وقوع قسم ثالث:

پیشینه بحث در میان قدماء الفپیشینه بحث در میان قدماء الف

در میان قدماء اصولیون، چنین مشهور بوده است که وضع حروف، موصول ها، افعال ناقصه، اسماء اشاره و ضمائر و انشائات از نوع «وضع عام ؛ موضوع له خاص» است.

مرحوم اصفهانی در هدایة المسترشدین می نویسد:

«و قد اختلفوا في تحقق الوضع على الوجه المذكور على قولين فقد ذهب إليه جماعة من محققي المتأخرين و قالوا به في أوضاع المبهمات[1] الثلاثة و الحروف بأجمعها و الأفعال الناقصة و كذا الأفعال التامة بالقياس إلى معانيها النسبية و الضابط فيها كل لفظ مستعمل في أمر غير منحصر لمعنى مشترك لا يستعمل فيه على إطلاقه فإن الملحوظ عندهم حين وضع تلك الألفاظ هو ذلك الأمر الجامع المشترك بين تلك الاستعمالات و الموضوع له هو خصوص تلك الجزئيات و قد جعل ذلك الأمر العام مرآة لملاحظتها حتى يصح وضع اللفظ بإزائها و هذا القول هو المعزي إلى أكثر المتأخرين بل الظاهر إطباقهم عليه من زمن السيد الشريف إلى يومنا هذا و المحكي عن قدماء أهل العربية و الأصول القول بكون الوضع و الموضوع له في جميع ذلك عاما فيكون الحال في المذكورات من قبيل القسم الثاني عندهم و هذا هو الذي اختاره التفتازاني لكنه ذكر أن المعارف ما عدا العلم إنما وضعت ليستعمل في معنيين ظاهر كلامه أن الواضع اشترط في وضعها لمفهومها الكلي أن لا يستعمل إلا في جزئياته»[2]

توضیح :

    1. مشهور بلکه مجمع علیه میان متأخرین اصولیون آن است که وضع در این موارد از قبیل «وضع عام ؛ موضوع له خاص» است. در حالی که قدمای اصولیون و علمای ادبیات وضع را در آنها، از قبیل «وضع عام ؛ موضوع له عام» می دانند.

    2. گروه اول در مورد مبهمات ثلاثه (اسماء اشاره، موصولات و ضمائر) تمامی حروف، افعال ناقصه و هیأت افعال تامه (افعال تامه با توجه به معنای نسبی آنها در مقابل ماده افعال تامه که نسبت در آن نیست) می گویند «وضع عام ؛ موضوع له خاص» است.

ضابطه چنین است: هر گاه لفظی (مثلا «هو») استعمال شود در امری (مصداقی = مثلاً زید) که آن مصداق، مصداق معنای مشترکی است (زید مصداق مفرد مذکر است) ولی آن مصداق منحصر نیست (یعنی مفردهای مذکر دیگر هم یافت می شود) و در عین حال آن لفظ (هو) در معنای مشترک علی نحو الاطلاق (معنای اسمی مفرد مذکر) استعمال نمی شود، در چنین فرضی وضع عام (همان معنای مشترک) است ولی موضوع له خصوص جزئیات است.

    3. گروه دوم وضع را در تمام این موارد «وضع عام ؛ موضوع له عام» می دانند و می گویند: همه معرفه ها (ضمیر، موصول، ..) به جز اسم عَلَم (که «وضع خاص ؛ موضوع له خاص» دارد) وضعشان عام و موضوع له شان هم عام است ولی در جزئی (خاص) استعمال می شوند.

تفتازانی بر این قول اضافه کرده است که در این موارد واضع شرط کرده است که این الفاظ جز در «جزئیات» استعمال نشوند.[3]

ما می گوییم:

    1. اینکه مرحوم اصفهانی می فرماید دو قول در مسئله وجود دارد، حرف تمامی نیست چراکه در میان متقدمین از او، شیخ رضی صاحب کافیه و مرحوم صاحب قوانین و صاحب معالم قائل به قول های دیگری هستند. در میان متأخرین از هدایه المسترشدین نیز اقوال بسیار زیادی مطرح است که در آینده مطرح می کنیم؛ الا اینکه مراد ایشان آن باشد که که دو قول مهم در مسئله وجود دارد و اقوال دیگر از اهمّیت برخوردار نیست.

    2. درباره تقسیم بندی مذکور، باید «کیفیت استعمال» را هم مدّ نظر داشت؛ به عنوان مثال مرحوم آخوند ـ بر خلاف آنچه از هدایه نقل شد ـ علاوه بر وضع و موضوع له، مستعملٌ فیه را هم عام می داند.

در بازشناسی پیشینه این بحث مناسب است به کلام صاحب مفاتیح الاصول نیز اشاره کنیم. مرحوم سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول درباره وضع در موارد مذکور چنین می نویسد:

«اختلف القوم في الموضوع له في المضمرات و أسماء الإشارة و الموصولات و الحروف على قولين الأول أن الموضوع له في المذكورات هو المفهوم الكلي و نفس الطبيعة و لكن المستعمل فيها خصوص الآحاد فهذا موضوع للإشارة إلى مطلق المفرد المذكور و لكن لم يستعمل في هذا المفهوم الكلي بل إنما استعمل في أفراده و هو للأسنومي و المحكي عن التفتازاني و أبي حيان و الأصفهاني و القراقي و قدماء أئمة الأصول و العربية فالوضع فيها عام و كذلك الموضوع له الثاني أن الموضوع له فيها خصوص الآحاد بمعنى أن الواضع تصور أمورا جزئية باعتبار أمر مشترك بينها و عيّن اللفظ بإزاء تلك الخصوصيات المندرجة إجمالا و دفعة واحدة فالواضع وضع لفظ أنا لكل متكلم واحد و لفظ هذا لكل مشار إليه مفرد مذكر بعد ملاحظة مفهوم عام شامل لجميع الأفراد فالوضع فيها عام و الموضوع له خاص و يكون الاستعمال في الجزئيات بطريق الحقيقة و هو للعلامة في المبادي و صاحب المعالم و العضدي و البيضاوي و الشريف الجرجاني و المحكي عن أبي إسحاق الأسفرائينى»[4]

توضیح :

    1. دو قول در میان اصولیون مطرح است.

    2. قول اول وضع را «عام»، موضوع له را «عام» ولی مستعمل فیه را «خاص» می داند.

    3. قول دوم وضع را «عام»، ولی موضوع له و مستعمل فیه را «خاص» بر می شمارد.