی خارج اند] این قول از وحید بهبهانی است.

    7. قول چهارم: تفصیل بین حج و سایر عبادات [که در حج اعمی شده اند و در بقیه عبادات صحیحی] این قول مربوط به شهید اوّل و شارح آن است.

ادله صحیحی ها:

دلیل اوّل: تبادر

مرحوم آخوند می نویسد:

«أحدها التبادر و دعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح و لا منافاة بين دعوى ذلك و بين كون الألفاظ على هذا القول مجملات فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة بوجه و قد عرفت كونها مبينة بغير وجه.»[6]

توضیح :

    1. آنچه از الفاظ عبادات به اذهان منسبق می شود، معنای صحیح است.

    2. این تبادر منافاتی ندارد با آنکه گفتیم: طبق نظر صحیحی ها، الفاظ عبادات مجمل هستند.

    3. مجمل هستند چراکه: جامع صحیحی معلوم نیست و با عوارض و آثار شناخته می شود.

    4. منافاتی ندارد چراکه منافات در جایی است که مطلقا مجمل باشند، در حالیکه این الفاظ از جهاتی (از جهت عوارض و آثار) مبین هستند.

دلیل دوم: صحت سلب عن الفاسد

مرحوم آخوند می نویسد:

«ثانيها صحة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقة و إن صح الإطلاق عليه بالعناية.»[7]

توضیح :

    1. می توان گفت «کاری که در آن بعضی از اجزاء یا شرائط صلاتی نباشد، صلوة نیست»

    2. و اگر به آن صلوة گفته می شود، از باب مسامحه است.

ما می گوییم:

    1. چنانکه در ادله اعمی ها خواهیم آورد، عین همین دو دلیل بر مدعای اعمی ها هم اقامه شده است.

    2. تبادر و صحت سلب، از امور وجدانی است که قابل آنکه در مقابل احتجاج، مورد استدلال واقع شوند، نیستند.[8]

    3. امّا اینکه ایشان می فرمایند «بالدقه» می توان سلب کرد. مورد مناقشه است چراکه ممکن است بگوییم بالعنایة می شود سلب کرد چنانکه می گویند «یا اشباه الرجال و لا الرجال».