مقدمه 10: امکان و امتناع تصویر قدر جامع:

امر اوّل) تصویر جامع بنا بر مبنای صحیحی ها

یک) مبنای آخوند خراسانی

مرحوم آخوند پس از اینکه ثابت کردند که هم صحیحی ها و هم اعمی ها لازم است قدر جامعی را تصویر کنند، می فرمایند که صحیحی ها می توانند قدر جامعی تصویر کنند ولی تصویر قدر جامع بر اساس مبنای اعمی ها محال است.

ایشان می نویسد:

«لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما.»[1]

توضیح :

    1. صحیحی ها قطعاً می توانند بین افراد صحیح، جامعی را تصویر کنند چراکه:

    2. همه نمازهای صحیح یک اثر واحد دارند که کاشف از علّت واحدی است که همان جامع صحیحی است.

    3. همه افراد صحیح اگر تأثیر می کنند و آن اثر واحد را پدید می آورند. به سبب وجود آن قدر جامعی است که همه افراد صحیح در آن مشترک هستند [چراکه الواحد لا یصدر الا عن الواحد]

    4. پس می توان گفت مسمّای صلوة، آن چیزی است که ناهی از فحشاست و آن چیزی است که معراج مؤمن است.

ما می گوییم:

توجه کنیم که کلام مرحوم آخوند، محتاج پذیرش قاعده الواحد نیست [هر چند ایشان به عنوان دلیل از این قاعده بهره برده است] چراکه اگر گفتیم «صلوة» مشترک لفظی نیست، معلوم می شود که یک معنی و مفهوم موضوع له صلوة است که اثرش نهی از فحشا و .. می باشد.

ایشان سپس به اشکال اشاره می کند:

«و الإشكال فيه بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا و فاسدا لما عرفت و لا أمرا بسيطا لأنه لا يخلو إما أن يكون هو عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له و الأول غير معقول لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقه مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و المطلوب و عدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات و شرائطها لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به فيها و إنما الإجمال فيما يتحقق به و في مثله لا مجال لها كما حقق في محله مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضاً»[2]

توضیح :

    1. [اگر کسی به جامع صحیحی اشکال کند که:] جامع نه می تواند امر مرکب باشد و نه می تواند امر بسیط باشد.

    2. امر مرکب نیست: چراکه هر مرکبی را که شما تصویر کنید، گاه فاسد است [مثلاً نماز 4 رکعتی در حال سفر فاسد است و بالعکس].

    3. امر بسیط نیست: چراکه این امر بسیط یا عنوان «مطلوب» است و یا ملزوم مساوی آن است (یعنی عنوانی است که همیشه همراه با مطلوبیت صلوة است و چنین نیست که اعم یا اخص از آن باشد یعنی نمازی باشد که مطلوب باشد و آن عنوان را نداشته باشد و یا آن عنوان را داشته باشد و مطلوب نباشد)

    4. عنوان مطلوب نمی تواند باشد چراکه:

اوّلاً: محال است عنوانی که از طلب حاصل می شود را در متعلق طلب اخذ کرد [اگر «عنوان مطلوب» همان صلوة صحیح است شارع باید به آن امر کند، پس باید قبل از امر «مطلوبٌ» موجود باشد درحالیکه تا طلب نباشد مطلوبیت حاصل نمی شود]

ثانیاً: لازمه این حرف آن است که «صلوة» و «مطلوب» هم معنی باشند در حالیکه چنین نیست.

ثالثاً: اگر صلوة به معنای مطلوبیت باشد: در جایی که : شک در اجزاء و شرائط داریم نمی توانیم برائت جاری کنیم در حالیکه صحیحی ها در چنین جایی به برائت تمسک می کنند. امّا اینکه نمی توانیم برائت جاری کنیم به این جهت است که:

    5. [اگر در جایی نمی دانیم شارع چه از ما خواسته است، برائت جاری می کنیم ولی اگر در جایی می دانیم شارع چه خواسته، امّا نمی دانیم چه چیزی آن را تحصیل می کند. باید احتیاط کنیم به این نوع، شک در محصّل گفته می شود]

    6. و عنوانی ملازم با مطلوب نمی تواند باشد. چراکه اشکال سوّم دراین جا هم جاری است[یعنی در این صورت یقین داریم چیزی از ما خواسته شده ولی نمی دانیم کدامین نماز (8 جزئی یا 7 جزئی مثلاً) آن را تحصیل می کند، در اینجا باید احتیاط کنیم]

ما می گوییم:

این اشکال را مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار مطرح کرده اند:

«بيان ذلك أن القدر الجامع بين تلك الماهيات لا بد و أن يكون بحيث يوجد في كل منها إذا وقعت صحيحة و منتفية إذا وقعت فاسدة و قد يكون الصحيحة من المكلف بعينها فاسدة من آخر فصلاة المريض تصح بدون القيام و هي فاسدة و صلاة ناسي القراءة كذلك كصلاة الغريق و المطاردة و المسايفة و نحوها كالمراماة فذلك القدر الجامع لا يعقل أن يكون أمرا مركبا موجودا في تلك الماهيات لما عرفت من أنه كل ما يتصور جامعاً فيحتمل أن يكون ذلك المركب فاسدا و صحيحاً بالنسبة إلى موضوعين فلا محالة لا بد من أن يكون ذلك القدر الجامع أمرا بسيطا يحصل في الواقع بواسطة تلك الأفعال المركبة الخارجية و يكون هذه المركبات محققة له إذا وقعت صحيحة دون ما إذا وقعت فاسدة و هو إما أن يكون هو المطلوب أو ما هو في مرتبته و إما أن يكون ملزوماً مساويا للطلب و الأول غير معقول ضرورة توقفه على الموضوع و لا يعقل أن يؤخذ في الموضوع ما هو موقوف عليه مضافا إلى استلزامه ترادف الصلاة و المطلوب و هو بديهي الفساد و مع ذلك فيرد عليه ما ستعرفه و الثاني مناف لذهاب المشهور القائلين بالوضع للصّحيح إلى جواز التمسك بأصالة البراءة بل و قد ادعي الإجماع على جوازه‌.»[3]

مرحوم آخوند سپس به این اشکال پاسخ می دهد:

«مدفوع بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة و نقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد معها نحو اتحاد و في مثله تجري البراءة و إنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الأقل و الأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك في أجزائهما هذا على الصحيح.»[4]

توضیح :

    1. جامع، عنوانی است بسیط که ملازم با مطلوبیت است و از نمازهای خارجی (که برخی 8 جزئی و برخی 10 جزئی و ... هستند به حسبت اختلاف حالات مصلّی ـ مثلاً ـ) انتزاع می شود و با نماز های خارجی متحد است (به نحو اتحاد کلّی و مصداق)

    2. امّا در چنین موردی برائت جاری می شود و نه احتیاط. چراکه:

    3. اگر جایی محصِّل، وجودی غیر از محصَّل داشت (مثل طهارت و غسل بنابر اینکه طهارت امری باطنی است و وضو و غسل محصِّل آن هستند) باید احتیاط کنیم. امّا اگر در جایی محصِّل فرد و مصداق برای محصَّل است (تحصیل کلّی به سبب حصول فرد ـ که دارای یک وجود هستند ـ) باید برائت جاری شود.