الفبیان اصل نظریهالفبیان اصل نظریه4. نظریه مرحوم خوئی4. نظریه مرحوم خوئی

«ان الحروف على قسمين: أحدهما ما يدخل على المركبات الناقصة و المعاني الإفرادية (كمن) و (إلى) و (على) و نحوها.

و الثاني ما يدخل على المركبات التامة و مفاد الجملة كحروف النداء و التشبيه و التمني و الترجي و غير ذلك.

اما القسم الأول فهو موضوع لتضييق المفاهيم الاسمية في عالم المفهوم و المعنى و تقييدها بقيود خارجة عن حقائقها، و مع هذا لا نظر لها إلى النسب و الروابط الخارجية و لا إلى الاعراض النسبية الإضافية، فان التخصيص و التضييق انما هو في نفس المعنى سواء كان موجوداً في الخارج أم لم يكن.

توضيح ذلك ان المفاهيم الاسمية بكليتها و جزئيتها و عمومها و خصوصها قابلة للتقسيمات إلى غير النهاية باعتبار الحصص أو الحالات التي تحتها، و لها إطلاق وسعة بالقياس إلى هذه الحصص أو الحالات، سواء كان الإطلاق بالقياس إلى الحصص المنوعة كإطلاق (الحيوان) مثلا بالإضافة إلى أنواعه التي تحته، أو بالقياس إلى الحصص المصنفة أو المشخصة كإطلاق (الإنسان) بالنسبة إلى أصنافه أو أفراده، أو بالقياس إلى حالات شخص واحد من كمه و كيفه و سائر أعراضه الطارئة و صفاته المتبادلة على مر الزمن.

و من البديهي ان غرض المتكلم في مقام التفهيم و الإفادة كما يتعلق بتفهيم المعنى على إطلاقه و سعته كذلك قد يتعلق بتفهيم حصة خاصة منه فيحتاج - حينئذ - إلى مبرز لها في الخارج. و بما انه لا يكاد يمكن أن يكون لكل واحد من الحصص أو الحالات مبرزاً مخصوصاً لعدم تناهي الحصص و الحالات بل عدم تناهي حصص أو حالات معنى واحد فضلا عن المعاني الكثيرة، فلا محالة يحتاج الواضع الحكيم إلى وضع ما يدل عليها و يوجب افادتها عند قصد المتكلم تفهيمها، و ليس ذلك إلا الحروف و الأدوات و ما يشبهها من الهيئات الدالة على النسب الناقصة: كهيئات المشتقات و هيئة الإضافة و التوصيف، فكل متكلم متعهد في نفسه بأنه متى ما قصد تفهيم حصة خاصة من معنى، ان يجعل مبرزه حرفاً مخصوصاً أو ما يشبهه على نحو (القضية الحقيقية) لا بمعنى انه جعل بإزاء كل حصة أو حالة حرفاً مخصوصاً أو ما يحذو حذوه بنحو (الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ) لما عرفت من انه غير ممكن من جهة عدم تناهي الحصص. فكلمة (في) في جملة: «الصلاة في المسجد حكمها كذا» تدل على ان المتكلم أراد تفهيم حصة خاصة من الصلاة، و في مقام بيان حكم هذه الحصة لا الطبيعة السارية إلى كل فرد. و اما كلمتي الصلاة و المسجد فهما مستعملتان في معناهما المطلق و اللابشرط بدون ان تدلا على التضييق و التخصيص أصلا»[1]

توضیح :

    1. حروف، دو دسته اند؛ یک دسته آنها هستند که بر «مرکبات ناقصه» و «معانی افرادی» وارد می شوند (من دار زید، من زید) و دسته دوم آنهایی هستند که بر «مرکبات تامه» وارد می شوند (لیت، لعل، حروف نداء).

