اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند:

مرحوم نائینی ابتدا می نویسد:

«قد قيل انّه يمكن فرض الجامع بين الأفراد الصّحيحة على وجه يكون هو المسمّى، غايته انّه لا يمكن الإشارة إليه تفصيلا بل يشار إليه بوجه ما، امّا من ناحية المعلول، و امّا من ناحية العلّة، أي امّا من ناحية الأجر و الثّواب المترتّب على افراد الصّلاة الصّحيحة، أو من ناحية المصالح و المفاسد الّتي اقتضت الأمر بها.»[1]

توضیح :

    1. گفته شده که جامع بین افراد صحیح (که بتواند مسمّای صلوة باشد) قابل فرض است.

    2. البته ممکن است نتوانیم خود آن را معرفی کنیم ولی می توانیم به آن اشاره کنیم.

    3. اشاره به آن، گاه از طریق معلول است و گاه از طریق علّت است.

    4. طریق معلول یعنی از راه اجر و ثواب که معلول نماز هستند.

    5. طریق علت یعنی از راه مصالح و مفاسد که علت نماز هستند.

ما می گوییم:

    1. از دیدگاه مرحوم نائینی مصالح و مفاسد (قربان کل تقی و ..) علت غایی تشریع صلوة است و صلوة دو معلول دارد یکی اجر و ثواب و یکی هم تحقق قربان کل تقی. پس:

قربان کلّ تقیجامع صلاتیقربان کلّ تقیاجر و ثوابعلت تشریع صلوةمعلولعلّتمعلولقربان کلّ تقیجامع صلاتیقربان کلّ تقیاجر و ثوابعلت تشریع صلوةمعلولعلّتمعلول

پس جامع صلاتی دو معلول دارد ولی یکی از آن دو معلول، علّت غایی تشریع صلوة است. توجه شود که همه جا لحاظ غایت، علت غایی است برای ایجاد شیء در حالیکه وجود غایت معلول است برای وجود شیء. (مثلاً تصور جلوس علّت غایی ساختن صندلی است ولی وجود جلوس مترتب بر وجود صندلی است)

    2. کلام مرحوم نائینی در ارتباط بین جامع صلاتی و اجر و ثواب، ارتباطی با کلام آخوند ندارد ولی در رابطه با قربان کلّ تقی و جامع صلاتی ناظر به فرمایش آخوند خراسانی است.

مرحوم نائینی سپس به «راه معلول» که همان «قاعده الواحد» است اشاره کرده و می گوید:

«لا یمکن توارد علل متعددة علی معلول واحد، فوحدة الأثر لا یمکن الا بأن یکون هناک جامع»

مرحوم نائینی در نقد این راه می نویسد:

«و لكن لا يخفى عليك ما فيه امّا أوّلا: فلإمكان تعدّد الأثر و منع وحدته، بداهة انّه لا طريق لنا إلى إثبات وحدة الأثر، فمن الممكن جدّاً ان يكون الأثر المترتّب على الصّلاة الواجدة لجميع الأجزاء و الشّرائط غير الأثر المترتّب على الصّلاة الفاقدة لبعضها.

و ثانيا: انّ الاشتراك في الأثر لا يقتضى وحدة المؤثّر بالهويّة و الحقيقة و لا دليل على ذلك، بل الوجدان يقتضى خلافه، بداهة اشتراك الشّمس مع النّار في الحرارة مع عدم اتّحاد حقيقتهما، بل هما ممتازان بالهويّة. و بالجملة: مجرّد اشتراك شيئين في أثر لا يكشف عن اتّحاد حقيقتهما، بل هما ممتازان بالهويّة. و بالجملة: مجرّد اشتراك شيئين في أثر لا يكشف عن اتّحاد حقيقتهما، و لم يقم برهان على ذلك نعم لا بدّ ان يكون بين الشيئين جامع يكون ذلك الجامع هو المؤثّر لذلك إذ لا يمكن صدور الواحد عن متعدّد، إلاّ انّ مجرّد ثبوت الجامع بينهما لا يلازم اتّحاد هويّتهما و حقيقتهما، بل من الممكن ان يكونا مختلفي الحقيقة، و مع ذلك يكون بينهما جامع في بعض المراتب يقتضى ذلك الجامع حصول ذلك الأثر، فإذا لم يكن ذلك الجامع راجعا إلى وحدة الهويّة و الحقيقة لم يكن هو المسمّى بالصّلاة مثلا، لما عرفت: انّ الأسماء انّما تكون بإزاء الحقائق، و المفروض اختلاف حقائق مراتب الصّلاة و ان كان بينهما جامع بعيد يقتضى أثرا واحدا فتأمّل.

