ب) بحث از حقیقت شرعیه دارای ثمره است:

مرحوم آخوند درباره ثمره بحث حقیقت شرعیه می نویسند:

«و أمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت و على معانيها الشرعية على الثبوت فيما إذا علم تأخر الاستعمال و فيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال و أصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول بالأصل المثبت و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك و أصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره فتأمل.»[1]

توضیح :

    1. ثمره بین ثبوت حقیقت شرعیه و عدم آن در آنجا ظاهر می شود که:

    2. اگر قائل به ثبوت حقیقت شرعیه نباشیم، الفاظی که در کلام شارع بدون قرینه به کار رفته اند، بر معانی لغوی حمل می شوند.

    3. اما اگر قائل به ثبوت حقیقت شرعیه باشیم:

اگر می دانیم استعمال شارع بعد از پیدایش حقیقت شرعیه است، الفاظ مذکور بر معانی شرعیه حمل می شوند. ولی اگر نمی دانیم وضع جدید شرعی مقدم بوده یا استعمال شارع مقدم بوده است، در این صورت حمل الفاظ بر معانی شرعیه با مشکل مواجه است.

    4. اگر کسی بخواهد در این فرض، اصل تأخر استعمال را (قبل از اسلام، این لفظ استعمال نشده بود، نمی دانم تا وقت وضع جدید، استعمال صورت گرفت یا نه؟ اصل عدم استعمال قبل از وضع است) جاری کند، می گوییم:

    5. أولاً: این اصل با اصل تأخر وضع (قبل از اسلام، وضع جدید نبوده، نمی دانیم در موقع استعمال، آیا وضع شده بوده یا نه؟ اصل عدم وضع قبل از استعمال است) معارض است.

    6. ثانیاً: اصل تأخر استعمال حجت نیست (از باب استصحاب) مگر اینکه به اصل مثبت قائل شویم (یعنی اگر هم اصل عدم استعمال إلی حین الوضع، ثابت باشد، لازمه عقلی آن تأخر استعمال عن الوضع است). توجه شود که تأخر استعمال حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود و لذا باید به نحو اصل مثبت آن را ثابت کرد)

    7. إن قلت: اصل تأخر استعمال، یک اصل عقلایی و بنای عقلا است ( و نه از باب استصحاب) به این معنی که عقلا هر جا شک در حدوث چیزی دارند، بنا را بر تأخر حادث می گذارند.

قلت: عقلا چنین بنایی ندارند.

    8. إن قلت: یکی از اصول عقلایی (بنای عقلا) اصل عدم نقل است. (و لذا مثبتات آن حجت است)

به این معنی که می گوییم: موقع استعمال، شک در نقل داریم لذا موقع استعمال نقل نیافته است (پس بر معنای لغوی حمل می کنیم)

قلت: اصل عدم نقل به عنوان یک اصل عقلایی در جایی است که در اصل نقل شک داشته باشیم ولی اگر اصل نقل مسلّم است ولی نمی دانیم کی این نقل واقع شده است، اصل عقلایی مبنی بر تأخر نقل نداریم.

    9. [یمکن أن یقال: درباره تقریر اصل عدم نقل:[2] ]

    10. قطعاً بعدها این لغت دارای معنای شرعی بوده است، حال به نحو استصحاب قهقری می گوییم در زمانی این لغت به معنای شرعی بوده (مثلاً سال دهم هجری) نمی دانم در زمان استعمال (قبل از سال دهم) آیا نقل یافته بوده یا نه؟ استصحاب قهقری می گوید در زمان استعمال هم به همین معنای شرعی بوده است. (پس بر معنای شرعی حمل می کنیم).

    11. جواب مرحوم آخوند هم این است که «استصحاب قهقرای عدم نقل» در جایی جاری است که اصل نقل محل تردید باشد و نه تأخر نقل عن الاستعمال.

ما می گوییم :

    1. محصل فرمایش آخوند آن است که: اگر قائل به حقیقت شرعیه نشدیم و گفتیم الفاظ از قبل از اسلام دارای معنای شرعی است: الفاظ (که محل تردید است و مراد شارع در آن معلوم نیست) حمل بر معنای شرعی می شود/

و اگر قائل به حقیقت شرعیه نشدیم و گفتیم قبل از اسلام الفاظ معنای شرعی نداشته اند: الفاظ حمل بر معنای لغوی می شوند.

و اگر قائل به حقیقت شرعیه شدیم و زمان وضع مقدم از زمان استعمال بود: حمل بر معنای شرعی

و اگر زمان وضع مؤخر از زمان استعمال بود: حمل بر معنای لغوی.

و اگر قائل به حقیقت شرعیه شویم ولی تقدم و تأخر وضع و استعمال معلوم نبود: توقف

عدم حقیقت شرعیهحقیقت شرعیوجود معنی شرعی قبل از اسلام: حمل بر معنای شرعیعدم معنای شرعی قبل از اسلام: حمل بر معنای لغویزمان وضع و استعمال معلوم بودزمان ها نا معلوم: توقفتقدم وضع: حمل بر معنای شرعیتقدم استعمال: حمل بر معنای لغویعدم حقیقت شرعیهحقیقت شرعیوجود معنی شرعی قبل از اسلام: حمل بر معنای شرعیعدم معنای شرعی قبل از اسلام: حمل بر معنای لغویزمان وضع و استعمال معلوم بودزمان ها نا معلوم: توقفتقدم وضع: حمل بر معنای شرعیتقدم استعمال: حمل بر معنای لغویپس:

    1. در این باره گفتنی است، آنچه مرحوم آخوند به عنوان «زمان های نامعلوم» مطرح کرده اند، خود 3 قسم است:

    1. هم وضع و هم استعمال، مجهول التاریخ هستند.

    2. وضع معلوم التاریخ، و استعمال مجهول التاریخ است.

    3. وضع مجهول التاریخ، و استعمال معلوم التاریخ است.

و جریان استصحاب در هر یک از این موارد با دیگری متفاوت است، بحث را موکول به محل خود می کنیم.

    2. اینکه آیا در اطراف علم اجمالی، استصحاب (و اصول دیگر) جاری می شوند یا نه؟ محل اختلاف است.

مرحوم آخوند بر این باور است که در اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود ولی اصل ها به سبب تعارض، تساقط می کنند. در حالیکه مرحوم شیخ انصاری می فرماید اصلاً در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود (به سبب اینکه ادلّه مثبت حجیت استصحاب ـ مثلاً ـ شامل فرض تعارض در اطراف علم اجمالی نمی شود)

حال: ما نحن فیه، از مصادیق اطراف علم اجمالی است چراکه یقین داریم تقدم و تأخری هست ولی نمی دانی وضع مقدم است یا استعمال. علی هذا: مرحوم آخوند روی مبنای خودشان به تعارض استصحاب ها اشاره کرده اند در حالیکه روی مبانی دیگر، ممکن است بگوییم اصلاً استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود.

و لعلّ: «فتأمل» در کلمات ایشان اشاره به همین مطلب داشته باشد.