مرحوم مجاهد ادله گروه دوم (وضع عام ؛ موضوع له خاص) را چنین بر می شمرد.

«و للآخرين وجوه أيضا الأول : أنها لو كانت موضوعة للمفاهيم الكلية لكانت من المجازات التي لا حقيقة لها لعدم استعمالها في تلك المفاهيم بل قد يدعى عدم صحة الاستعمال فيها و التالي باطل أما لامتناع المجاز بلا حقيقة كما عليه بعض أو لندوره في الغاية فلا يلحق المشكوك فيه به فتأمل»

دلایل گروه دوم:

    1. اگر «وضع عام ؛ موضوع له عام» باشد ولی مستعمل فیه خاص باشد لازم می آید، استعمال این الفاظ در معنای خاص مجاز (استعمال در غیر موضوع له) است. و لذا همیشه این الفاظ در معانی مجازی استعمال می شوند. و استعمال آنها در معنای حقیقی ـ چنانکه گفته اند ـ غلط است.

ان قلت : مجاز بلا حقیقت چه اشکالی دارد؟

قلنا : گروهی آن را محال می دانند و گروهی هم آن را نادر می دانند و لذا نمی توان مشکوک (ما نحن فیه، که نمی دانیم وضع در آن به چه شکلی است) را بر نادر حمل کرد.

ما می گوییم :

    1. توجه داشته باشیم که این اشکال بر امثال مرحوم آخوند وارد نیست چراکه ایشان ـ چنانکه خواهیم آورد ـ مستعملٌ فیه را عام می داند. پس اگر کسی موضوع له را «عام» و مستعمل فیه را «خاص» بداند، این اشکال را نیز باید پاسخ گوید.

    2. کسانیکه در این الفاظ قائل به «وضع عام ؛ موضوع له عام ؛ مستعملٌ فیه خاص» هستند، بر مدعای خویش دلیلی اقامه کرده اند و لذا شک ندارند تا «حمل بر مشکوک» مطرح شود.

    3. استحاله «مجاز در جایی که استعمال در معنای حقیقی ممکن نباشد» امری مسلم نیست و می توان به آن ملتزم شد. توجه شود که «مجاز یعنی استعمال در غیر موضوع له» و این امر احتیاج به معنای «موضوع لهی» دارد ـ که موجود است ـ ولی «استعمال در غیر موضوع له» وابسته به «استعمال در موضوع له» نیست.

    4. تمام این امور در صورتی است که به کارگیری معانی حرفی و امثال آنها را از نوع «استعمال لفظ در معنی» بدانیم و الا اگر گفتیم «وضع و موضوع له در این الفاظ به هر نوع که باشد، فرقی نمی کند چراکه این الفاظ استعمال نمی شوند بلکه علائم هستند و یا ایجادی می باشند» دیگر اشکال وارد نیست.

*

« الثاني : أنه قد شاع استعمالها في الجزئيات فيجب أن تكون حقيقة فيها لأن الأصل فيما كثر الاستعمال فيه أن يكون معنى حقيقياً»

    2. استعمال الفاظ مذکور در مصادیق شایع است و چون استعمال شایع باید از نوع استعمال حقیقی باشد، در نتیجه این استعمالات باید حقیقی باشد.

ما می گوییم :

    1. استعمال در مصادیق را نباید به معنای «استعمال در یک شئ» دانست. بلکه «من» یک بار در «من بصره»، یکبار در «من تهران» و بار دیگر در «من نجف» استعمال شده است.

    2. اینکه اطراد از علائم حقیقت باشد، محلّ بحث است.

«الثالث : أنها لو كانت موضوعة للمفاهيم الكلية لكانت هي المتبادرة عند الإطلاق و لتوقف فهم الجزئيات على القرينة كما هو شأن المجاز و التالي باطل لأنا كثيرا ما نفهم الشخص المشار إليه من لفظة هذا و متكلم خاص من لفظة أنا مع عدم خطور المفهوم الكلي بالبال و فيه نظر.»

    3. اگر موضوع له در این الفاظ «معنای کلی» بود، همان معنی در صورتی که قرینه ای نبود، متبادر می شد و خطور معنای جزئی محتاج قرینه بود در حالیکه چنین نیست.

مرحوم مجاهد این دلیل را نمی پذیرد.

ما می گوییم:

بر خلاف نظر سید مجاهد، این استدلال از قوت برخوردار است.

*

«الرابع : أن الكلي نكرة و المضمرات و الموصولات و أسماء الإشارة من المعارف فلا يجوز أن تكون موضوعة للمفهوم الكلي و فيه نظر»

    4. مفاهیم کلی، نکره هستند در حالیکه ضمائر و موصولات و اسماء اشاره معرفه هستند.

مرحوم مجاهد این دلیل را نمی پذیرد.

ما می گوییم:

نکره و معرفه در اینجا، نکره و معرفه «لفظی» است. چنانکه در اسماء اجناس به آن اشاره شده است و الا «هو» و یا «الذی» به معنای معرفه معنوی نیستند. پس معرفه بودن اینها ـ و همچنین أنا و أنت ـ از قرائن کلامی شناخته می شوند.