و ثالثا: الأثر انّما يكون مترتبا على الصّلاة بعد الإتيان بها و بعد الأمر بها، و الأمر بها انّما يكون بعد التّسمية، فلا يمكن ان يكون ذلك الأثر المتأخّر في الوجود عن المسمّى بمراتب معرّفا و كاشفا عن المسمّى ...

و رابعا: لو جعل المسمّى هو ما يترتّب عليه ذلك الأثر على وجه يكون ذلك الأثر قيدا في المسمّى، لكان اللازم هو القول بالاشتغال عند الشّك في الأقلّ و الأكثر الارتباطيين، بداهة انّ المأمور به ح ليس هو نفس افعال الصّلاة، بل ما يترتّب عليها ذلك الأثر، فمرجع الشّك في جزئية شي‌ء للصّلاة هو الشّك في ترتب ذلك الأثر على الفاقد لذلك الجزء، و يكون من الشّك في حصول ما هو قيد للمأمور به، و من‌ المعلوم: انّه لا مجال للبراءة في ذلك، لأنّ المقام يكون من صغريات الشّك في المحصّل الّذي لا تجري فيه البراءة، هذا كلّه إذا أردنا ان نستكشف الجامع من ناحية المعلول.»[2]

توضیح :

    1. این راه باطل است چراکه:

    2. أوّلاً: ممکن است اثر متعدد باشد، یعنی معلوم نیست که همه نمازها دارای اثری یکسان باشند، بلکه چه بسا نماز صحیح دارای اجزاء و شرائط، اثری غیر از نماز صحیحی که فاقد بعض از اجزاء و شرائط است داشته باشد.

    3. ثانیاً: اشتراک اثر دلیل بر وحدت مؤثر نیست بلکه می تواند یک اثر از اشیاء مختلف سرچشمه گرفته باشد، مثلاً گرما هم از خورشید و هم از آتش حاصل می شود در حالیکه خورشید و آتش، حقیقت و ماهیت واحدی ندارند.

    4. البته لازم است بین دو شیء که ماهیت متعدد دارند و هر دو علت هستند، جامعی باشد که آن جامع واحد علت پیدایش معلول های مشترک باشد [مثلاً تحریک ملکول ها علت پیدایش حرارت است و این امر ـ تحریک ملکول ها ـ هم در شمس است هم در نار و هم در امواج]

    5. امّا چون آن جامع، هویت و ماهیت آن دو شیء (دو علت) را نمی سازد لذا لازم نیست که آن جامع موضوع له باشد.

    6. ثالثاً: اثر نماز، بعد از اتیان نماز حاصل می شود و اتیان نماز بعد از امر به نماز است و امر به نماز بعد از تسمیه. پس نمی تواند اثر که متأخر از تسمیه است وجوداً، در تسمیه دخیل باشد.

    7. رابعاً: اگر مسمّی چیزی باشد که اثر را پدید می آورد (به این معنی که ترتّب اثر قید موضوع له باشد یعنی صلوة = آنچه اثر را پدید می آورد)، در این صورت اگر صلوة مأمور به شد، «آنچه اثر را پدید می آورد» مأمور به شده است، پس اگر در جزئیت چیزی در صلوة شک کردیم (اقل و اکثر ارتباطی) باید احتیاط کنیم، چراکه در حقیقت شک در تحقق موضوع له داریم.

ما می گوییم:

    1. در جواب به «أوّلاً» می گوییم: ظهور «الصلوة معراج المومن» آن است که معراج مؤمن، اثر مشترک و واحدی است که بین همه افراد صلوة موجود است. پس یک اثر واحد مشترک داریم. و لذا اگر هر نماز یک اثر مخصوص به خودش داشته باشد باز اثر واحدی که در همه موجود است، قابل تصویر است.

    2. درباره قاعده الواحد گفتنی است: آنچه در اینجا با آن کار داریم قاعده: «الواحد لا یصدر إلا من الواحد» است و چون سال اوّل در این باره مفصل صحبت کردیم دوباره آن را تقریر نمی کنیم. امّا فی الجمله می گوییم: قاعده الواحد در مورد واحدهای حقیقی بسیط و نه اعتباری جاری است.

    3. درباره «ثالثاً» می گوییم: حصول خارجی اثر اگرچه وجوداً متأخر است ولی می توان آن را در مقام تسمیه اخذ کرد پس «اثر» را می توان در رتبه تسمیه لحاظ کرد.

