تعارض احوال

مرحوم آخوند می نویسد:

«أنه للفظ أحوال خمسة و هي التجوز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الإضمار لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه إليه و أما إذا دار الأمر بينها فالأصوليون و إن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى.»[1]

توضیح:

    1. لفظ 5 حالت دارد:

الف) مجاز ب) اشتراک لفظی ج) تخصیص د) نقل هـ) اضمار

    2. در دوران بین حقیقت با هر یک از آنها، معنی حقیقی أخذ می شود إلا اینکه قرینه صارفه ای در میان باشد.

    3. امّا در دوران بین هر یک از آنها با هم:

    4. اصولیون، ادله ای را بر ترجیح هر یک از اینها بر دیگری نقل کرده اند ولی این ادله استحسانی است و اعتباری ندارد. (چرا که دلیلی بر اعتبار این ادلّة نداریم)

    5. مگر اینکه در جایی ظهور به نفع یکی از این امور باشد، که در آنجا أخذ به ظهور می کنیم.

مرحوم مشکینی، این حالات را چنین توضیح داده است:

«أمّا التجوّز: فالمراد منه (هو) استعمال اللّفظ في غير ما وضع له.

و أمّا التخصيص: فهي إرادة بعض مصاديق العامّ بإرادة استعماليّة على المشهور، و بإرادة لبّيّة على التحقيق، فمقابلته للتجوّز على الأوّل، لكونه شائعا من بين أفراده، و للحقيقة على الثاني، لكونه خلاف ظهور اللفظ المستند إلى أصالة تطابق الإرادتين: الاستعمالية و اللّبيّة.

و المراد من الاشتراك: هو كون اللفظ ذا معنيين بوضعين، سواء كانا بإنشاء واحد، أو بإنشاءين، أو بتعيّنين، أو مختلفين.

و من النقل: وضع اللفظ تعيينا أو تعيّنا بالمناسبة أو لا معها لمعنى بشرط هجر الأوّل.

و من الإضمار: هو تقدير لفظ في الكلام من دون تجوّز في الإسناد و لا في الكلمة، و هو - أيضا - خلاف ظهور الكلام المستند إلى أصالة عدم التقدير. [مثال إضمار: وَ سْئَلِ الْقَرْيَة = و سئل أهل القریة / وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَة * إِلى‌ رَبِّها ناظِرَة = لرحمة ربّها ناظرة]»[2]

ما می گوییم :

برخی از اصولیون، حالات دیگری هم برای لفظ بر شمرده اند، مثلاً مرحوم بجنوردی از حالتی به عنوان تقیید و استخدام[3] یاد می کند.[4] و مرحوم اصفهانی در هدایة المسترشدین از حالتی دیگر با عنوان نسخ یاد می کند .[5] چنانچه مرحوم مشکینی علاوه بر این 3، از کنایة و تضمین[6] هم یاد می کند.[7] شیخنا الاستاد وحید خراسانی اصول را متعدد برمی شمارد و علّت پیدایش این حالات را چنین بر می شمارد:

«ذکروا للّفظ أحوالاً: کالإشتراک، و التجوّز، والنقل، و التخصیص، والإضمار، والنسخ، والإستخدام ... و ذلک، لأنّ اللفظ ینقسم إلی أقسام عدیدة، فمن حیث کون المعنی الموضوع له واحداً أو أکثر، ینقسم إلی المشترک و غیر المشترک، و من حیث الاستعمال فی معناه وغیر معناه، ینقسم إلی الحقیقة و المجاز، و من حیث الإضمار فی الإسناد و عدم الإضمار، ینقسم إلی المضمر و غیر المضمر، و من حیث طروّ النقل علی المعنی، ینقسم إلی المنقول وغیر المنقول، و من حیث کون المعنی مقیّداً أو غیر مقیّد، ینقسم إلی المطلق و المقیّد، و هکذا.»[8]

بررسی نهایی:

