بررسی فرمایش امام درباره قضایای مؤولة:

    1. از مجموع آنچه مقررین امام نوشته اند می توان چنین برداشت کرد، ایشان در این دسته از قضایا «کائن» را ملحوظ نمی دانند بلکه می فرمایند این قضایا می تواند به قضایای حملیه تأویل شود.

تهذیب الأصول می نویسد:

«و هی لیست حملیات حقیقیة و لذلک تتأول بکائنٍ أو حاصل»[1]

تنقیح الأصول می نویسد:

«زیدٌ فی الدار و نحوه فهو من القضایا الحملیة المؤولة بتقدیر «کائن» و نحوه من الأفعال العموم کما ذکره النحویون و إلّا فهی لا تشتمل فی الظاهر علی الحمل»[2]

پس می توان گفت: اگر امام می پذیرفتند که «زید فی الدار» حقیقةً همان «زیدٌ کائن فی الدار» است، درباره قضایای مؤولة هم همان مطلبی را می فرمودند که درباره قضایای غیر مؤولة فرموده بودند.

    2. در قبال قضایای مؤولة، در عالم خارج چند جزء وجود دارد؟

ظاهر عبارت مناهج آن بود که ایشان می فرمایند در خارج 4 جزء وجود دارد: «زید»، «دار»، «اضافه بین زید و دار» و «تحقق این اضافه».

همین مطلب به صراحت در تنقیح الأصول مورد اشاره قرار گرفته است:

«و فیها فی الخارج أربعة اشیاء أحدها ذات زید الثانی دار الثالث الربط بینهما الرابع تحقق ذلک الأمر»[3]

این در حالی است که جواهر الأصول به صراحت می نویسد که در این قضایا 3 جزء وجود دارد:

«کـ «زیدٌ علی السطح» فمشتملة علی النسبة لأنّه کما یکون لکلّ من زید و السطح وجود فی الخارج، فکذلک لکونه و حصوله علی السطح نحو وجود و تحقق فی الخارج و کذا فی قولنا «زیدٌ له البیاض» یکون فی الواقع ثلاثة اشیاء: «زید» و «البیاض» و «ثبوت البیاض لزید».»[4]

برای این که بدانیم مراد امام چیست و کدامیک از تقریرات صحیح تر سخن گفته اند لازم است به نکته ای عنایت شود:

از دیدگاه امام چنانکه خواندیم؛ چهارمین جزء عبارت بود از «دلالت هیأت بر تحقق اضافه به دلالت تصدیقی»، چنانکه پیش از این هم در مورد قضایای حملیه غیر مؤولة می فرمودند هیأت جمله خبری دلالت می کند بر «هوهویت تصدیقی». به هر حال جای این پرسش باقی است که مراد از دلالت تصدیقی در اینجا چیست؟

مرحوم نائینی می نویسد:

« أمّا الدلالة التصديقيّة: فتطلق على معنيين:

أحدهما: دلالة جملة الكلام على ما هو المتفاهم منه عند أهل المحاورات، و هو الّذي يقع في جواب السؤال عمّا قاله المتكلّم، فيقال: قال كذا و كذا، و ثبوت هذه الدلالة للكلام يتوقّف على فراغ المتكلّم عنه، فانّه لا يصحّ السؤال و الجواب عمّا قاله المتكلّم مع اشتغاله بالكلام، إذ للمتكلّم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن و المقيّدات و المخصّصات في حال اشتغاله بالكلام، فلا ينعقد لجملة الكلام ظهور إلاّ بعد فراغ المتكلّم عن كلامه، فينعقد لكلامه ظهور فيما له من المعنى العرفي بحسب ما جرت عليه طريقة المحاورات، فقد يكون الظهور العرفي لجملة الكلام مطابقا لظهور مفردات الكلام إذا لم يحتفّ به قرينة المجاز أو التقييد و التخصيص، و قد يكون ظهور الجملة مخالفا لظهور المفردات إذا احتفّ بالكلام أحد هذه الأمور.

ثانيهما: دلالة الكلام على إرادة المتكلّم مؤدّاه و أنّ مفاده العرفي هو المقصود من إلقاء الكلام، و هذا المعنى من الدلالة هي الّتي تقع في جواب السؤال عمّا أراد المتكلّم من كلامه فيقال: أراد كذا و كذا، فقد يصحّ الجواب عن السؤال بأنّه أراد ما يكون الكلام ظاهرا فيه بحسب المحاورات العرفيّة إذا لم يعتمد المتكلّم على القرائن المنفصلة، و قد لا يصحّ الجواب بذلك إذا علم أنّه المتكلّم اعتمد في بيان تمام مراده على القرائن المنفصلة أو كان عادته على ذلك و إن لم يعلم اعتماده على المنفصل في هذا الكلام الخاصّ، كما هو الشأن فيما صدر من الأئمّة عليهم السلام فانّه جرت عادتهم على الاعتماد بالمنفصلات غالبا لمصالح هم أعرف بها، و لذا ترى أنّ العامّ أو المطلق ورد عن إمام عليه السلام و الخاصّ أو المقيّد ورد عن إمام آخر عليه السلام مع ما بينهما من الفصل الطويل، و سيأتي الكلام في توجيه ذلك.‌»[5]

توضیح :

    1. دلالت تصدیقیه 2 اصطلاح دارد

    2. گاه گفته می شود و مراد از آن «دلالت جمله بر متفاهم عرفی از جمله» است. یعنی: آنچه متکلم گفت. (این دلالت متوقف بر تمام شدن کلام و نبودن قرائن متصل است.)

