صحیح و أعم:

مقدمه 1:

سنت اصولیون این است که بحث صحیح و اعم را در الفاظ عبادات مطرح می کنند و پس از پایان بحث در عبادات، الفاظ معاملات را به طور مجزا مطرح می نمایند. ما هم در این بحث از ایشان تبعیت می کنیم.

مقدمه 2:

بحث از صحیح و اعم همانطور که در مورد الفاظ شرعی جاری است، می تواند در الفاظ عرفی (بدون توجه به اینکه شارعی وجود دارد یا نه) هم مطرح شود. لکن نحوه طرح آن با نحوه طرح بحث در الفاظ شرعی متفاوت است در الفاظ شرعی (حقایق شرعیه) این بحث مطرح است که معنایی را که شارع تصور کرده «معنایی است که غرض شارع را تأمین می کند = صحیح» و یا اعم از آن است. امّا نحوه طرح بحث در الفاظ لغوی چنین است: واضع لغت معنایی را تصور کرده است و لفظ را برای آن قرار داده است، حال آیا آن معنا همان است که غرض عرف را تأمین می کند یا نه؟ مثلاً معنای ماشین را تصور کرده و لغت را برای آن وضع کرده ولی آیا این معنا همان است که غرض عرف را تأمین می کند و یا اعم از تأمین کننده غرض عرف است.

مقدمه 3:

مرحوم عراقی می نویسد:

«انّ مورد الخلاف كما عرفت في عنوان البحث انّما هو الوضع لخصوص الصحيح أو لأعم منه و الفاسد و اما احتمال وضعها لخصوص الفاسدة قبالا للقولين الأولين فلم يعهد من كلماتهم بل لم يتوهمه أحد منهم.»[1]

توضیح :

    1. بحث در این است که آیا الفاظ شرعی وضع شده اند برای صحیح و یا برای اعم از صحیح و فاسد.

    2. امّا هیچ کس احتمال نداده که الفاظ فقط برای فاسد وضع شده اند.

تسدید الاصول نیز می نویسد:

«أنّ المتسالم علیه عند کلا الفریقین [قائلین به صحیح و قائلین به اعم]: أنّ أسامی العبادات موضوعة لمعنی واحد»[2]

توضیح :

    1. متسالم بین اصحاب آن است که اشتراک لفظی، در الفاظ شرعی نیست به اینکه یک بار وضع شده باشد برای صحیح و یک بار وضع شده باشد برای اعم.

    2. پس اشتراک لفظی قطعاً نیست و یک معنی بیشتر موضوع له نیست یا صحیح و یا اعم.

مقدمه 4:

تردیدی نیست که آنچه شارع از ما می خواهد، نماز صحیح است ـ مثلاً ـ . پس مطلوب شارع بی تردید نماز صحیح است. امّا بحث در اینجا آن است که موضوع له صلوة آیا نماز صحیح است یا اعم از نماز صحیح و نماز فاسد. پس بحث در ما نحن فیه پیرامون موضوع له (یا به عبارتی تسمیه و یا به عبارتی مستعمل فیه) الفاظ عبادات است و نه پیرامون «مطلوب شارع».

مقدمه 5:

در اینکه عنوان بحث چیست، اختلافاتی وجود دارد. مرحوم آخوند صورت این مسئله را چنین مطرح می کنند:

«أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منها.»[3]

توضیح :

موضوع بحث آن است که آیا الفاظ عبادات، اسم هستند برای عبادات صحیحه و یا برای اعم از عبادات صحیحه و غیر صحیحه. [ما می گوییم: عنوان «اسامی» در کلمات میرزای قمی و صاحب فصول هم مطرح بوده است.[4] ]

این درحالی است که حضرت امام با اینکه موضوع بحث را چنین بدانیم، مخالف هستند؛ ایشان می نویسند:

