دلیل پنجم) دلیل مورد قبول میرزای رشتی:

ایشان می نویسد:

«من طرق الإثبات و هو المعتمد عندي و أقواها و أقومها أنّ استعمال الشارع هذه الألفاظ في معانيها الجديدة أمر مفروغ عنه بعد ما عرفت في بعض مقدّمات المسألة أنّ القول ببقائها على معانيها اللّغوية و كون الزيادات شروطا متفق على بطلانه و إن كان بعض كلمات القاضي مشعرا به بل صريح الوجدان و التتبع قاض بفساده فيدور الأمر بين أن يكون الاستعمال فيها مبنيا على ملاحظة اللّفظ و المعنى خاصّة أو مبنيا على ملاحظتهما و ملاحظة العلاقة بينها و بين المعاني اللّغويّة و مثل المشابهة و الكلّية و الجزئية و علاقة الحلول و أضرابها ممّا ذكروه لتصحيح تجوز الاستعمال في تلك المعاني و بداهة الحدس بل الوجدان قاضية بعدم تعلّق غرض الشّارع عند التعبير عن تلك المعاني بأمر زائد على غرض إفادة المراد مثل أن يكون الغرض زيادة على الإفادة التوصّل إلى بعض مزايا المجاز من البلاغة و المبالغة و نحوهما من وجوه التلطيف في العبارة»[1]

توضیح :

    1. مسلّماً این الفاظ در لسان شارع در معانی شرعیه به کار رفته اند.

    2. اینکه صلوة به معنای لغوی (دعا) باشد و تنها شارع شروطی را به آن معانی لغوی اضافه کرده باشد، بالاتفاق باطل است، اگرچه قاضی باقلانی چنان گفته است. [توجه شود که این غیر از قول مرحوم آخوند و امام است].

    3. بلکه [علاوه بر اتفاق] وجدان و تتبّع هم این عقیده را باطل می کند.

    4. اما اینکه این الفاظ در معانی شرعیه، مجازاً استعمال می شده اند و قرینه ای همواره بوده است یا اینکه وضع جدید داشته اند و حقیقت شرعیه پدید آمده بوده است؟ محل بحث است.

    5. امّا نکته اینجاست که شارع چه انگیزه ای داشته که به مجاز تن دهد.

    6. بالوجدان و به حدس بدیهی میتوان گفت شارع در استعمال لفظ صلوة، نمی خواسته ظرائف و لطائفی که در مجاز موجود است را مدّ نظر قرار دهد. بلکه غرض شارع صرفاً افاده معنی بوده است.

جمع بندی ادلّه 5 گانه:

    1. غیر از استقراء سوّم، مابقی ادله همواره بر این امر استوار است که: کلمات شارع وقتی در لسان شارع، در معنای شرعی استعمال شده باشد، یا به معنای دعا و امثال ذلک بوده (باتغییراتی در مصداق) یا مجاز است و یا حقیقت شرعیه است. و چون مجاز مردود است و استعمال در معنای لغوی هم مردود است، پس حقیقت شرعیه ثابت است.

    2. در حالیکه شقّ رابعی هم داریم: این الفاظ در معانی شرعیه، حقایق لغویه هستند. (به معنای اینکه صلوة قبل از اسلام به معنای نماز بوده است.) چنانکه مرحوم آخوند و امام مطرح کرده بودند. (ضمن اینکه مرحوم امام و مرحوم آخوند می گفتند اگر حقیقت شرعیه ایجاد شده بود، خبرش به ما می رسید.)

    3. پس طبق فرمایش این دو بزرگوار: معنای نماز قبل از اسلام هم بوده و لفظ صلوة هم به آن تعلق داشته است و امّا اسلام تنها کاری که کرده آن است که شروط و اجزایی را به آن اضافه یا کم کرده است. پس هیچ نحوه حقیقت شرعیه ای (وضع جدیدی) پس از اسلام وجود نداشته است.

    4. ادلّه پنج گانه ای که اقامه شده نمی تواند مبنای این دو بزرگوار را رد کند.

تا کنون گفتیم:

در ثبوت مطلق و عدم ثبوت مطلق حقیقت شرعیه، 5 قول مطرح است:

الف) صلوة قبل از اسلام به معنای دعا بوده و بعد از اسلام مجازاً در معنای نماز به کار رفته است.

ب) صلوة قبل از اسلام به معنای دعا بوده و بعد از اسلام هم در همان معنی به کار رفته است با تفاوت هایی در مصادیق دعا = قول باقلانی

ج) صلوة قبل از اسلام به معنای دعا بوده و بعد از اسلام وضع تعیینی جدید یافته است = قول حقیقت شرعیه تعیینی

د) صلوة قبل از اسلام به معنای دعا بوده و بعد از اسلام وضع تعیّنی جدید یافته است = حقیقت شرعیه تعیّنی

هـ) صلوة قبل از اسلام به معنای نماز بوده و بعد از اسلام هم در همان معنی استعمال شده با اختلافات و تفاوت هایی در مصادیق نماز = قول آخوند و امام خمینی

نکته: حضرت امام در کتاب البیع می نویسد:

«و رجوع ردع الشارع إلى التخطئة في المصداق، غير تامّ، لأنّه مع اتفاقهما في المفهوم لا يعقل الردع و التخطئة في المصداق، بعد كون تطبيق المفاهيم على المصاديق في المقام ضروريّاً؛ لأنّه إذا كان البيع عرفاً هو الإيجاب و القبول بلا اعتبار العربيّة و التقديم و التأخير مثلًا، و كان الشارع لا يخالف العرف فيه، فوجد البيع بلا عربيّة مع جميع الخصوصيّات المعتبرة فيه عرفاً، فلا يعقل رجوع تخطئة الشارع إلى عدم مصداقيّة ما وجد للماهيّة؛ ضرورة أنّ تطبيقها عليه وجداني بداهة، فلا بدّ من اعتبار الشارع قيداً فيها حتّى لا تنطبق على الفاقد، و هذا هو الاختلاف مفهوماً.»[2]

توضیح :

    1. حضرت امام در کتاب البیع پیرامون اینکه آیا بیع غیر عربی هم بیع هست و صرفاً شارع حکم آن را منتفی کرده است و یا اصلاً بیع نیست می فرمایند:

    2. ردع شارع از بیع های غیر عربی، به تخطئه در مصداق باز نمی گردد چراکه:

    3. اگر کسی بگوید شارع همان مفهوم عرفی بیع را پذیرفته است و عرفاً هم بیع عبارت است از ایجاب و قبول بدون اینکه عربی بودن در آن دخیل باشد، در این صورت نمی تواند بگوید شارع مصداقی (بیع غیر عربی) را بیع نمی داند. چراکه تطبیق مفهوم بر مصداق امری وجدانی و ضروری است (و در حدود اختیار شارع نیست)

    4. و اگر شارع جایی مصداقی را مصداق مفهوم (بیع) نمی داند، در حقیقت در مفهوم تصرف کرده و مفهوم را تغییر داده است.

ما می گوییم :

    1. ممکن است به ذهن خطور کند که: این سخن در تقابل با فرمایش ایشان در مانحن فیه و با فرمایش آخوند است. چراکه:

    2. طبق بیان ایشان در کتاب البیع، اگر شارع معنای عرفی صلوة را پذیرفت و عرف هم صلوة را نماز می داند (به سبب شیوع در شرایع سابقه). در این صورت وقتی می فرماید «صلوة»، هر مصداقی را که عرف، مصداق نماز می داند، باید شارع هم آن را بپذیرد و لذا اگر جایی شارع مصداق هایی را تخطئه کرد، لاجرم مفهوم را تغییر داده است.

    3. امّا در مقام جمع بین این دو قول می توان گفت:

در کتاب البیع، امام می فرمایند تخطئه مصداق، در حالیکه در این بحث می فرمایند «اختلاف در خصوصیات». به عبارت دیگر امام در این بحث نمی گویند که شارع گفته آنچه یهودی ها یا مسیحی ها، مرتکب می شوند، صلوة نیست بلکه می فرمایند آنچه آنها انجام می دهند هم صلوة هست ولی «صلوة صحیح» در اسلام، به گونه دیگری است، پس توجه شود که از دیدگاه ایشان، تخطئه در مصداق صورت نمی پذیرد تا سخن کتاب البیع در اینجا هم جاری شود. [بلکه مثل آن است که صلوة نشسته برای آدم سالم صحیح نیست]

    4. البته همین جا اشکالی بر مرحوم آخوند وارد است که: اگر صلوة یهود از دیدگاه ایشان، نماز است، چگونه در بحث صحیح و اعم، صحیحی است؟ به عبارت دیگر اگر بعد از اسلام شارع، مصداق های صلوة را تغییر داده است، چگونه مرحوم آخوند می فرماید که صلوة وضع شده برای نماز صحیح؟

    5. و البته این اشکال به نوعی دیگر بر امام هم وارد است چراکه ایشان در بحث صحیح و اعم، اگرچه اعمی است، ولی می فرمایند که صلوة وضع شده برای نماز. در حالیکه اجزاء رئیسه داخل در ماهیت این نماز است. حال می پرسیم چگونه بر نماز یهود که رکوع و سجود نداشته است، صلوة صدق کرده است.

    6. یک نکته نیز باید مدّ نظر قرار گیرد: «آیا «تخطئه مصداق» الزاماً سر از تغییر مفهوم در می آورد؟»

می گوییم: در بحث حکومت خوانده ایم که حکومت گاه به تضییق در عقد الوضع است و گاه به توسعه در عقد الوضع.

مثلاً: وقتی شارع می گوید طواف صلوة است و یا می گوید زید عالم نیست، به تخطئه مصداقی پرداخته است.

امّا نکته در این جاست که این نحوه تخطئه مصداقی (چه توسعه و چه تضییق)، مجاز است یعنی ادعای شارع است به اینکه فلان فرد از مصادیق هست یا از مصادیق نیست. پس این نحوه تخطئه مصداقی، لازمه اش تغییر مفهوم نیست. امّا اگر تخطئه مصداقی علی نحو الحقیقه باشد، لازمه اش تغییر مفهوم و التزام به وضع جدید است.

    7. از آنچه در شماره 6 آوردیم یک نکته معلوم می شود:

مجاز ادعایی الزاماً به ادعای فردیت یک مصداق برای یک مفهوم نیست، بلکه می تواند به ادعای عدم فردیت یک مصداق برای یک مفهوم باشد.