نکته : مرحوم آخوند (چنانچه به صراحت می نویسد) می خواهند با لفظ «أو التی ینتهی الیه فی مقام العمل»، مسئله «حجیت ظن علی مسلک الحکومة» را نیز داخل علم اصول کنند در حالی که امام خمینی اشکالی را مطرح کرده اند که لازم است با ذکر مقدمه ای به تشریح آن بپردازیم :

مقدمه :

از زمره اموری که در باب امارات مطرح شده است، بحث انسداد است. تقریر این بحث که ابتداء توسط مرحوم میرزای قمی مطرح شده است[1] چنین است:

    1. علم اجمالی داریم که شارع احکامی را متوجه ما کرده است.

    2. نمی توانیم به همه آنها علم پیدا کنیم

    3. همانند بهائم نمی توانیم هیچ کدام را انجام ندهیم

    4. انجام دادن همه اطراف علم اجمالی هم باعث عسر و حرج می شود.

پس : باید برخی از اطراف علم اجمالی را انجام دهیم و در برخی برائت جاری کنیم.

    5. ترجیح موهومات و مشکوکات بر مظنونات، ترجیح مرجوح است

پس : هر حکمی که مظنون است، حجت است.

حال : وقتی دانستیم که مطلق احکام ظنی، حجت است؛ جای این سؤال باقی است که آیا شارع این حجیت را جعل کرده است (کشف) و یا عقل حاکم به این حجیت است و شرع نسبت به این حجیت سخنی ندارد. همانند آنچه در حجیت قطع می گوییم (حکومت). مرحوم شوشتری بحث کشف و حکمت را چنین تقریر می نماید:

«بيان معنى الكشف و الحكومة، فنقول و به نستعين: قد عرفت أن مقتضى مقدمات دليل الانسداد - بعد فرض تماميتها - هو حكم العقل بجواز العمل بالظن مطلقا، و قد اختلفوا في أن حكمه هذا هل هو من باب الكشف، يعني: أن العقل يكشف عن جعل الشارع الظن حجة حال الانسداد لا أنه ينشئ الحجية له؟ أم من باب الحكومة، يعني: أن العقل - بملاحظة تلك المقدمات - يحكم بحجية الظن و ينشئها له حال الانسداد كحكمه بحجية العلم حال الانفتاح و إنشائها له. و بتعبير آخر: أن العقل بعد ما لاحظ مقدمات الانسداد هل يستكشف منها عن جعل الشارع الظن حجة و ان احتمل مخالفته للواقع، فالشرع منشئ لحجيته و العقل كاشف عن هذا الإنشاء؟ أم أنه يحكم بوجوب متابعة الظن في مقام الامتثال من غير أن يرى للشرع دخلا في ذلك، فالعقل يحكم بحجيته دون الشرع كحكمه بحجية العلم حال الانفتاح من غير دخل للشارع فيها.» [2]

حال : با توجه به این مقدمه امام اشکال می کنند :

«و إضافة الوظيفة لإدخال مثل أصل البراءة. و أمّا الظنّ على الحكومة ففيه كلام آخر، حاصله:

أنّه إن كان العقل حكم بحجّيّته يدخل بالقيد، و إن كان إيجاب العمل على طبقه عقلاً لأجل كونه أحد أطراف العلم فيكون أمارة على الواقع، و ليس للظنّ من هذه الحيثيّة دخالة، و إن لا يجوز رفع اليد عنه.» [3] - [4]

توضیح :

قیاسی که در آن «ظن به حکم شرعی حجت است» به عنوان کبری قرار می گیرد، چنین است:

«حرمت شرب توتون (حکم شرعی) مظنون است + هر چه مظنون است، حجت است عقلاً = حرمت شرب توتون، حجت است.»

روشن است که این حجیت عقلیِ حکم شرعی است (و این همان است که در عبارت امام با عنوان «یدخل بالقید» مورد اشاره قرار گرفته است) و اگر معنای حکومت یعنی «وجوب عمل علی طبق الظن» (و نه حجیت) که در این صورت قیاس مذکور چنین است:

«حرمت شرب توتون، مظنون است + هر چه مظنون است، یجب العمل علی طبقه عقلاً = پس حرمت شرب توتون، یجب العمل علی طبقه عقلاً»

در این صورت هم «ظن به حرمت شرب توتون» همانند «قطع به حرمت شرب توتون» می شود و از امارات عقلیه است به این معنا که عقل ما را راهنمایی به حکم شرعی می کند.

پس : در هر صورت «حجیت ظن علی الحکومة»، ربطی به «أو التی ینتهی فی مقام العمل» ندارد.