حضرت امام به فرمایش مرحوم نائینی اشاره کرده و می نویسند:

«قد ادّعى بعضهم أنّ محلّ النزاع هو الأجزاء مطلقاً و الشرائط التي أُخذت في متعلّق الأمر كالستر و القبلة و الطهور، دون ما يأتي من قِبَلِه كقصد الأمر و الوجه ممّا لا يمكن أخذه في المتعلَّق، و دون الشرائط العقليّة كاشتراط كونه غير مزاحم بضدّه الأهمّ أو غير منهيّ عنه.»[1]

و سپس بر آن اشکال می کنند:

«و الحقّ إمكان جريان النزاع في جميع الشرائط: أمّا عند من يرى جواز أخذ ما لا يتأتّى إلاّ من قِبَل الأمر في المتعلّق فواضح لتقدّم رتبة المسمّى على الطلب، و أمّا مع القول بامتناعه فلإمكان دعوى كون المسمّى غير ما يتعلّق به الطلب، و كون رتبته مقدّمة على الطلب أوّل الكلام.» [2]

توضیح :

    1. در بحث «اخذ امتثال امر در عبادات» دو مبنی وجود دارد گروهی می گویند در امر به عبادات می توان «قصد امتثال امر» را نیز لحاظ کرد (مبنای امام خمینی) و گروهی می گویند نمی توان قصد امتثال امر را در امر به عبادات لحاظ کرده و اخذ نمود (مبنای مرحوم آخوند و مرحوم نائینی)

    2. اگر کسی مبنای اوّل را بر گزید، در این بحث مشکله ای ندارد چراکه امکان لحاظ این شرط در مرتبه مسمّی وجود داشته و دراین مرتبه لحاظ شده است و طلب بعد از این مرتبه حاصل می شود. [یعنی می گوییم شارع لفظ صلوة را بر «صلوة صحیح من حیث الاجزاء و الشرائط حتی قصد امتثال امر» (مسمّی) وضع کرده است. إن قلت: چگونه چنین شرطی را در موقع تسمیه لحاظ کرده است در حالیکه این شرط بعد از پیدایش امر حاصل می شود. قلنا: آنچه مؤخر از امر است وجود خارجی قصد قربت است و نه لحاظ ذهنی آن.]

    3. ولی طبق مبنای دوّم:

أوّلاً: می توان گفت آنچه لفظ صلوة برای آن وضع شده است (صلوة صحیح من جمیع الجهات) لازم نیست همان چیزی باشد که مورد امر قرار گیرد و متعلق طلب می شود. [چراکه موضوع له صلوة صحیح با لحاظ اجزاء و شرائط از جمله قصد قربت است و نمی توان به چنین ماهیتی امر کرد] و لذا متعلق طلب غیر از مسمّی است. پس همیشه در حال امر باید بگوییم آنچه مأمور به است، معنای حقیقی صلوة نیست بلکه معنای مجازی آن است. و ثانیاً تسمیه می تواند به نفس امر باشد و مقدم بر آن نباشد [چنانکه در شماره 4 از «ما می گوییم»، آوردیم.].

فرمایش امام در کلمات مرحوم خویی نیز مورد اشاره قرار گرفته است:

ایشان می نویسد:

«فإنّه يرد عليه إن وضع لفظ بإزاء شيئين طولين رتبة، بل زماناً بمكان من الإمكان و ليس فيه أي محذور إبداء، و مقامنا من هذا القبيل، إذ مجرد كون قصد القربة و عدم المزاحم و عدم النهي في طول الاجزاء المأمور بها و شرائطها لا يوجب استحالة أخذها في مسمى لفظ «الصلاة» - مثلا - و لا يوجب تقدم الشي‌ء على نفسه، و غير ذلك من المحاذير»[3]

توضیح :

    1. بر محقق نائینی اشکال می شود که: می توان برای دو شیء که رتبةً و زماناً در طول هم هستند، نام گذاری کرد.

    2. به این معنی که اگر وجود خارجی قصد قربت و عدم مزاحم و عدم نهی در طول وجود خارجی اجزاء مأمور به است دلیل نمی شود که تصور قصد قربت و ... را نتوان در مسمّی (مرحله تسمیه) لحاظ کرد.

جمع بندی مبنای مرحوم نائینی:

    1. مهم ترین نکته ای که می توان از فرمایش مرحوم نائینی استفاده کرد آن است که بگوییم اگر «شرائط حاصله از ناحیه طلب» را داخل در محل بحث بدانیم، باید بگوییم استعمال لفظ صلوة ـ مثلاً ـ در جایی که مأمور به واقع می شود، مجازاً استعمال شده است.

مرحوم بجنوردی می نویسد:

«نعم الأمور المتأخرة عن الأمر لو كانت دخيلة في الصحة بهذا المعنى يعني لو كانت داخلة في ما وضع له لزم أن يكون استعمال هذه الألفاظ في متعلقات التكاليف مجازا و من باب استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء، و هذا بعيد إلى الغاية.»[4]

    2. البته این در حالی است که بگوییم نمی توان قصد وجه و قصد قربت را در مأمور به لحاظ کرد ولی اگر طبق مبنای امام و مرحوم بروجردی بگوییم قصد قربت را می توان در مأمور به اخذ کرد، لازم نیست به «مجازیت استعمالات طلبی» قائل شد.