به نظر می رسد بحث در دو مقام قابل بررسی است:

الف) تعارض هر یک از این حالات با حقیقت:

    1. در این فرض، اصول لفظیه ای در کلام اصولیون مطرح است، این اصول عبارتند از:

اصالة عدم الاشتراکاصالة عدم النقلاصالة عدم المجازاصالة عدم التخصیصاصالة عدم القییداصالة عدم الإضماراصالة عدم النسخاصالة عدم الخطاءاصالة عدم اخفاء القرائن سهواًاصالة عدم الابهام عمداًاصالة عدم التقیهاصالة عدم الهزل والسخریةاصالة عدم القرینةاصالة عدم الاستخداماصالة عدم الکنایةاصالة عدم التلویحاصالة عدم التعریضاصالة عدم الارشاداصالة عدم الامتحاناصالة تطابق المراد الجدی و المراد الاستعمالیاصالة عدم الاشتراکاصالة عدم النقلاصالة عدم المجازاصالة عدم التخصیصاصالة عدم القییداصالة عدم الإضماراصالة عدم النسخاصالة عدم الخطاءاصالة عدم اخفاء القرائن سهواًاصالة عدم الابهام عمداًاصالة عدم التقیهاصالة عدم الهزل والسخریةاصالة عدم القرینةاصالة عدم الاستخداماصالة عدم الکنایةاصالة عدم التلویحاصالة عدم التعریضاصالة عدم الارشاداصالة عدم الامتحاناصالة تطابق المراد الجدی و المراد الاستعمالی

    2. در تقریر فرمایش آخوند برخی قائل شده اند که علت اینکه آخوند، حقیقت را بر حالات دیگر مقدم می دارد، اصالة الحقیقة است.[9] این در حالی است که ـ چنانکه بر این تقریر اشکال شده است ـ دوران بین اشتراک و حقیقت و یا نقل و حقیقت، دوران بین مشکوک الحقیقة و متعین الحقیقة است، به عبارت دیگر در اینجا طرفین حقیقت می باشند و لذا اصالة الحقیقة در این مورد راه ندارد.

الا اینکه بگوییم: اصالة الحقیقة یعنی اخذ به معنای متعیّن الحقیقة در مقابل معنایی که احتمال دارد به اشتراک و یا نقل، حقیقت شده باشد.

    3. اگر چنین تقریری از اصالة الحقیقة را پذیرفتیم، می توان گفت همه آن اصولی که در ابتدا آوردیم، مصادیق «اصالة الحقیقة» علی مبنی المشهور است. و اگر هم گفتیم اصالة الحقیقة تعبدی و اصالة الحقیقة علی مبنی السید المرتضی، حجّت است، از مصادیق آن هم به حساب آورده می شوند.

حال: اگر اصالة الحقیقة هم از مصادیق اصالة الظهور بود، تمام این اصول از مصادیق آن می شوند. و اگر گفتیم اصالة الحقیقة چیزی است غیر از اصالة الظهور ـ چه همانند امام بگوییم: آنچه حجت است اصالة الحقیقة است و اصلاً اصالة الظهور نداریم و چه بگوییم اصالة الظهور حجت است ولی اصلی است غیر از اصالة الحقیقة ـ این اصول، تنها مصداق اصالة الحقیقة خواهند بود.

ب)

    1. مرحوم مشکینی، در جایی که این حالات با یکدیگر تعارض می کنند، می نویسند:

«أنّه إذا قامت قرينة صارفة عن الحقيقة بالمعنى المتقدّم، و لم تقم قرينة شخصيّة على إرادة أحد هذه الأمور العشرة، ففيه أقوال: الأوّل: الترجيح بأيّ شي‌ء كان كغلبة التجوّز في كلمات العرب، و الإيجاز في الإضمار، إلى غير ذلك من الاستحسانات. الثاني: الترجيح بخصوص الغلبة. اختاره في غاية المسئول. الثالث: التوقّف مطلقا. و لكن لمّا كان الملاك في باب الألفاظ هو الظهور، فكلّ ما يوجب الظهور يكون مرجّحا، و إلاّ فلا، فالحقّ ما اختاره الماتن قدّس سرّه»[10]

توضیح:

    1. اگر قرینه صارفه ای بود و ما را از حقیقت منصرف کرد ولی معلوم نبود که باید سراغ کدامیک از حالات لفظ برویم [که از دیدگاه ایشان 10 مورد است]، 3 قول در میان اصولیون مطرح است.