    4. امّا درباره «رابعاً»: طبق عقیده مرحوم آخوند «اثر» داخل در موضوع له نیست بلکه موضوع له چیزی است که این خاصیت را دارد ولی این خاصیت در موضوع له دخیل نیست. به عبارت دیگر ـ همانطور که در جواب مرحوم بروجردی آوردیم ـ این اثر صرفاً عنوان مُشیر است و صرفاً برای ما مسمّی را کشف می کند نه اینکه قید موضوع له باشد. [مثل اینکه اگر گفتیم «آن کسی که آنجا نشسته را اکرام کن» در حالیکه اسم آن فرد را نمی دانیم، «نشستن» می تواند قید «اکرام» نباشد]

    5. ولی در هر صورت وحدت اثر در اعتباری ها، کاشف از وحدت مؤثر نیست.

مرحوم نائینی سپس به «راه علت و ملاکات احکام» اشاره کرده و می نویسد:

«و امّا إذا أردنا ان نستكشفه من ناحية العلل و ملاكات الأحكام ففساده أوضح، و ذلك لعدم إمكان تعلّق التّكليف بالملاكات، لا بأنفسها، و لا بما يكون مقيدا بها، فلا تكون هي المسمّيات، و لا ما هو مقيّد بها.»[3]

توضیح :

    1. اگر بخواهیم به آن جامع، از راه علت اشاره کنیم، امر مشکل تر است چراکه:

    2. تکلیف نمی تواند به ملاکات احکام تعلق گرفته باشد، نه به نفس ملاکات احکام تعلق می گیرد و نه به چیزی که مقید به ملاکات است. پس مسمّای نماز نمی تواند ملاک نماز باشد هم چنانکه مسمّای نماز نمی تواند چیزی باشد که مقید به ملاک نماز است.

ایشان سپس با بیان مقدمه ای، دلیل این مدّعا را مطرح می کند:

«يكون المقصود الأصلي و الغرض الأولى هو الأثر المترتّب على ذلك الفعل الاختياري، بحيث يكون الفعل لمجرّد المقدّميّة للوصول إلى ذلك الأثر. و هذا أيضا تارة: يكون الفعل الاختياري تمام العلّة أو الجزء الأخير منها لحصول ذلك الأثر، بحيث لا يتوسّط بين الفعل و بين ذلك الأثر شي‌ء اخر أصلا، كالإلقاء بالنّسبة إلى الإحراق، حيث انّ أثر الإحراق يترتّب على الإلقاء في النّار ترتّب المعلول على علته، من دون ان يتوسّط بين الإلقاء و الإحراق شي‌ء أصلا. و أخرى: يكون الفعل الاختياري مقدّمة إعداديّة لترتّب ذلك الأثر المقصود، بحيث يتوسّط بين الفعل الاختياري و بين الأثر أمور اخر، كالزّرع فانّ الأثر المترتب على الزّرع هو صيرورته سنبلا، و من المعلوم: انّ الفعل الاختياري: من البذر و السّعي و الحرث، ليس علّة تامة لتحقّق السّنبل، إذ يحتاج صيرورة الزّرع سنبلا إلى مقدّمات اخر متوسّطة بين ذلك و بين الفعل الاختياري، كإشراق الشّمس، و نزول الأمطار، و غير ذلك‌.»[4]

توضیح :

    1. غرض هر فاعلی، گاه خودش امری است اختیاری. بدون اینکه توجهی به اثر آن امر اختیاری داشته باشیم. دراین فرض نفس فعل، مقصود بالاصالة است (مثال: اگر شارع کسی را امر کند به اینکه قیام کند و مطلوب شارع هم نفس قیام باشد).

    2. ولی گاهی غرض فاعل، اثری است که بر فعل اختیاری مترتب است. در این صورت فعل اختیاری، صرفاً به سبب آنکه مقدمه آن اثر است، مطلوب است.

    3. این نوع دوّم، خود 2 قسم است: گاهی فعل اختیاری تمام العلّة و یا جزء اخیر علّت تامّه است برای رسیدن به آن اثر. یعنی به محض حصول فعل اختیاری، آن اثر حاصل می شود (مثال: انداختن کسی در آتش علّت است برای اینکه آن شخص بسوزد. سوختن = امر غیر اختیاری/اثر . القاء در آتش = امر اختیاری)

    4. فعل اختیاری مطلوب بالذات (الففعل اختیاری مطلوب بالعرضواسطه ای بین فعل اختیاری و اثر نیست (بواسطه ای بین فعل اختیاری و اثر هست (جفعل اختیاری مطلوب بالذات (الففعل اختیاری مطلوب بالعرضواسطه ای بین فعل اختیاری و اثر نیست (بواسطه ای بین فعل اختیاری و اثر هست (جو گاهی آن فعل اختیاری از زمره اموری است که بین آن و اثر فاصله است (مثال: کاشتن بذر = فعل اختیاری . روئیدن سنبله = اثر . روشن است که روئیدن سنبله غیر از افعال اختیاری مثل کاشتن بذر به چیزهایی مثل نور خورشید هم احتیاج دارد)

    5. پس: