ب) تقریر منتقی الاصول از کلام محقق عراقی :

« قد نسب هذه الدعوی فی تقریرات بحث السید الخوئی الی المحقق العراقی إلا أنّ الانصاف یقتضی بأن نظر المحقق العراقی یمکن أن یکون إلی جهة أخری .. فدعوی المحقق العراقی تتلخص في ضمن أمور:

الأول: أن الوضع عبارة عن امر اعتباري، و هو جعل الملازمة بين اللفظ و المعنى.

الثاني: انه ينشأ من هذه الملازمة الاعتبارية ملازمة حقيقية، و بذلك يختلف الوضع عن غيره من الاعتباريات.

الثالث: ان المجعول مقيد بصورة العلم بالجعل. و ظاهر ان هذه الدعوى لا محذور فيها ثبوتا و لا إثباتا، فتتعين لو كان غيرها ممتنعا، و سيتضح الحال شيئا فشيئا فانتظر.» [1]

توضیح :

از این دیدگاه، مراد مرحوم عراقی این است که :

    1. وضع عبارت است از همان امر اعتباری که حدوثا و بقاءً در وعاء اعتبار عقلایی است.

    2. این امر اعتباری، منشأ می شود که ملازمه ای در عالم عین پدید آید که واقعی و خارجی است

    3. فرق وضع که امری اعتباری است با بقیه اعتباریات (مثل ملکیت) آن است که از اعتباریات دیگر، چنین معلولی در وعاء عین و واقع پدید نمی آید.

ما می گوییم :

اولا : ظاهر کلام ایشان اشتباه است چراکه آن ملازمه ای که در عالم عین پدید می آید یک معلول خارجی و واقعی است و محتاج علت خارجی است و اعتبار عقلائی نمی تواند علت برای معلول خارجی و عینی باشد.

اللهم الا ان یقال : علم به آن ملازمه اعتباری یعنی وضع، نتیجه اش استعمال این لفظ در این معنی است. یعنی در عالم اعتبار این وضع پدید می آید (وضع در وعاء اعتبار عقلائی). علم به آن (وجود ذهنی)، اراده انسان را پدید می آورد که لفظ را در معنی استعمال کند. استعمال یک وجود خارجی است. این استعمال و استعمال های کثیره دیگر باعث پدید آمدن یک علقه و ملازمه خارجیه می شوند. (نزدیک به آنچه از بیان مرحوم صدر خواهیم آورد) [هرچند این مطلب با ظاهر عبارت منتقی الاصول سازگار نیست]

**

ج) تقریر شیخنا الاستاذ وحید خراسانی از مطلب مرحوم عراقی:

در آنچه از درس استاد وحید خراسانی نقل شده است می خوانیم :

«ثم عدل [آیة الله وحید] عن هذا الاشکال فی الدورة المتأخرة بعد التأمل فی کلام المحقق العراقی فی (المقالات) تحت عنوان «ایقاظ فیه ارشادٌ» فذکر [آیة الله وحید] أنّه و ان تکرّرت کلمة «الملازمة» فی کلامه، إلّا انه قد أوضح تحت العنوان المزبور أن حقیقة الوضع : تعلق الإرادة بنحو اختصاص، و بهذا النحو من الإختصاص تتم مبرزیّة اللفظ للمعنی و قابلیّته له، فالمعتبر عنده هو هذه المبرزیة لا الملازمة بین اللفظ و المعنی؛ اذن : فالإعتبار متعلّق بجعل اللفظ مبرزاً للمعنی لا بالملازمة، ثم قال : و القائل بالتعّهد إن کان مراده هذا فنعم الوفاق.» [2]

این مطلب با عبارت مرحوم عراقی در انتهای مطلبشان سازگار است. ایشان می نویسد :

«هنا إيقاظ فيه إرشاد: و هو انّ حقيقة الجعل عبارة عن إرادة الجاعل كون اللفظ مبرزا و قالبا لمعناه، و هو نحو من اختصاصه به، و مرجع ذلك إلى توجّه الإرادة إلى ثبوت القالبيّة له، و [إلباسه‌] لباس المبرزيّة. و لئن شئت فعبّر عنه بتعهّد الواضع و الجاعل على اتصاف اللفظ بصفة المبرزيّة و القالبيّة بحيث يكون إرادته و تعهّده متوجّها إلى صيرورته قالبا و مبرزا. و حينئذ فغرض القائل بإرجاع أمر الوضع و حقيقته إلى تعهّد الواضع على ذكر اللفظ عند لحاظ المعنى أو إرادة تفهيمه، إن كان تعهّده على اتّصاف اللفظ بصفة المبرزيّة و القالبيّة فنعم الوفاق إذ [القائلون‌] بجعليّة الوضع أيضا لا يريدون أزيد من هذا» [3]

توضیح :

چنانکه ملاحظه می شود مرحوم عراقی در این عبارت به مبنای تعهد پای بند گردیده است البته این تعهّد، دقیقا مطابق با مبنایی که از تعهد خواندیم، نمی باشد. چراکه در مبنای تعهّد، واضع، تعهد می نمود تا لفظ را هنگام لحاظ معنی یا اراده تفهیم معنی، به کار برد. در حالی که در بیان مرحوم عراقی، تعهد به این معنی است که واضع تعهد می کند که لفظ را به صفت مبرزیّة متصف کند. صریح عبارت عراقی در اینجا، نفی «جعل ملازمه» است.

و به جهت آنکه آنچه عراقی می فرماید با مبنای تعهد معروف مخالف است، مرحوم شیخ محمد تقی بروجردی در تقریر بیان مرحوم عراقی، صریحاً مبنای تعهد را نفی کرده و نوشته است:

«و من ذلك البيان ظهر فساد ما يظهر من بعض الاعلام: من الالتزام بالتعهّد و إنكار استناد العلقة و الارتباط التي بين اللفظ و المعنى إلى جعل الجاعل و وضعه»[4]

**

جمع بندی کلام مرحوم عراقی :

عبارت مرحوم عراقی چنانکه تا کنون دیدیم به سه گونه توسط بزرگان تقریر شده است ضمن اینکه می توان صدر عبارت ایشان را قرینه ای بر تقریر چهارم از فرمایش ایشان دانست (این تقریر را در شرح مبنای مرحوم بجنوردی خواهیم آورد) لازم به ذکر است که این تشتّت تقریرها، ناشی از عبارات مرحوم عراقی است که در ضمن عبارات خویش به گونه های مختلف سخن گفته است. ضمن آنکه کلام ایشان خالی از مناقشات جدّی فلسفی نیز نمی باشد.