تبیین مرحوم محقق داماد از نظریه مشهور:

مرحوم سید محمد محقق داماد ـ و أیضا سیدنا الاستاذ ـ به 2 بیان، از قول مشهور دفاع کرده اند، در بیان اول ایشان می گویند: صلوة وضع شده است برای مفهوم «معظم الاجزاء» و در بیان دوّم به وضع عام موضوع خاص اشاره می کنند. ایشان خود بیان اوّل را رد کرده و به بیان دوّم گرایش می یابند.

ایشان می نویسد:

«أقول: أنّ مراد القائل بأنّ أسماء العبادات موضوعة لمعظم الاجزاء لیس أنها موضوعة لمصداق معین منها أو مصادیق متعددة حتی یلزم الاشتراک، بل یمکن بیان مراد القائل بوجهین یذب عنه الإشکالات:

أحدهما: انها موضوعة لمفهوم معظم الأجزاء أی معظم اجزاء ذلک العمل، فیصدق علی کل ما یصدق علیه هذا الکلی، و المصادیق حینئذ و إن کانت مختلفة یتبادل فیها الاجزاء إلا أن التبادل حینئذ فی المصداق لا فی المسمّی، فإنّ المسمی حینئذ هو ذلک العنوان المبهم، و أمّا إشکال کون استعمالها فی تمام الاجزاء مجازاً فهو إنّما یتم لو کان المراد منه معظم الاجزاء بشرط لا من الزیادة و النقصان، و لیس کذلک بل هو بشرط لا من النقصان دو الزیادة، فإنه بالنسبة إلی الزیادة أخذت، لا بشرط فلا یضر به الزیادة، و بعبارة أخری: المراد من مفهوم معظم الاجزاء ما لم یکن أقل من العظم، سواء کان هو المعظم فقط أو اکثر، فإذا وجد تمام الاجزاء یصدق علی تمامها أیضاً المفهوم الذی وضع بإزائه الاسم، و لا یتردد جزء بین الدخول و الخروج. و بهذا البیان یندفع الاشکالات بأسرها. اللهم إلا أنّه یلزم منه ترادف المفهومین، و لا یتبادر منه ذلک.»[1]

توضیح :

    1. مراد کسانیکه می گویند اسماء عبادات، وضع شده برای معظم الاجزاء، این نیست که این اسماء وضع شده اند برای مصادیق معظم الاجزاء تا اشتراک لفظی لازم آید [وضع شده برای 70 جزئی و برای 60 جزئی و ...]

    2. بلکه می توان به دو گونه «معظم الاجزاء» را تصویر کرد تا مشکل بر طرف شود.

    3. بیان اوّل: صلوة وضع شده برای مفهوم معظم الاجزاء و هم نمازهای 60 جزئی و هم نمازهای 70 جزئی و ... همه مصادیق این مفهوم هستند و لذا رابطه آنها با نمازهای مذکور، رابطه کلی و مصداق است.

    4. إن قلت: استعمال «معظم الاجزاء» در نماز تام الاجزاء، مجاز است چراکه در این صورت لفظ موضوع برای جزء در کل استعمال شده است.

    5. قلت: موضوع له مفهوم «ما لا یکون أقل من معظم الاجزاء» است. [توجه شود که توضیح ما اندکی با متن کتاب متفاوت است ولی ظاهراً همین مراد است] و تام الأجزاء هم مصداق این مفهوم است.

    6. امّا مشکل اینجاست که در این صورت مفهوم صلوة مترادف با مفهوم معظم الأجزاء می شود که خلاف متبادر و متفاهم از لفظ صلوة است.

ایشان سپس به بیان دوّم اشاره کرده اند، توضیح این قول آن است که:

لفظ صلوة وضع شده برای «ما لا یکون أقل من معظم الاجزاء» ولی نحوه وضع، به نحو وضع عام موضوع له خاص است. یعنی در مقام وضع صد جزء را در نظر می گیرد و بعد مفهوم «ما لا یکون أقل من معظم هذه الأجزاء» را تصور می کند ولی لفظ را روی مصادیق این مفهوم قرار می دهد. پس موضوع له مصداق این مفهوم عام است و لذا اشکال ترادف مطرح نمی شود.

سیدنا الاستاذ سپس به اشکالاتی که ممکن است به این قول وارد شود، اشاره می کنند.

إن قلت: پس استعمال لفظ صلوة در مثل «الصلوة معراج المؤمن» که مراد از آن فرد خاصی از صلوة نیست، مجاز است در حالیکه جامع و ماهیت کلّی برای صلوة ها تصور نشده است تا به عنوان معنای غیر موضوع له مدّ نظر قرار گیرد.

جواب می دهند: أوّلاً: صلوة در اینجا استعمال در اکثر از معنی واحد شده است یعنی یک لفظ است و مراد از آن تمام نمازها خاص است. ثانیاً: می تواند معنای مجازی، «المسمّی بالصلوة» باشد.

البته ایشان در انتها این نحوه وضع (وضع عام، موضوع له خاص) را مستبعد دانسته اند و می گویند طبیعت وضع اقتضا می کند که در چنین اموری وضع عام، موضوع له عام باشد.

ما می گوییم:

    1. مبناءً ما وضع عام، موضوع له خاص را محال می دانستیم و لذا آن را نمی توان پذیرفت.

    2. لکن با توجه به آنچه در ابتدای بحث آوردیم ممکن است کلام ایشان را تکمیل کرده و آن را چنین تصویر کنیم: «صلوة وضع شده برای مفهومی که مصادیق آن کمتر از معظم الاجزاء نیستند.» طبق این تعریف:

الف) موضوع له، مفهوم است و لذا وضع عام، موضوع له عام است.

ب) این مفهوم بسیط است و لذا رابطه اش با مصادیق، رابطه کلی و جزئی است و در نتیجه تبدّل اجزاء، تکثر مصادیق را پدید می آورد چراکه اجزاء داخل در مسمّی نیستند.

ج) صدق این مفهوم بر تامّ الاجزاء هم از باب صدق کلی بر فرد است چراکه تام الاجزاء هم مصداق «ما لا یکون أقل من معظم الاجزاء» است.

امّا باز این مشکل مواجه است که مقدار «معظم الاجزاء» چه مقدار است؟ آیا صلوة غرقی که اقل اجزاء را هم به زحمت داراست صلوة نیست؟

جمع بندی قول دوّم:

این قول نیز قابل پذیرش نیست.