« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

91/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

    1. مرحوم لنگرودی در تقریرات امام مدعی شده است که شباهت این دو نظریه باعث شده است که مرحوم عراقی کلام سکّاکی را به نحوه ای که کلام مرحوم اصفهانی را تشریح کردیم، فهم کنند.[1] در حالیکه عبارت مرحوم عراقی در تشریح کلام سکّاکی چنین است:

«المتجوز لم یتصرف فی تأسیس الواضع و جعله. أعنی به ربط اللفظ بالمعنی ـ و إنّما تصرف فیما یرجع إلی المستعمل نفسه. أعنی به تطبیق ذلک المعنی الذی وضع اللفظ له علی ما لیس من مصادیقه فی الواقع لفائدة ما ـ و أمر تطبیق المعانی الکلیة علی مصادیقها لا یرجع الی الواضع کما أنّ تطبیق الموضوعات ذات الأحکام الشرعیة علی مصادیقها لا یرجع أمره إلی الشارع بل إلی نظر المکلف فی الثانی و إلی نظر المستعمل فی الأول».[2]

توضیح :

    1. کار واضع، عبارت است از ارتباط دادن بین لفظ و معنی

    2. وظیفه استعمال کننده عبارت است از اینکه لفظی که با معنایی ارتباط دارد را بر معنا، انطباق دهد. [پس وظیفه واضع، «ایجاد ارتباط» و وظیفه مستعمل، «انطباق دادن» است. چنانکه وظیفه شارع، بیان حکم است اما وظیفه مکلفین انطباق آن حکم بر موضوعات است]

    3. حال کسی که مرتکب مجاز می شود، واضع نیست و لذا در حیطه وضع وارد نمی شود؛ بلکه مدعی می شود که این لفظ ـ که متعلق به این معنی است ـ منطبق بر این فرد است.

حال با توجه به این عبارت، می توان گفت که چنین انطباقی را می توان در مبنای سکّاکی نیز پذیرفت و کلام مرحوم عراقی، چنین نیست که قابل جمع با مبنای سکّاکی نباشد.

    4. اکنون که دانستیم، کلام مرحوم اصفهانی با کلام سکاکی متفاوت است، کلام امام خمینی را در این باره پی
می گیریم.

«ثمّ لا وجه لتخصيص ما ذكر بالاستعارة، بل هو جار في المجاز المرسل أيضا، فلا يطلق العين على الربيئة إلاّ بدعوى كونه نفس العين لكمال مراقبته، لا بعلاقة الجزئيّة و الكلّيّة، و لا الميّت على المريض المشرف على الهلاك إلاّ بدعوى كونه ميّتاً، و المصحّح للدعوى إشرافه عليه و انقطاع أسباب الصحّة عنه، و في قوله: و اسأل القرية...إلخ يُدّعى كون القضيّة بمثابةٍ تجيب عنها القريةُ و العِير، و تقدير «الأهل» فيه يحطّ الكلام من ذِروة البلاغة و الحُسن إلى حضيض البرودة و السوقيّة.

و كذا الحال في المجاز المركّب، فإذا قيل: «أراك تُقدّم رجْلاً و تُؤخّر أُخرى» للمتحيّر و المتردّد لم تستعمل الألفاظ المفردة إلاّ في معانيها الحقيقيّة، لكن ادُّعي كون المتردّد و المتحيّر شخصاً متمثّلاً كذلك، و ليس للمركّب وضع على حِدة - بحيث كانت أجزاؤه بمنزلة حروف الهجاء في المفردات بالضرورة، و لعدم الاحتياج إليه و لَغْويّته - حتّى يقال: إنّ اللفظ الموضوع لمعنى استعمل في غيره.

و هذا أقوى شاهد على ما قضى به الوجدان من أنّ حال المجازات ما تقدّم، و عليك بالتأمّل و التدبّر و الفحص في لطائف محاورات الخطباء و الشعراء حتّى تؤمن بما ذكر، فحينئذٍ يسقط البحث عن أنّ المجاز هل يحتاج إلى رخصة الواضع أم لا؟ و أنّ العلاقات موضوعة بالوضع الشخصي أو النوعيّ ممّا يعلم فساده لعدم استعمال اللفظ إلاّ فيما وضع له، فتدبّر جيّداً.»[3]

 

توضیح :

    1. هیچ دلیلی ندارد که آنچه گفتیم را فقط مربوط به استعاره بدانیم بلکه این مبنا در «مجاز مرسل» هم جاری می شود.

