نکته چهارم : مرحوم مظفر تقسیم چهارگانه وضع را، تقسیم به حصر عقلی بر می شمارد و می نویسد:

«إن الوضع ینقسم إلی اربعة اقسام عقلیة»[1]

هم چنین شیخنا الاستاذ وحید خراسانی نیز به این مطلب تصریح دارند. [2]

توضیح : حصر اقسام در 4 صورت، حصر عقلی است به این معنی که قسم پنجمی قابل تصویر نیست. چراکه آنچه در مقام وضع کردن لحاظ می شود یا جزئی است و یا جزئی نیست (که همان کلی است) و معنایی که لفظ بر آن گذاشته می شود نیز یا همان معنای تصور شده است یا غیر از آن است و شقّ پنجمی در میان نیست.

مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی[3] می نویسند :

«لم تکن الاقسام منحصرة فی الاربعة، بل یمکن أن یکون الوضع مِثلاً و الموضوع له مثله الآخر و الوضع ضداً و الموضوع له ضدّه الآخر»

ما می گوییم :

    1. کلام مرحوم شیخ مرتضی حائری را می توان چنین تقسیم بندی نمود:

فرض «الف» دارای «وضع خاص ؛ موضوع له خاص» است در حالی که این مورد را اصولیون از مصادیق «وضع خاص ؛ موضوع له خاص» بر نمی شمارند و فرض «ب» نیز دارای «وضع عام ؛ موضوع له عام» است، در حالی که اصولیون، این مورد را نیز از موارد «وضع عام ؛ موضوع له عام» نمی دانند. پس به نظر می رسد با توجه به آنچه در ابتداء به عنوان تعریف اقسام چهارگانه آوردیم، می توان گفت کلام مرحوم حائری، صحیح است.

ان قلت : صورت های الف و ب عقلاً ممکن نیست

قلنا : از دیدگاه مرحوم آخوند «وضع خاص ؛ موضوع له عام» نیز ممکن نیست کما اینکه بسیاری دیگر نیز قسم «وضع عام ؛ موضوع له خاص» را ممکن نمی دانند. درباره امکان یا عدم امکان این دو قسم در بحث بعدی سخن می گوییم.

    2. مرحوم امام در حاشیه مناهج الاصول، «موضوع له خاص» را دارای چهار فرض می دانند. ایشان می نویسد:

« ثمّ اعلم أنّ لخصوص الموضوع له صوراً:

منها: ما تقدّم من عموم الوضع و خصوص الموضوع له.

و منها: أن يكون الملحوظ شخصاً و الموضوع له كلّ ما كان من أمثاله، فإنه - أيضا - من خصوصهما.

و منها: خصوصهما بالمعنى المعروف.

و منها: أن يكون الملحوظ جميع الأفراد بنحو الإجمال و الموضوع [له‌] كذلك، فإنه - أيضا - من خصوصهما.» [4]

توضیح :

    1. «موضوع له خاص» در چهار صورت امکان دارد :

الف) وضع عام ؛ موضوع له خاص

ب) وضع خاص ؛ موضوع له ضد آن خاص (همان که در فرض مرحوم حائری به عنوان «الف» از آن یاد کردیم)

ج) وضع خاص ؛ موضوع له خاص

د) وضع جمیع الافراد ؛ موضوع له جمیع الافراد

    2. آنچه در فرض دال مطرح است، به این معناست که واضع همه فرزندانش را تصور می کند [به معنای عام اصولی و نه کلی طبیعی] و بعد لفظ «علی» را بر همه آنها می گذارد و می گوید : «همه فرزندانم را علی می نامم». در اینجا کلی طبیعی مطرح نیست بلکه آنچه مطرح است، جزئیات خارجی هستند که با یک لفظ به آنها اشاره شده است.

    3. این نکته که امام به آن اشاره دارند در تصویر بحث از امکان اقسام اربعه بسیار کارآمد است.

*

نکته پنجم : مرحوم آیت الله حکیم در حقائق الاصول می نویسند:

«الظاهر عدم الفرق في مجي‌ء الأقسام بين الوضع التعييني و الوضع التعيني، غاية الأمر لحاظ العام و الخاصّ يكون في الثاني لأجل الاستعمال الّذي هو المصحح لاعتبار الوضع»

توضیح :

    1. اقسام چهارگانه وضع در وضع تعیّنی هم جاری است.

    2. لحاظ معنای عام یا معنای خاص در وضع تعیّنی به خاطر استعمال است.

ما می گوییم :

    1. چنانچه در بحث از اقسام وضع تعیینی آوردیم[5] وضع محتاج لحاظ استقلالی است، در حالی که در استعمال، لحاظ استقلالی نسبت به لفظ صورت نمی گیرد، بلکه مستقیماً به معنا پرداخته می شود و لفظ در معنی فانی می شود. به همین سبب در استعمال، چنان نیست که معنایی تصور شود و بعد لفظ در فرد آن و یا کلی آن استعمال گردد و لذاست که تقسیم های چهارگانه لفظ در مورد وضع تعیّنی (و لو سلّم که وضع تعیّنی وجود داشته باشد) پدید نمی آید. [6]

إن قلت : چنانکه امام می گفتند، در استعمال می توان لفظ را لحاظ استقلالی کرد!

قلنا : اگرچه این امر ممکن است ولی نوع استعمالات از لحاظ استقلالی لفظ خالی است و کثرت استعمال نمی تواند همراه با چنین لحاظی باشد. ضمن آنکه مرحوم حکیم که خود می فرماید: «لحاظ العام و لحاظ الخاص یکون فی الثانی لأجل الاستعمال» از جمله کسانی است که که استعمال را إفناء لفظ در معنی می داند. ایشان صریحاً می نویسد:

« لا ينبغي التأمل في أن استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن ملاحظة اللفظ و المعنى معا على نحو يكون اللفظ مرآة للمعنى و حاكيا عنه فيكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الآلي و المعنى ملحوظا باللحاظ الاستقلالي»[7]

2) اگر کسی وضع تعیّنی را قبول داشته باشد، اگر بتواند «وضع عام ؛ موضوع له عام» و «وضع خاص ؛ موضوع له خاص» را تصویر کند ولی اقسام دیگر محتاج لحاظ استقلالی است که در وضع تعیّنی موجود نمی باشد.