    3. مرحوم خویی ضمن اینکه امکان عقلی آنکه «این شرائط هم داخل در محل نزاع باشند» را می پذیرند و می نویسند:

«نعم غاية ما يلزم على هذا هو كون المسمى غير ما تعلق به الأمر، و هذا ليس بمحذور امتناع عقلي» بل لأن دخل هذه الأمور في المسمى واضح البطلان، و من ثم لم يحتمل أحد دخل هذه الأمور في المسمى حتى على القول بان الألفاظ، موضوعة للصحيحة.»[5]

مبنای دوّم:

مرحوم عراقی پس از اینکه شرائط را به 3 قسم تقسیم می کنند (مطابق با آنچه از امام خواندیم) به ادلّه کسانی که همه شرائط را خارج از محل نزاع می دانند اشاره کرده و می نویسند:

«(و أمّا الشرائط فالقسم الأوّل) منها داخل فی محل النزاع علی التحقیق. (و إن قیل) بخروجها بتقریب أن رتبة الأجزاء رتبة المتقتضی و رتبة الشرائط متأخرة عن رتبة المقتضی فلا یسوغ ادخالها فی المسمّی لتستوی مع الأجزاء فی الرتبة و ذلک غیر ممکن (مضافاً) إلی أنّ الشرطیة الشرعیة تنتزع من تقیید المسمّی بشیء آخر مثل قوله: «صلّ مع الطهارة» فلا محالة تکون مرتبة المسمّی متقدمة علی رتبة الشرط لکونه بمنزلة الموضوع من الحکم و معه لا یمکن ادخاله فی المسمّی لاستلزامه الاستواء فی الرتبة و هو محال «و یؤیده» إن الاصحاب قد اتفقوا علی أنّ الصلاة من الاعمال القصدیة التی لا تتحقق فی الخارج إلا بقصدها کما أنهم اتفقوا علی أنّ بعض الشروط غیر قصدی بمعنی أنّه یتحقق و لو لم یقصد الفاعل کالطهارة من الخبث و الاستقبال فلو کان المسمّی مرکباً من الأجزاء و الشرائط لزم أن یکون بعض الصلاة قصدیاً و بعضها غیر قصدی و هو خلاف ظاهر اتفاقهم.»[6]

توضیح :

    1. قسم اول (شرائطی که هم امکان اخذ آنها در متعلق طلب وجود دارد و هم اخذ شده اند) داخل در محل نزاع هستند.

    2. امّا گفته شده است: شرائط از محل نزاع خارج هستند (یعنی صلوة وضع شده است برای «صلوة صحیح من حیث الاجزاء فقط»] چراکه:

    3. یک) اجزاء در رتبه مقتضی هستند و رتبه شرائط از رتبه مقتضی متأخر است. [یعنی: «صحت» معلول است. این معلول دارای مقتضی است. (اجزاء) و هم چنین نسبت به آن شرط و عدم مانع تصویر می شود. به این بیان که اگر اجزاء همراه با شروط بودند و مانعی هم نبود، معلول که صحّت باشد حاصل می شود پس از باب ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له باید جزئی باشد تا شرط برای آن ثابت شود. چنانکه باید جوهری باشد تا عرضی برای آن عارض شود] و چیزی (شرائط) که در رتبه متأخر از مقتضی (اجزاء) است نمی تواند در رتبه مقتضی داخل شود.

    4. اگر بخواهیم مسمّی و شرائط را (اجزاء و شرائط) در کنار هم قرار دهیم، لازم می آید که شرائط در رتبه اجزاء باشند و این محال است.

    5. دو) (دلیل دوم): چیزی را در شریعت، شرط می دانیم که در لسان شارع، به صورت «قید برای مسمّی» آورده شده باشد. مثلاً وقتی شارع می گوید «صلّ مع الطهارة»، ما انتزاع می کنیم شرطیت طهارت را. پس باید «مسمّی» زماناً در رتبه مقدم حاصل شده باشد تا شرط به آن ملحق شود. چرا که مسمّی برای شرط مثل موضوع است برای حکم. [فرق بین این دلیل و دلیل اوّل آن است که در دلیل اول می گفت اصلاً امکان ندارد شرط در مسمّی اخذ شود. در حالیکه در دلیل دوّم می گوید: اگر هم بگوییم شرط را می توان در کنار اجزاء در مسمّی داخل کنیم، ولی بیان شارع در تبیین شرط های شرعی، به گونه ای است که ابتدا مسمّی را لحاظ کرده و بعد شرط را به آن ضمیمه کرده است.]

    6. مؤید این عقیده: فقها اجماع دارند که صلوة از عبادات قصدی است [یعنی وقتی نماز می خوانید باید قصد کنید که این خم شدن به خاطر رکوع بودن است و ...] در حالیکه برخی از شرائط قصدی نیستند (مثل طهارت خبثی) پس صلوة و هر چه در آن است قصدی است و شرائط قصدی نیستند پس داخل در صلوة نیستند. [و چون در بعضی از شروط جاری است، می فرمایند: «مؤید» کما اینکه ممکن است چون صرفاً خلاف «ظاهر اتفاق اصحاب» است. و نه آنکه دلیل روشنی بر بطلان آن داشته باشیم، گفته شده باشد «مؤید»]