نکته:

تا کنون گفتیم: طبق نظر امام، صحیحی هایی از قبیل مرحوم آخوند نمی توانند، به برائت تمسک کنند، چراکه امر بسیط قابل انحلال به معلوم بالتفصیل و معلوم بالاجمال نیست.

حال این سؤال مطرح است که آیا اعمی هایی از قبیل مرحوم امام می توانند به برائت تمسک کنند (در جایی که اطلاق خطاب نداریم یعنی احتمال دارد جزء، جزء مسمّی باشد یا اصلاً مقدمات حکمت کامل نیست)؟

این سؤال از آنجا ناشی می شود که از منظر امام، موضوع له صلوة، هیأت لابشرط است. ایشان خود به این سؤال پاسخ می دهند:

«أنّه قد عرفت أنّ الصلاة عبارة عن الهيئة الخاصّة لا بشرط فانية فيها الكثرات و الاجزاء، فبناءً عليه تكون الصلاة حقيقة وحدانيّة صادقة على الهيئة الحاصلة من تلك الموادّ من غير أن تكون الكثرة ملحوظة فيها، و نسبة الهيئة إلى المادّة ليست كنسبة المحصَّل إلى المحصِّل، بل هما متّحدان ذهناً و خارجاً نحو اتّحاد الصورة و المادّة، و يكون الأمر المتعلّق بالصلاة - مع كونه واحداً على ماهيّة واحدة، لا أمراً بالأجزاء و الكثرات - [يكون‌] ذلك الأمر الوحدانيّ باعثاً إلى الاجزاء التي تنحلّ الماهيّة إليها، فالأمر بالواحد أمر بالكثرات في لحاظ التحليل. فإذا شكّ في حال الانحلال في جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته للمأمور به يرجع الشكّ إلى أصل تعلُّق الأمر به في لحاظ الكثرة بعد العلم بتعلّقه بسائرها فيه، و بعد العلم يتحقّق المسمّى في الخارج كما هو مذهب الأعمّيّ.»[1]

توضیح :

    1. صلوة عبارت است از هیأت در حالیکه لا بشرط است و در حالیکه کثرت ها و اجزاء در آن فانی شده است.

    2. پس صلوة، حقیقت واحدی است که بر هیأتی که از مواد مختلف حاصل می شود، صدق می کند در حالیکه کثرت مواد در آن لحاظ نشده است.

    3. نسبت هیأت به ماده، نسبت محصّل به محصل نیست بلکه این دو مثل ماده و صورت هم در وجود ذهنی و هم در وجود خارجی متحد هستند.

    4. پس امر به صورت، امر به ماده هم هست. (امر به هیأت، بعث می کند نحو اجزائی که ماهیت به آنها منحل می شود) به عبارت دیگر امر به هیأت، امر به کثرت های مادی است.

    5. پس اگر شک در جزئیت یا شرطیت چیزی برای مأمور به داشتیم، این شک در اصل شک در وجوب شیء زائد است. در حالیکه علم داریم به اینکه امر به مقدار اقل تعلق گرفته است. (البته این در جایی است که مسمّی حاصل شده باشد. یعنی جزء مشکوک، از اجزائی نباشد که احتمال دخالت آنها در مسمی می رود)

ما می گوییم:

ایشان می گویند:

الف) ماده و صورت به یک وجود موجود هستند و لذا

ب) امر به هیأت، امر به ماده هم می باشد.

ج) لذا اگرچه هیأت بسیط است ولی ماده مرکب است و لذا انحلال مورد نظر در بحث اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء ماده جاری است.

ایشان سپس به اشکال و جواب اصلی می رسند:

«و لو قيل: إنّ الهيئة - بناءً على ما ذكرت - أمر غير الموادّ، و هي متعلَّقة للأمر و الموادّ محصِّلة لها، فبعد التسليم تجري البراءة في نفس الهيئة اللابشرط الصادقة على القليل و الكثير و الطويل و القصير لأنّ المفروض أنّ المسمّى صادق عليها، و مع صدقه إذا شكّ في شي‌ء آخر دخيل في زيادة الهيئة كيفيّة أو كمّيّة، يكون مرجعه إلى الشكّ في خصوصيّة زائدة على أصل المسمّى لصدقه عليه مع فقدانه، فالشكُّ في تعلّق الأمر بهيئة حاصلة من موادّ - كتسعة أجزاء أو عشرة - شكٌّ في الأقلّ و الأكثر في الهيئة، فتكون موردَ جريان البراءة. هذا مع تسليم كون الموادّ بالنسبة إلى الهيئات كالمحصِّل، و إلاّ فهو في معرض المنع.»[2]

توضیح :

    1. اگر اشکال شود که هیأت غیر از ماده است و لذا وقتی هیأت امر دارد ماده به طور مستقل امر ندارد بلکه چون محصِّل مأمور به است واجب است. پس شک در اجزاء مادّه، شک در محصِّل است و باید در آن احتیاط کرد.

    2. جواب می دهند: اگر بپذیریم که ماده محصِّل است و امر مستقل ندارد. [در حالیکه نمی پذیریم چراکه: ماده فانی در هیأت است و لذا امر به هیأت، امر به ماده است.

ما می گوییم: همین فرق این مبنا با آن چیزی است که مرحوم فاضل بر امام اشکال کردند. چراکه در جایی که مأمور به عنوان بسیط است و معنون مرکب خارجی است، اگرچه بین عنوان و معنون اتحاد وجودی بر قرار است ولی وجوب از عنوان به معنون سرایت نمی کند. در حالیکه در مبنای امام، رابطه هیأت و ماده، رابطه صورت و ماده است و نه رابطه عنوان و معنون امّا نمی توان این کلام را پذیرفت و لذا اشکال بر کلام امام نیز وارد است چراکه وجوب از هیأت به ماده سرایت نمی کند به همان دلیلی که از عنوان به معنون سرایت نمی کند]

    3. اگر بپذیریم که رابطه ماده و هیأت، رابطه محصِّل و محصَّل است باز هم می توانیم برائتی شویم چراکه: در این صورت می توان برائت را در نفس هیأت لا بشرط جاری کرد. به این بیان که وقتی بر «اقل» هم هیأت صدق می کند، در حقیقت شک در جزء زائد، شک در خصوصیت زائد بر مسمّی است (چراکه بدون این جزء هم هیأت صادق است) پس شک در اینکه هیأت حاصل از ماده 9 جزئی مأمور به است یا هیأت حاصل از ماده 10 جزئی، در حقیقت شک در هیأت اقل یا هیأت اکثر است. و در این صورت در جزء زائد برائت جاری می کنیم.