    2. قول اول: هر استحسانی که موجود بود می تواند باعث ترجیح شود. مثلاً اینکه مجاز از بقیه حالات شایع تر است یا اینکه اضمار با ایجاز در کلام سازگار است. [ظاهراً این قول متعلق به قوانین و صاحب فصول است]

    3. قول دوم: تنها «کثرت و غلبه» عامل ترجیح است. [ظاهراً این قول متعلق به شیخ اسدالله تستری است]

    4. قول سوم: در این مواقع باید توقف کرد مطلقاً (چه ظهوری باشد و چه نباشد). [این قول متعلق به میرزای رشتی است]

    5. قول چهارم آن است که اگر ظهور بود، همان را اخذ می کنیم و الا توقف می کنیم و این قول آخوند است.

    2. در تعارض این حالات با هم، حق با مرحوم آخوند است و ضابطه کلیه ای نداریم و باید در هر مورد به سراغ ظهور مورد برویم.

    3. مناسب است برای آشنایی با فضای اصولیون متقدم به گوشه ای از این استدلالات اشاره کنیم:

صاحب قوانین می نویسد:

«أنّ المجاز أرجح من الاشتراك لكثرته و أوسعيّته في العبارة و كونه أفيد لأنه لا توقّف فيه أبدا بخلاف المشترك و الاشتراك أرجح من المجاز من حيث أبعديّته عن الخطإ إذ مع عدم القرينة يتوقّف بخلاف المجاز فيحمل على الحقيقة و قد يكون غير مراد في نفس الأمر»[11]

توضیح:

    1. مجاز از اشتراک ارجح است، چرا که: الف) بیشتر است ب) همیشه مفید است چون در اشتراک اگر قرینه نباشد توقف می کنیم ولی در مجاز اگر قرینه نباشد حمل بر حقیقت می شود.

    2. اشتراک از مجاز ارجح است، چرا که: اشتراک از خطا دورتر است. چون اگر قرینه نبود در مجاز حمل بر حقیقت می شود در حالیکه شاید اشتباه شده باشد ولی در اشتراک توقف می شود.

این کتاب موارد زیادی را در ادامه اضافه می کند:

«و الإضمار أرجح من الاشتراك لاختصاص

الإجمال الحاصل بسبب الإضمار ببعض الصّور و ذلك حيث لا يتعيّن المضمر و تعميمه في المشترك و إن الإضمار أوجز و هو من محاسن الكلام و التخصيص أرجح من الاشتراك لأنه خير من المجاز و هو خير من الاشتراك و المجاز أرجح من النقل لاحتياج النقل إلى اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع و المجاز يفتقر إلى قرينة صارفة و هي متيسرة و الأوّل متعسّر و المجاز فوائده أكثر من النقل و يظهر من ذلك ترجيح الإضمار عليه أيضا و التخصيص أرجح من النقل لأنه أرجح من المجاز و هو أرجح من النقل و التخصيص أرجح من المجاز لحصول المراد و غيره مع عدم الوقوف على قرينة التخصيص و المجاز إذا لم تعرف قرينة يحمل على الحقيقة و هي غير مرادة و التخصيص أرجح من الإضمار لكونه أرجح من المجاز المساوي للإضمار إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكروها و في كثير منها نظر إذ أكثرها معارض بمثلها و البسط في تحقيقها و تصحيحها لا يسعه هذا المختصر»[12]