89/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
1. نقد واژه طریق
الف. چنانکه در پایان بند قبل آوردیم، تمام آنچه در اثبات صغرای قیاس نهایی واقع می شوند اعم از قضایای علم رجال، علم نحو، علم بیان، علم صرف و علم منطق باید از زمره مسائل علم اصول باشند.
مرحوم آقاضیاء عراقی به این اشکال توجه کرده و به آن جواب می دهند :
«بقي هناك إشكال مشهور و هو: ميزان المسألة الأصوليّة ان كان على وقوعها في طريق الاستنباط المزبور بلا واسطة فلازمه خروج مباحث الألفاظ من أول الأوامر إلى آخر المطلق و المقيّد من مسائله لأنّ نتيجة هذه المسائل تعيين الظهور الّذي هو صغرى لكبرى أخرى هي المنتجة للحكم الشرعي أو الوظيفة العمليّة، و ان كان الميزان وقوعها في طريق الاستنباط و لو بالواسطة فلازمه دخول مسائل كثير من العلوم الأدبيّة و مسائل علم الرّجال في المسائل الأصوليّة، إذ نتيجتها بالأخرة تنتهي إلى الوظائف العمليّة.
و توضيح الجواب هو: أنّ المدار في المسألة الأصوليّة على وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي بنحو يكون ناظرا إلى إثبات الحكم بنفسه أو بكيفية تعلُّقه بموضوعه و ذلك يقتضي عدم دخول العلوم الأدبيّة في المسائل الأصوليّة إذ ليس المهم فيها إحراز ظهور الكلمة أو الكلام في شي‌ء بل تمام المقصود في ظرف الفراغ عن فاعلية كلمة أو [مفعوليتها] كون الفاعل مرفوعا و [المفعول] منصوبا فحينئذ لا يصدق عليها كون قواعدها ممهّدة للاستنباط، و على فرض [أنّ] المقصود منها أيضا إحراز الظهور في شي‌ء، [فغاية] ما في الباب وقوعها في طريق استنباط الموضوع للأحكام لا نفسها.» [1]
توضیح اشکال :
مراد از آنچه در طریق استنباط است، یا آن چیزهایی است که بدون واسطه در طریق استنباط است و یا چیزهایی که در طریق استنباط واقع می شود چه با واسطه و چه بدون واسطه.
در صورت اول: تمام مباحث جلد اول کفایة (که برای شناخت معنای اوامر و نواهی و عام و خاص و مشتق و مطلق و مقید .. است) چون برای شناخت صغرای قیاس هستند و لذا بدون واسطه در قیاس نهایی، حضور ندارند، از علم اصول خارج می باشند.
و در صورت دوم : تمام مباحث علم رجال و علم نحو و صرف در علم اصول داخل می شوند.
توضیح جواب :
ما در تعریف علم اصول لفظ «بلا واسطه» را لازم نداریم و هر چه در طریق استنباط است ( و لو با واسطه) داخل در علم اصول است. اما مباحث سایر علوم را با لفظ ممهدة از علم اصول خارج می کنیم چراکه آنها اگرچه در طریق استنباط هستند ولی برای این کار تمهید نشده اند.
ما می گوییم :
در میان تعاریف تنها تعریف قدماء و تعریف مرحوم محمد حسین اصفهانی از لفظ «ممهدة» استفاده کرده اند و حتی خود مرحوم عراقی این لفظ را وارد تعریف نکرده است.
ب. باید تمام قضایای که در اثبات کبرای قیاس دخالت دارد، نیز وارد علم اصول شود. چراکه برای قیاس نهایی : «وجوب نماز عید فطر توسط ثقه نقل شده + و هر چه توسط ثقه نقل شده، حجت است = پس وجوب نماز عید حجت است» ما یکسری قیاس هایی داریم که صغری را ثابت می کند. (که قبلاً اشاره کردیم و مربوط به علوم نحو و صرف و رجال بود) و یکسری قیاس هایی داریم که کبری را ثابت می کند. مثال : «هر چه توسط ثقه نقل شده است، از معصوم است + علم کلام : هر چه از معصوم است، حجت است = پس هر چه توسط ثقه نقل شده، حجت است.»
پس لاجرم مباحث علم کلام و به تبع علم فلسفه نیز وارد علم اصول می شود.
جواب : می توان همان جواب مرحوم عراقی را اینجا نیز آورد که مباحث آن علوم، برای علم اصول تمهید نشده اند.
ج. خود صغرای قیاس (وجوب نماز عید توسط ثقه نقل شده است) نیز در طریق استنباط است. پس از مسائل علم اصول است.
ان قلت : اگر گفتیم فرق قواعد فقهی و مسائل اصولی آن است که مسائل اصولی در همه ابواب جاری هستند ، طبیعةً صغرای قیاس در همه ابواب جاری نیست و از مسائل علم اصول نیست.
قلنا : اولا : این قید را کسی در تعریف علم اصول نیاورده است.
ثانیا : همه به این فرق بین قاعده فقهی و مسائل اصولی، قائل نبوده اند.
پس : اگر خواستیم از لفظ «فی طریق الاستنباط» یا الفاظ مشابه استفاده کنیم، لاجرم باید از لفظ «ممهدة» بهره بگیریم و در تعریف خود، تفاوت مسائل اصولی و قواعد فقهی را وارد نماییم.
