امر دوم) جامع بنابر وضع الفاظ برای اعم

مرحوم آخوند 5 جامع را برای اعمی ها تصویر کرده و همه آنها را رد می کند. این مبانی، هر یک متعلق به بزرگانی است که در پی می آوریم.

یک) مبنای میرزای قمی (و مرحوم خویی):

«أحدها أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمی.»[1]

توضیح :

    1. صلوة وضع شده برای ارکان (و یا ارکان + برخی دیگر از اجزاء رئیسه)

    2. ما بقی اجزاء صلوة، در مسمّی دخیل نیستند (یعنی اگر نباشند هم صلوة صدق می کند) بلکه در مأمور به (آنچه واجب است) اخذ شده اند.

مرحوم آخوند سپس اشکال می کنند:

«و فيه ما لا يخفى فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان بل و عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند الأعمى مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه مجازا عنده و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب إطلاق الكلي على الفرد و الجزئي كما هو واضح و لا يلتزم به القائل بالأعم فافهم»[2]

توضیح :

    1. اولاً: حتی در نزد اعمی ها نیز نام صلوة دائر مدار بود و نبود ارکان نیست چراکه:

    2. گاه ارکان نیست ولی صلوة صدق می کند مثل صلوة آدم غریق و گاه ارکان هست و صلوة صدق نمی کند مثل جایی که بین ارکان موالات نباشد. [ما می گوییم: این اشکال متعلق به مرحوم شیخ انصاری است.[3] ]

    3. ثانیاً: اگر مسمّی ارکان باشد ولی آنچه به آن امر شده است (مأمور به) «ارکان + اجزاء دیگر»، لازم می آید استعمال لفظ صلوة در مأمور به، استعمال مجازی بوده و از قبیل استعمال لفظ وضع شده برای جزء، در کل باشد و نه از قبیل انطباق لفظ وضع شده برای کلی بر فرد و مصداق. [چراکه وجود کلی عین وجود فرد است در حالیکه وجود ارکان غیر از وجود اجزاء دیگر است]

ما می گوییم:

    1. بر اشکال دوّم اضافه می کنیم که اگر صلوة برای ارکان وضع شده باشد استعمال آن در اکثر قریب به اتفاق نمازها (چه صحیح و چه فاسد) مجاز خواهد بود (و نه تنها در نمازهای صحیح) چراکه نمازهای فاسدی که از ارکان + اجزای دیگر تشکیل یافته باشند هم رابطه شان با ارکان، رابطه کل و جزء است و نه کلی و جزئی.

اللهم إلا أن یقال: این سخن کامل نیست چنانکه در توضیح «فافهم» خواهیم آورد.

    2. شارحین کلام مرحوم آخوند، این قول را به مرحوم میرزای قمی نسبت داده اند. میرزای قمی در قوانین پس از اینکه 2 وجه را برای موضوع له صلوة مطرح می کند در تقریر وجه دوم می نویسد:

«فیرجع الکلام إلی وضعها بما یقبل هذا النقص الذی لا یوجب خروجها عن الحقیقة عرفاً و ذلک لا یستلزم کون الناقصة مأمور بها و مطلوبة.»[4]

    3. در پایان عبارت کفایة، مرحوم آخوند خراسانی می فرمایند «فافهم» در تقریر این «فافهم»:

    4. منتهی الدرایة احتمال داده است مراد مرحوم آخوند آن باشد که اگر «ارکان لا بشرط عن الضمیمة»، به عنوان مسمّای صلوة اخذ شوند، استعمال لفظ صلوة در «ارکان + اجزاء»، مجاز نخواهد بود.[5]

امّا این اشکال بر مرحوم آخوند وارد نیست چراکه اگر هم ارکان لابشرط اخذ شوند، باز هم اطلاق صلوة بر مجموع «ارکان + اجزاء دیگر» مجاز است، توجه شود که تفاوت لا بشرطیت و به شرط لائیت در آنجاست که اگر ارکان به شرط لا اخذ شوند اطلاق صلوة بر ارکان اگر همراه با اجزاء دیگر شدند مجاز است ولی اگر لا بشرط اخذ شوند اطلاق صلوة بر ارکان (و نه ارکان + اجزاء) اگر همراه با اجزاء دیگر شدند مجاز نیست. امّا اکنون سخن در این مورد (اطلاق صلوة بر ارکان) نیست بلکه سخن درباره اطلاق لفظ صلوة بر «ارکان + سایر اجزاء» است.

اشکالات مرحوم نائینی بر محقق قمی

مرحوم نائینی می نویسد:

«فيرجع حاصل دعواه إلى دعويين (الأولى) كون الأركان هو الموضوع له (و الثانية) خروج بقية الاجزاء عن المسمى و الحق فساد كلتا الدعويين (اما الأولى) فلان المراد من الأركان أي مرتبة منها مع اختلافها بحسب الموارد من القادر و العاجز و الغريق و أمثال ذلك (فلا بدّ) من تصور جامع آخر بين تلك المراتب (فيعود) الإشكال‌ ... (و اما) الدعوى (الثانية) فان التزم (قده) بان بقية الاجزاء خارجة دائماً (فهو) ينافي الوضع للأعم فان المفروض صدقها على الصحيحة أيضاً (و ان) أراد خروج بقية الاجزاء عند عدمها (فيلزم) دخول شي‌ء في الماهية عند وجوده و خروجه عنها عند عدمه و هو محال‌.»[6]

توضیح :

    1. ادعای مرحوم میرازی قمی به دو ادعا بازگشت می کند: اوّل آنکه موضوع له صلوة ارکان است و دوّم آنکه بقیه اجزاء از موضوع له صلوة خارجند.

    2. هر دو مدّعا باطل است چراکه:

    3. در مورد مدعای اوّل می گوییم ارکان خود دارای مراتب است، یعنی رکوع برای قادر به یک شکل است و برای عاجز به یک شکل دیگر. حال شما کدام یک را جزء مسمّی و موضوع له می دانید و یا جامع بین آنها چیست؟

    4. و در مورد مدعای دوّم می گوییم آیا بقیه اجزاء هیچگاه داخل در مسمّی نیستند و یا گاه داخل در مسمی هستند و گاه داخل در مسمی نیستند.

    5. اگر هیچگاه داخل نیستند: لازم می آید که «صلوة» هیچگاه بر نمازهای صحیح صدق نکند [الا مجازاً] (چراکه ارکان به تنهایی هیچگاه صحیح نیستند) و این با «وضع برای اعم» منافات دارد (چراکه آنچه وضع شده است برای اعم، باید هم بر صحیح صدق کند و هم بر فاسد)

    6. و اگر گاه داخل است و گاه خارج است، لازم می آید یک شیء اگر موجود بود داخل در ماهیت صلوة باشدو اگر موجود نبود، داخل در ماهیت صلوة نباشد.

ما می گوییم:

درباره مدعای دوم ایشان گفتنی است: این مطلب بیان دیگری است از اشکال دوم مرحوم آخوند، چراکه مرحوم نائینی می فرماید اگر صلوة ارکان است، نمی تواند جامع اعمی باشد چراکه شامل صحیحی نمی شود الا مجازاً. و این همان مطلب مرحوم آخوند است که می فرمود اگر ارکان، جامع باشند، استعمال صلوة جز به عنایت و مجاز در افراد صحیح ممکن نیست.