    3. و گاه گفته می شود و مراد از آن «دلالت جمله بر مراد متکلم» است. یعنی: آنچه متکلم اراده کرد. (این دلالت متوقف بر آن است که بدانیم متکلم اراده جدی داشته است.)

    4. [در دلالت تصدیقیه اوّل، مراد استعمالی متکلم ثابت می شود و در دلالت تصدیقیه دوم، مراد جدی متکلم ثابت می گردد.][6]

حال امام می خواهند بگویند:

الف) جایی که در عالم خارج، نسبتی نیست (زیدٌ موجود) و ذهن ما از موجود خارجی، یک بار مفهوم «زید» و یک بار مفهوم «موجود» را استفاده می کند امّا تا وقتی جمله خبریه نیامده است، دلالت صرفاً تصوریه است، امّا هیأت جمله خبری وضع شده برای آنکه از هوهویت خارجی آنها حکایت کند، و بر آن به دلالت تصدیقیه نوع اوّل دلالت کند.

ب) جایی که در عالم خارج، نسبتی هست (زیدٌ فی الدار)، لفظ «زید» دلالت می کند بر زید خارجی، لفظ «دار» دلالت می کند بر دار خارجی و لفظ «فی» دلالت می کند بر آن نسبتی که بین آنها هست امّا تا این مرحله دلالت تصوریه است، و لذا هیأت جمله خبری از تحقق آن نسبت حکایت می کند و به دلالت تصدیقیه نوع اوّل بر آن دلالت می کند.

پس در خارج 3 جزء است و در عین حال، هیأت، جزء سوم (نسبت) را ثابت می کند (همانطور که در قضایای غیر مؤولة در خارج یک جزء است ولی هیأت جمله خبری، هوهویت را ثابت می کرد.)

توجه کنیم که در کلام ایشان، هیأت، سازنده دلالت تصدیقی است. در قضایای غیر مؤوله، آنچه فی الواقع هست هوهویت است، هیأت آن ثبوت آن را حکایت می کند (هوهویت تصدیقی) و در قضایای مؤوله هم آنچه فی الواقع هست، نسبت است و هیأت از ثبوت آن حکایت می کند (نسبت تصدیقیه) و این همان است که در کلام مشهور هم با عنوان «ثبوت نسبت» (و نه نسبت به تنهایی) مورد اشاره قرار گرفته است.

حال مراد امام آن است که در مورد تمام قضایایی که موضوع، فرد عرضی برای محمول است (زید أبیض = زید له البیاض، زید فی الدار = زیدٌ کائن فی الدار که زید فرد عرضی برای «کائن» است)، در عالم خارج 3 جزء موجود است: موضوع، محمول و اضافه (ربط = وجود رابط). امّا تفاوت مؤولة ها و غیر مؤولة ها در آن است که در غیر مؤولة ها این نسبت در «أبیض» نهفته و لفظ أبیض هم بر بیاض و هم بر نسبت (اضافه، ربط) دلالت دارد و هیأت جمله خبریه بر هوهویت تصدیقیه «أبیض» و «زید» دلالت می کند ولی در مؤولة ها، نسبت از «أداة» فهمیده می شود و هیأت دلالت تصدیقیه می کند بر این که این «نسبت خارجی بین زید و دار» ثابت است.

ما می گوییم :

    1. امام در اینجا متعرض جملات فعلیه («قام زیدٌ» ، «ضرب عمرو») نشده اند، کما اینکه جملات اسمیه نظیر «زیدٌ قام أبوه» یا «زیدٌ ضرب» را نیز بررسی نکرده اند و بحث درباره آن ها را به مبحث مشتق واگذار کرده اند.

    2. قضایای مؤولة، طبق قول ادبای عرب یا اسم فاعل و یا فعل عموم در تقدیر دارند و لذا یا جمله های غیر مؤولة هستند (زیدٌ فی الدار = زیدٌ کائن فی الدار) و یا از قبیل جمله های اسمیه نوع دوم (زیدٌ فی الدار = زیدٌ کان فی الدار) می شوند که هم حکم جمله های فعلیه است. به عبارت دیگر خبر در این قضایا «فی الدار» نیست بلکه «کائن فی الدار» یا «کان فی الدار» است.

    3. تمام آنچه بیان امام بر آن استوار است که فرمودند قضیه لفظیه و قضیه مؤوله باید طابق النعل بالنعل با خارج باشند، در این باره و درباره موارد دیگری که در کلام ایشان مطرح است، سخن خواهیم گفت.