    2. گروه اول وضع شده اند تا مفاهیم اسمی را مقید کنند به قیودی که از حقیقت آن مفهوم خارج هستند؛ و لذا اصلا عنایتی به «وجود رابط» و «اعراض نسبیه» ندارند. بلکه نفس مفهومی اسمی را ـ چه موجود باشد و چه نباشد ـ مقید و محدود می کند. (چراکه مفاهیم اسمی قابل آن هستند که به انحاء مختلف تقسیم شوند و مطلق هستند)

    3. اطلاقات مفاهیم اسمی:

    • گاه اطلاق نسبت به «تنویع» است : اطلاق حیوان در قیاس با انسان و حمار

    • و گاه اطلاق نسبت به «صنوف» : انسان نسبت به سفید پوست و سرخ پوست

    • و گاه اطلاق نسبت به «افراد» : انسان نسبت به زید و عمرو

    • و گاه اطلاق نسبت به «حالات» : زید نسبت به جوانی و پیری

    4. همانطور که غرض متکلم، گاهی افاده «مفهوم مطلق» است، گاهی نیز غرض متکلم، افاده «حصّه خاصی» از مطلق است.

    5. نمی توان برای هر حصّه (حالت خاصی از مطلق)، «نام گذاری» کرد. [اگرچه برای حصه های مشهور و کثیر الابتلاء، اسم گذاری می شود مثلا به حصّه ناطق حیوان می گوییم «انسان»] چراکه این حصص بی نهایت هستند؛

پس : حکیم محتاج آن است که به وسیله ادواتی این نوع تخصص و تقید را بیان کند.

    6. وسیله مذکور، «حروف، هیئت مشتقات، هیئت اضافه و هیئت وصف» است.

    7. پس در جمله «الصلاة فی المسجد مستحبٌ»، لفظ «صلاة و مسجد» در همان معنای اطلاقی به کار رفته اند. ولی «فی» می فهماند که حکم (استحباب) مربوط به حصّه ای خاص از نماز است.

مرحوم خوئی سپس می نویسد:

«و بكلمة واضحة ان وضع الحروف لذلك المعنى من نتائج و ثمرات مسلكنا في مسألة الوضع، فان القول بالتعهد لا محالة يستلزم وضعها لذلك حيث عرفت ان الغرض قد يتعلق بتفهيم الطبيعي و قد يتعلق بتفهيم الحصة، و المفروض انه لا يكون عليها دال ما عدا الحروف و توابعها، فلا محالة يتعهد الواضع ذكرها أو ذكر توابعها عند قصد تفهيم حصة خاصة، فلو قصد تفهيم حصة من طبيعي (الماء) - مثلا - كماء له مادة أو ماء البئر، يبرزه بقوله: «ما كان له مادة لا ينفعل بالملاقاة» أو «ماء البئر معتصم» فكلمة اللام في الأول و هيئة الإضافة في الثاني تدلان على ان المراد من الماء ليس هو الطبيعة السارية إلى كل فرد، بل خصوص حصة منه.»[2]

توضیح :

این مطلب مطابق با مبنای مرحوم خوئی در بحث وضع است (ایشان وضع را «تعهّد» می دانستند) چراکه واضع تعهّد می کند که اگر خواست مفهوم را به نحو مطلق مورد اشاره قرار دهد، کلمه را به تنهایی می آورد و اگر حصه خاصی از آن را خواست، از یکی از ادوات، استفاده می کند.

ایشان سپس می نویسد:

