مقدمه 11: ثمره بحث صحیح و أعم:

مرحوم آخوند در این باره می نویسند:

«أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي و عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شك في جزئية شي‌ء للمأمور به أو شرطيته أصلا لاحتمال دخوله في المسمى كما لا يخفى و جواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعمي في غير ما احتمل دخوله فيه مما شك في جزئيته أو شرطيته نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات‌.»[1]

توضیح :

    1. [مقدمه: اگر شارع به ما گفت «آب بیاور» و ما می دانیم آب چیست ولی نمی دانیم آیا شارع علاوه بر آن، یخ هم می خواهد یا نه؟، به اطلاق تمسک کرده و می گوییم اگر بیشتر از آب می خواست می گفت]

    2. در جایی که نمی دانیم آیا سوره هم به عنوان جزء صلوة واجب است یا نه؟ (و یا: طهارت به عنوان شرط صلوة واجب است؟) در حالیکه شارع گفته است «صلّ»:

    3. صحیحی ها باید بگویند: شارع از ما صلوة را خواسته است و صلوة یعنی صلوة صحیح. پس از ما صلوة صحیح را خواسته است. از طرفی چون نمی دانیم سوره جزء صلوة است یا نه؟ در حقیقت نمی دانیم صلوة (یعنی صلوة صحیح) یعنی چه؟

لذا نمی توانید بگویید: شارع صلوة را مطالبه کرده و «اجزاء بدون سوره» هم نماز هستند، پس همین را به جای می آوریم چراکه در حقیقت نمی دانیم شارع چه چیزی را خواسته است.

    4. امّا اعمی ها می گویند: شارع از ما صلوة را خواسته است «اجزاء بدون سوره» هم صلوة هستند ( و لو اینکه فاسد باشند) پس همان «اجزاء بدون سوره» را بجای می آوریم و می گوییم اگر شارع مازاد را می خواست، می گفت.

    5. این کلام را اعمی ها در مورد اجزائی می توانند بگویند که آنها را «جزء مسمی» به حساب نمی آورند. هم چنین درجایی می توانند بگویند که شارع در مقام بیان باشد (یعنی مقدمات حکمت، کامل باشد تا اطلاق تحقق یابد) البته این در همه مطلقات شرعی جاری است

    6. [به عبارت دیگر: طبق عقیده صحیحی ها شک در جزئیت سوره و یا در شرطیت طهارت، منجر به شک در معنای صلوة می شود و لذا منجر به مجمل شدن معنا می شود (مجمل یعنی اصلاً معنی معلوم نیست در مقابل مهمل که معنای آن معلوم است ولی مقدمات حکمت در آن کامل نیست) ولی طبق عقیده اعمی ها، شک در جزئیت سوره و ایضاً شک در شرطیت طهارت (اگر از اجزاء مسمّی نباشد) منجر به شک در معنای صلوة نمی شود. و لذا کلام شارع مجمل نمی شود.]

ایشان سپس می نویسد:

«و بدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين. و قد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم و الاشتغال على الصحيح و لذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح.»

توضیح :

    1. صحیحی ها وقتی نمی توانند به اطلاق تمسک کنند، به سراغ اصل برائت یا اصل اشتغال می روند (اگر در اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت بودند، به سراغ برائت می روند و اگر در آن بحث قائل به اشتغال بودند، به سراغ اشتغال می روند.)

    2. پس: اگر خطاب شرعی مجمل بود و یا مهمل بود، هم صحیحی ها و هم اعمی ها باید به سراغ برائت یا اشتغال بروند و از این جهت فرقی بین دو مبنا نیست.

    3. و لذا مشهور علیرغم آنکه صحیحی هستند به برائت قائل می باشند.

ما می گوییم:

    1. رابطه شکدر جزئیتو شرطیتشیء درمأمور به باخطاب شرعیشارع در مقام بیان نیست (اهمال) در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت هستیم: (برائت)در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال هستیم: (اشتغال)شارع در مقام بیان استصحیحی ها: کلام مجمل استدر بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت هستیم: (برائت) در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال هستیم: (اشتغال)اعمی هاجزء دخیل در مسمی است (الف): کلام مجمل است مجمل استدر بحث اقل و اکثر ارتباطیقائل به برائت هستیم: (برائت)در بحث اقل و اکثر ارتباطیقائل به اشتغال هستیم: (اشتغال)جزء دخیل در مسمی نیست: رجوع به اطلاق خطابرابطه شکدر جزئیتو شرطیتشیء درمأمور به باخطاب شرعیشارع در مقام بیان نیست (اهمال) در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت هستیم: (برائت)در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال هستیم: (اشتغال)شارع در مقام بیان استصحیحی ها: کلام مجمل استدر بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت هستیم: (برائت) در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال هستیم: (اشتغال)اعمی هاجزء دخیل در مسمی است (الف): کلام مجمل است مجمل استدر بحث اقل و اکثر ارتباطیقائل به برائت هستیم: (برائت)در بحث اقل و اکثر ارتباطیقائل به اشتغال هستیم: (اشتغال)جزء دخیل در مسمی نیست: رجوع به اطلاق خطابتصویر بحث چنین است:

    2. چون طبق هر دو مبنایی که بنابر عقیده اعمی ها، مورد قبول واقع شد، هیچ جزئی دخالت در مسمّی ندارد، لذا بند (الف) را می توان از ثمره مذکور حذف نمود.

اشکال امام بر آخوند خراسانی:

حضرت امام می نویسند:

«و أمّا على ما ذكره المحقّق الخراسانيّ فلا تجري البراءة و لو قلنا باتّحاد الأمر الانتزاعيّ مع الاجزاء لأنّ المدّعي هو كون الصلاة أمراً بسيطاً مبدأ للأثر الخاصّ - أي معراجية المؤمن و النهي عن الفحشاء- فإذا شُكّ في جزء أو شرط يكون راجعاً إلى تحقّق هذا البسيط لاحتمال أن لا يكون المأتيّ به مبدأ الأثر الخاصّ، و لا فرق في ذلك بين كون المأمور به هو عنوان «معراج المؤمن»، أو عنوان «الصلاة» التي تكون مبدأ لهذا الأثر، سواء قُيّدت به أوْ لا، فلا محيص في مقام الإتيان بالمأمور به عن حصول العلم بتحقّق ما تعلّق به الأمر و قامت عليه الحجّة. و ان شئت قلت: لا ينحلّ المأمور به على ما ذكره إلى معلوم و مشكوك فيه، بل الأمر قد تعلّق بعنوان معلوم و لو بأنّه مبدأ للأثر الكذائي، فلا بدّ من اليقين بالفراغ منه، بخلاف ما ذكرنا.»[2]

توضیح :

    1. [مقدمه: أولاً: در بحث اقل و اکثر ارتباطی، کسانی که قائل به جریان برائت هستند می گویند مقدار اقل قطعاً واجب است (معلوم تفصیلی = چراکه یا مستقلا واجب است و یا در ضمن اکثر واجب است) و مازاد بر آن مشکوک الوجوب است و لذا در آن برائت جاری می کنیم. ثانیاً: اگر رابطه صلوة (نهی عن الفحشاء) را با اجزاء خارجیه رابطه محصِّل و محصَّل گرفتیم، مسلّماً صحیحی ها نمی توانند به برائت تمسک کنند (چراکه آنچه از ما خواسته شده معلوم است و آن را باید به هر قیمت تحصیل کرد) ولی اگر رابطه صلوة را با اجزاء خارجیه رابطه کلی و فرد گرفتیم:]

    2. حتی اگر گفتیم صلوة (امر انتزاعی) با اجزاء، به یک وجود موجود هستند (رابطه کلی و فرد) باز هم صحیحی ها نمی توانند به برائت تمسک کنند چراکه:

    3. از دیدگاه مرحوم آخوند، صلوة وضع شده برای امری بسیط که منشأ آثاری است (مثل معراج مؤمن و ...) حال اگر ما در جزئیت شی ای شک داریم، در حقیقت در تحقق آن امر بسیط شک داریم [چراکه امر بسیط یا هست و یا نیست. و اگر یک جزء آن هم نباشد، آن شیء نیست]

    4. [به عبارت دیگر، رابطه اجزاء با مأمور به به 3 نوع قابل تصویر است:

الف) صلوة وضع شده برای معراج مؤمن و اجزاء خارجی محصِّل معراج مؤمن هستند: در اینجا قطعاً باید احتیاط کنیم. چرا که مأمور به معلوم است و باید به هر صورت آن را تحصیل کرد.

ب) صلوة وضع شده برای امر بسیطی که باعث معراج مؤمن می شود. در این صورت هم می گوییم مأمور به «امر بسیط» است که در صورت اتیان به «اجزاء بدون سوره» یا تحقق می یابد (اگر سوره جزء نباشد) و یا تحقق نمی یابد (اگر سوره جزء باشد). در این جا اجزاء ـ حتی اگر وجودشان عین وجود امر بسیط باشد ـ مستقلاً مورد امر واقع نشده اند. بلکه مأمور به آن امر بسیط است.

ج) صلوة وضع شده برای مجموع مرکب از اجزاء که باعث معراج مؤمن می شوند. در این صورت مأمور به، تک تک اجزاء هستند. حال اگر «اجزاء بدون سوره» را اقامه کردیم می توانیم بگوییم قطعاً به مأمور به عمل کرده ایم.

فرق بین قسم «ب» و «ج» در این است که در نوع «ج» چون مأمور به مرکب است، می توانیم بگوییم منحل می شود به معلوم الوجوب ( اجزاء دیگر) که قطعاً واجب هستند (یا مستقلاً و یا در ضمن کل) و مشکوک الوجوب (سوره). و لذا در مشکوک برائت جاری می کنیم [دلیل اصلی جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی]. درحالیکه در قسم «ب»، مأمور به بسیط است و لذا منحل نمی شود.]

ما می گوییم:

    1. این مطلب در عبارت مرحوم حائری نیز آمده است:

«فحينئذ ان قلنا بان الواقع في حيز التكليف هو هذا المركب من التكبيرة و الحمد و كذا و كذا يصح للقائل بالبراءة ان يقول ان ما علم انه متعلق للتكليف من هذه الاجزاء يؤتى به و ما يشك فيه يدفع بالبراءة و اما ان قلنا بان ما وقع في حيز التكليف ليس هذا المركب بهذا العنوان بل هو عنوان بسيط ينطبق على قسم من هذا المركب في بعض الحالات فلا يتصور معلوم و مشكوك حتى يقال ان المعلوم قد أتى به و المشكوك يدفع بالأصل بل في ما نحن فيه معلوم شك في وقوعه و لا شبهة في انه مورد للاشتغال‌»[3]

    2. از منظر امام خمینی: هر جا شک در جزئیت و شرطیت چیزی شد: اعمی ها به اطلاق خطاب تمسک کرده و لذا حکم به عدم جزئیت و شرطیت می کنند (و اگر هم احتمال دارد که جزء از زمره جزء مسمی باشد باید به سراغ برائت یا اشتغال بروند ـ با توجه به مبنای آنها در بحث اقل و اکثر ارتباطی ـ). در حالیکه صحیحی ها (اگر مطابق با نظر مرحوم آخوند به صحیح قائل باشند)، خطاب را مجمل می دانند و در عین حال نمی توانند به اصل برائت تمسک کنند بلکه باید به اصالة الاشتغال تمسّک کنند.

    3. مرحوم آخوند می فرمود مشهور علیرغم آنکه صحیحی هستند به برائت تمسک می کنند. اگر این نسبت درست باشد (که مشهور صحیحی هستند)، معلوم می شود مشهور جامع را بسیط نمی دانند بلکه به جامع مرکب قائل هستند چراکه گفتیم اگر جامع مرکب باشد، صحیحی ها هم می توانند قائل به برائت شوند به خلاف جایی که جامع را بسیط تصویر کردیم.

پس اگر مطابق با نظر محقق اصفهانی که جامع را «مرکب من عدة امور» می دانست، جامع صحیحی ها را تصویر کردیم، می توانیم برائت جاری کنیم.

دفاع مرحوم فاضل از آخوند (پاسخ به امام خمینی)

مرحوم فاضل در دفاع از آخوند بر مرحوم امام خمینی اشکال کرده است. همه سخن ایشان آن است که جامع اگرچه بسیط است ولی با مجموع الاجزاء، متحد است (و به یک وجود موجود هستند) و لذا مجموع الاجزاء هم در حالیکه مرکب است واجب است. حال در این مرکب واجب، انحلال را جاری می کنیم و به برائت نسبت به «زائد» قائل می شویم. پس عمده دلیل ایشان مبتنی بر این است که بپذیریم «المتحد مع الواجب وجوداً، واجب»

ما می گوییم:

چنین قاعده ای نداریم. یعنی مجموع الاجزاء واجب نمی شوند تا بگوییم مرکب است و منحل می شود. پس سخن امام در جواب به آخوند کامل است.