ج) مراد مرحوم عراقی از «مقترنه» چیست؟

ایشان در «مقالات الاصول» [در بحث اسماء اشاره] از تعبیر «التوأم» استفاده می کند و آن را چنین معنی می کند: «فالموضوع له المعنی فی حال الاشارة لا بشرطها و لا لا بشرطها»[1] ؛ پس مراد ایشان آن است که وضع در این موارد به نحو قضایای حینیّه است و نه شرطیّه. [ایشان به «حین» در «بدایع الافکار» ج 1 ص 71 چهار سطر به آخر هم اشاره کرده است]

توضیح ذلک :

قضایای حینیه، مشروط به شرطی نیست بلکه در جایی به کار می رود که متوهم، تصور کرده است که در حین خاصی، حکمی موجود نیست و لذا می گویند: «کل ماش غیر مضطرب الیدین بالامکان العام حین هو ماش» [حینیه ممکنه] یا «کل طائر خافق الجناحین بالفعل حین هو طائر» [حینیه مطلقه] یعنی «در حال طیران، مرغ بال گشوده است» و «در حال حرکت ممکن است هر رونده ای، دست هایش تکان نخورد» ولی این به آن معنی نیست که در حال غیر طیران و غیر حرکت، این حکم (گشوده بودن بال یا تکان نخوردن دست) امکان ندارد.

به عبارت دیگر این قضایا به کار برده می شود تا اگر کسی تصور می کند در این حال، این حکم نیست، حرفش باطل شود. مثلاً : اگر بگوییم «عباس می آید به شرط آنکه تو بیایی» معنایش آن است که اگر نیایی، عباس نمی آید ولی اگر بگوییم «عباس می آید حینی که تو می آیی» یعنی فکر نکن که اگر تو بیایی، عباس نمی آید ولی این به آن معنی نیست که «وقتی تو نیایی، عباس نمی آید» به خلاف قضایای مشروطه که در آنها حکم متوقف بر وجود شرط است.

مرحوم عراقی می خواهد بگوید: این الفاظ وضع شده اند برای معانی مبهم حینی که آنها در حال غیبت، اشاره یا .. به کار برده می شوند. و ظاهراً باید حرف ایشان را کامل کنیم که «هذا» وضع شده برای مفهوم مبهم در حینی که [استعمال آن] مقترن است به اشاره مفرد مذکر و «هو» وضع شده برای همان مفهوم مبهم در حینی که [استعمال آن] مقترن است به غیبت مفرد مذکر. و «هی» وضع شده برای همان مفهوم مبهم در حینی که [استعمال آن] مقترن است به غیبت مفرد مؤنث.

اشکالات بر مرحوم عراقی :

        1. مرحوم عراقی می فرمود «هو» (مثلا) وضع شده برای «معنای مبهم حین غیبت مفرد مذکر» و آن را به نحو «قضیه حینیه» و نه «شرطیه» معنی کرده بود. در حالیکه اگر مراد قضیه حینیه است، این مشکل وجود دارد که در این فرض، این قید در موضوع له داخل نیست و شرط استعمال هم نمی باشد و لذا باید بتوانیم آن را در غیر این «حین» و در غیر این «حال» هم استعمال کنیم، در حالیکه بالوجدان استعمال این واژه ها در غیر این حین غلط است. و اگر مراد قضیه «مشروطه» است (که خلاف صریح فرمایش ایشان است) و ایشان می خواهد بگوید «هو» باید در فرض غیبت مفرد مذکر، استعمال شود و لا غیر، در این صورت (اگرچه مرحوم آخوند می فرمود موضوع له «هو»، «مفرد مذکر غایب» است و ایشان می فرماید «معنای مبهم») اشکالات وارده بر مرحوم آخوند، بر ایشان هم وارد می شود (اولا چرا باید به این شرط وفادار ماند؟ ثانیاً: عدم وفادارای به این شرط باعث غلط بودن استعمال نمی شود)

        2. گفتیم که روش تحقیق در علوم مختلف، مختلف است. و گفتیم در فهم معنای لغات باید به سراغ متفاهم عرفی برویم. حال بالوجدان متفاهم عرفی از «هو» و «هذا» یکی نیست (مرحوم عراقی موضوع له هر دو را یکی می دانست و فرق آنها را در مقام «استعمال» و به نحو قضیه حینیه می دانست)

        3. بالوجدان متفاهم عرفی از «هو»، «معنایی مبهم من جمیع الجهات» نیست به گونه ای که هیچ مطلبی را از آن نفهمیم و چنین نحوه ابهامی در موضوع له آنها نیست.

        4. مفهوم مبهم به نحو مفرد مردد، مفهومی است «جزئی»؛ چراکه فرد مردد، جزئی است. ووضع در این موارد از قبیل «وضع خاص؛ موضوع له خاص» می شود ونه «وضع عام ؛ موضوع له عام» (در این باره به طور مفصل در درسنامه سال قبل ص 204 و ص 232 الی 235 سخن گفتیم و در آنجا گفتیم ـ تبعاً للامام الخمینی ـ اگر در مقام وضع، مفهوم «کلّ فرد مردد» را تصویر کردیم و لفظ را برای آن قرار دادیم، وضع خاص است و موضوع له خاص.) در حالیکه مرحوم عراقی وضع و موضوع له را در مبهمات، «عام» می دانست.

        5. چرا مرحوم عراقی نپذیرفت که رابطه «مبهمات و مصادیق»، رابطه کلی و فرد باشد؟

ایشان چون در رابطه کلی و فرد، قائل بودند که همواره فرد دارای حصه ای از کلی است و از طرفی در هیچ فردی ابهام، وجود ندارد و لذا حصه ای از ابهام در افراد موجود نیست، به همین سبب می گفتند نمی تواند رابطه مبهمات و مصادیقشان رابطه کلی و فرد باشد. در این باره گفتنی است:

اولا : اینکه رابطه کلی و فرد، منوط به وجود حصه ای از کلی در فرد باشد، غلط است و در این باره در سال گذشته و در بیان معنای «حصه» سخن گفتیم (ص 206 درسنامه سال قبل)

ثانیا : اسماء اشاره و ضمایر و .. در میان ادبای عرب به عنوان «مبهمات» شناخته می شوند ولی نه «ابهام من جمیع الجهات» بلکه ابهام در آنها به این است نمی دانیم کدام «مفرد مذکر غایب»؟ و در شناختن آن محتاج مرجع ضمیر یا مشارٌ الیه هستیم و همین امر این معانی را مبهم می کند. حال چگونه است که ایشان رابطه «مفرد مذکر» را با زید رابطه کلی و فرد می داند و آنجا ابهام را مانع از «وجود حصه» در مصادیق نمی شمارد ولی در مبهمات که آنها هم به همان اندازه ابهام دارند، رابطه را رابطه کلی و فرد نمی داند.

پس : مبنای مرحوم عراقی در بحث وضع ضمایر، قابل قبول نیست.