«و لا فرق في ذلك بين ان تكون الحصص موجودة في الخارج أو معدومة، ممكنة كانت أو ممتنعة. و من هنا يصح استعمالها في صفات الواجب تعالى و الانتزاعيات كالإمكان و الامتناع و نحوهما، و الاعتباريات كالاحكام الشرعية و العرفية بلا لحاظ عناية في البين. مع ان تحقق النسبة في تلك الموارد حتى بمفاد (هل البسيطة) مستحيل. وجه الصحة هو أن الحروف وضعت لإفادة تضييق المعنى في عالم المفهومية مع قطع النّظر عن كونه موجوداً في الخارج أو معدوماً، ممكناً كان أو ممتنعاً فانها على جميع التقادير تدل على تضييقه و تخصيصه بخصوصية ما على نسق واحد فلا فرق بين قولنا: «ثبوت القيام لزيد ممكن» و «ثبوت القدرة للّه تعالى ضروري» و «ثبوت الوجود لشريك الباري ممتنع» فكلمة (اللام) في جميع ذلك استعملت في معنى واحد و هو تخصص مدخولها بخصوصية ما في عالم المعنى بلا نظر لها إلى كونه محكوماً بالإمكان في الخارج أو بالضرورة أو بالامتناع، فان كل ذلك أجنبي عن مدلولها و من هنا يكون استعمالها في الواجب و الممكن و الممتنع على نسق واحد بلا لحاظ عناية في شي‌ء منها»[3]

توضیح : از آنجا که «تضییق و توسعه» مذکور در حیطه «مفاهیم» است، می توان حروف را درباره موجودات، معدومات، ممکنات و واجب تعالی استعمال کرد؛ چراکه «مفهوم بما هو مفهوم» ـ بدون توجه به اینکه مفهوم چه چیزی است ـ قابل پذیرش تقیید و تضییق است.

مرحوم خوئی سپس به نوع اول از حروف اشاره کرده و می نویسد:

«ان هذا القسم من الحروف كالجملة الإنشائية، بمعنى أنه وضع للدلالة على قصد المتكلم إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية عند قصد تفهيمه فحروف النداء ك (يا) - مثلا - وضعت لإبراز قصد النداء و توجيه المخاطب إليه و حروف الاستفهام موضوعة لإبراز طلب الفهم و حروف التمني موضوعة لإبراز التمني و حروف الترجي موضوعة لإبراز الترجي و كذا حروف التشبيه و نحوها»[4]

توضیح :

    1. این قسم مثل جمله های انشائی هستند.

    2. فرق جمله انشائی با جمله خبری این است که : در جمله های «انشائی»، ما «امر نفسانی» خود را ابراز می کنیم ولی نه به جهت آنکه از آنها حکایت کنیم؛ در حالیکه در جملات «خبری»، ما از «واقع» حکایت می کنیم.

    3. پس حروف نداء وضع شده اند برای ابراز اینکه متکلم قصد دارد مطلبی را «ندا» کند.

نکته : بر خلاف آنچه از محاضرات خواندیم، در حاشیه بر «اجود التقریرات» می نویسد:

«والتحقیق أن یقال ان الحروف باجمعها وضعت لتضییق المعانی الاسمیة»[5]

و جالب اینجاست که مرحوم آیت الله سید علی شاهرودی در «دراسات فی علم الاصول» (که آن هم تقریرات اصول مرحوم خوئی است) به مرحوم خوئی نسبت می دهد که ایشان حروف را سه قسم می دانند؛ دسته اول همان قول اصلی مرحوم خوئی، دسته دوم (مثل کاف تشبیه) همانند اسم هستند و دسته سوم (مثل لا، ما، لن) وضع شده اند تا جملات مثبت را منفی کنند.[6] و در عین حال همه اقسام حروف را دالّ بر تضییق بر می شمارد.

این مطلب در تقریرات دیگری که از مرحوم خوئی موجود است[7] ذکر شده است.

جمع بندی این سه مطلب از مرحوم خوئی می تواند چنین باشد که ایشان ابتدا در «اجود التقریرات» همه حروف را یکسان می دانند و بعدها ضمن اینکه حروف را به اقسام سه گانه تقسیم می کنند، باز همان سخن را مطرح کرده، و همه حروف را دالّ بر «تضییق» می دانند. اما در دوره های بعد ـ مطابق آنچه در المحاضرات نوشته آیت الله فیاض موجود است ـ حروف را دو دسته کرده و تضییق را تنها در دسته اول جاری کرده اند.