«الأُولى: في اختلاف كلماتهم في عقد البحث: اختلفت تعبيراتهم في طرح هذا البحث: فقد يعبّر عنه بأنّ ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للصحيحة أو الأعمّ منها؟ فيخرج الاختصاص الحاصل بالتعيّن لما عرفت من أنه ليس بوضعٍ، فضلاً عن الاستعمالات المجازيّة و مذهب الباقلاني، فلا بدّ من إدخالها بالمناط. و قد يعبّر عنه بأنها أسامٍ لها أو له، فيدخل الاختصاص التعيّني فيه دون البقيّة. و يمكن أن يعبّر عنه بأنّ الأصل في استعمال الشارع ما ذا؟ فيدخل فيه الجميع حتّى المجاز بناءً على ما قوّينا من كونه استعمالاً فيما وضع له، و دعوى تطبيق المعنى على المصداق، فيقال: هل الأصل هو ادّعاء هذه أو هذا؟ فما يقال من إلغاء البحث بناءً عليه ليس بشي‌ء.»[5]

توضیح :

    1. [مشهور و از جمله آنها مرحوم حائری در درر الفوائد] بحث را چنین مطرح کرده است: آیا الفاظ عبادات برای عبادات صحیحه وضع شده یا برای اعم از صحیحه و غیر صحیحه.[6] [ما می گوییم: مرحوم فاضل می نویسند که تا قبل از مرحوم آخوند عنوان بحث چنین بوده است در حالیکه چنین نسبتی کامل نیست]

    2. طبق این مبنا، آن الفاظی که به سبب کثرت استعمال اختصاص به یک معنی یافته اند [آنچه مشهور وضع تعیّنی می نامند و امام و مرحوم اصفهانی آن را وضع نمی دانستند بلکه «فی حکم الوضع» می دانستند] و هم چنین الفاظی که در کلام شارع مجازاً استعمال شده اند، از دایره بحث خارج می باشند.

    3. و هم چنین، اگر در بحث حقیقت شرعیه به مبنای باقلانی قائل شدیم [صلوة در لغت یعنی دعا و شارع هم در همان معنی آن را استعمال کرده است] قطعاً «صحیح عند الشارع» نمی تواند موضوع له معنای لغوی باشد و لذا بحث از اینکه موضوع له صحیح است یا اعم، نمی تواند مطرح شود.

    4. [تعبیر دیگری که برای این بحث شده است، تعبیر مرحوم آخوند است که می فرماید] بحث در این است که آیا الفاظ عبادات، اسامی هستند برای صحیحه و یا برای اعم.

    5. طبق این تعبیر، اختصاص حاصل از کثرت استعمال (وضع تعیّنی) داخل بحث می شود ولی الفاظ مجازی (چون قطعاً لفظ مجازی اسم معنای صحیح شرعی نیست) و از دایره بحث خارج هستند و هم چنین اگر به مبنای باقلانی قائل شدیم هم صحیح شرعی نمی تواند مسمّای حقیقیت لغوی باشد.

    6. [تعبیر سوم آن است که بگوییم:] اصل در استعمال شارع چیست؟ طبق این تعبیر همه مبانی داخل در بحث می شوند چراکه: [هم درباره الفاظ وضع شده شرعی و هم درباره الفاظ اختصاص یافته شرعی و هم درباره الفاظی که حقایق لغوی هستند (باقلانی) وقتی در لسان شارع قرار می گیرند امکان دارد بپرسیم که مراد شارع از آن ها صحیح می باشد و یا مراد شارع اعم می باشد. و هم چنین درباره الفاظی که شارع آنها را مجازاً استعمال می کند امکان دارد که بپرسیم شارع چه معنایی را به عنوان معنای مجازی برگزیده است، آیا معنای غیر موضوع له معنای شرعی صحیح است و یا معنای شرعی اعم] و حتی اگر هم در بحث مجاز ـ مطابق با مبنای امام ـ بگوییم مجاز عبارت است از استعمال لفظ در موضوع له، در حالیکه ادعا می کنیم فرد مجازی مصداق معنای حقیقی است، باز هم امکان دارد که بپرسیم آیا شارع، ادعا کرده که معنای شرعی صحیح مصداق معنای لغوی است و یا ادعا کرده که معنای شرعی اعم از صحیح و فاسد، مصداق معنای لغوی است. [و طبق مبنای مشهور در بحث مجاز هم عنوان را اگر «استعمال» قرار دهیم، بحث جاری می شود.]

    7. پس اینکه [مرحوم عراقی] بگوید مبنای ما در مجاز، بحث را بی ثمره می کند[7] سخن غلطی است.