    2. پس اگر به طلایه داران لشکر، گفته می شود «چشم» به این جهت است که طلایه داران همان چشم هستند چراکه از لشکر مراقبت می کنند؛ و نه به جهت علاقه جزء و کل [ظاهراً این مثال از مصادیق استعاره است و نه مجاز مرسل]

    3. و یا اگر به مریضی که مشرف به مرگ است می گوییم «میّت» واقعاً او را میّت می دانیم. اگرچه علاقه موجود در این جا «أول و مشارفت» است.

    4. و یا در مثال «و اسأل أهل القریة»، خداوند مدعی است که این سؤال (قضیه) به گونه ای است که نفس روستا به آن جواب می دهد و اگر اهل را در تقدیر بگیریم، کلام از بلاغت می افتد.

    5. و چنین است در «مجاز مرکب»: در جمله «یک پا عقب می گذارد و یک پا جلو»، گوینده ادّعا می کند که فردی که متحیر است، واقعاً یک پا جلو می گذارد و یک پا عقب.

    6. مجموعه جمله (مرکب) دارای وضع جداگانه ای ـ غیر از وضعی که مفردات جمله دارند ـ نیست تا بگوییم همانطور که در وضع مفردات «دال و الف و راء» را کنار هم می گذاریم و آن را برای خانه وضع می کنیم، «تقدم و رِجل و تؤخذ» را هم کنار هم می گذاریم و آن را برای معنایی وضع می کنیم و بعد آن را در غیر موضوع له (یعنی تحیّر استعمال می کنیم)؛ چراکه به وضع در مرکّبات احتیاجی نداریم و چنین وضعی لغو است.

    7. و همین که در مرکبات آوردیم، وضعیت مجاز را معلوم می کند.

    8. پس دیگر بحث از اینکه آیا در مجاز باید واضع، اجازه دهد یا نه؟ غلط است و بحث از اینکه آیا علاقات مجازی، بالوضع هستند یا بالطبع هم غلط است؛ چراکه در همه مجاز ها، لفظ در موضوع له استعمال می شود.

 

ز) در آنچه تا کنون خواهیم، با سه نظریه مشهور، سکّاکی و مرحوم اصفهانی (با تکمیل امام خمینی) آشنا شدیم. در میان اصولیون متأخر مرحوم خویی[4] و مرحوم داماد و مرحوم بروجردی[5] ، حرف سکّاکی را پذیرفته اند.

این در حالی است که آنچه از مرحوم بروجردی درست است، مطابق با فرمایش مرحوم اصفهانی است در حالیکه همین مطلب را به سکّاکی نسبت داده است. مرحوم بروجردی پس از آنکه به صراحت نظریه سکّاکی را می پذیرد، در توضیح آن می نویسد:

«و الحاصل: أن اللفظ يستعمل دائما في نفس ما وضع له، غاية الأمر أن المراد الجدي إما أن يكون نفس الموضوع له حقيقة، و إما أن يكون عينه أو من أفراده ادّعاء و تنزيلا. ففي الحقيقة تنحل القضية المشتملة على استعمال مجازي إلى قضيتين: قضية منطوقة حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع، و قضية ضمنية حكم فيها بكون المراد الجدي عين الموضوع له أو من أفراده ادّعاء.» [6]

توضیح :

    1. لفظ همواره در موضوع له، استعمال می شود.

    2. گاهی مراد جدی همان موضوع له حقیقی است و گاهی مراد جدی، عین ادّعایی یا فرد ادّعایی است.

    3. پس در حقیقت، «قضیه» که مشتمل بر استعمال مجازی است به دو قضیه منحل می شود: «قضیه منطوقه» که در آن حکم شده است به ثبوت محمول برای موضوع و «قضیه ضمنیه» که در آن ادّعا شده است که مراد جدی، فرد ادّعایی است.

 


[1] . جواهر الاصول : ج1 ص175.
[2] . بدایع الأفکار : ج1 ص87.
[3] . مناهج الوصول : ج1 ص106.
[4] . المحاضرات : ج1 ص93.
[5] . نهایة الاصول : ج1 ص29.
[6] . همان : ج1 ص30.
logo