89/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
1. در تعریف امام لفظ «کبری» به کار رفته است. در این باره اصولیون از واژه های مختلف بهره گرفته اند.
الف) طریق
مرحوم آخوند در تعریف علم اصول می نویسد:
«صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او التبی ینتهی الیها فی مقام العمل»
هم چنین مرحوم خویی در المحاضرات از عبارت «فی طریق الاستنباط»[1] و مرحوم عراقی در مقالات الاصول از عبارت «فی طریق استفادة الوظائف»[2] استفاده کرده اند.
ب) کبری
امام (چنانکه دیدیدم) ، مرحوم بجنوردی[3] و پیش از آن مرحوم نائینی[4] از این واژه استفاده کرده اند. مرحوم نائینی می نویسد :
«العلم بالکبریات التی او لو انضمت الیها صغریاتها استنتج منها حکم فرعی کلی»
ج) عمل
مرحوم عراقی در نهایة الافکار می نویسد:
«القواعد الخاصّة التی تعمل فی استخراج ..» [5]
مرحوم شهید صدر نیز از مشتقات همین واژه بهره گرفته و می نویسد:
« العلم بالعناصر المشترکة فی الاستدلال الفقهی خاصة التی یستعملها الفقیه لدلیل ..» [6]
د) احتجاج
مرحوم شهید خمینی از عبارت «یحتجّ» استفاده کرده و می نویسد :
«القواعد التی یمکن ان یحتجّ بها علی .. »[7]
مشابه همین تعریف، تعریف مرحوم اصفهانی است :
«فعلم الاصول ما یبحث فیها عن القواعد الممهّدة لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی»[8]
هـ ) لام
مشهور از «لام» بهره گرفته اند و علم اصول را چنین تعریف کرده اند:
«القواعد الممهدة لاستنباط الاحکام ..» [9]
مرحوم شیخ عبدالکریم حائری[10] و هم چنین مرحوم محقق داماد[11] نیز تنها از لام بهره گرفته اند.
به نظر می رسد کسانی که تنها از لام استفاده کرده اند، مرادشان همان «فی طریق» است.
**
2. لفظ «کبری» در تعریف امام به چه معناست؟
ایشان در مناهج الاصول می نویسد :
«و بقولنا «تقع کبری» خرجت مباحث العلوم الأخر»[12]
همین مطلب در جواهر الاصول چنین آمده است :
«و خرج بوقوعها کبری الاستنتاج، مسائل سایر العلوم فانها لا تقع الا صغری القیاس»[13]
مرحوم نائینی (که پیش از امام از واژه کبری بهره گرفته اند) نیز در تشریح این واژه می نویسد:
«و الحاصل انّ علم الأصول يقع كبرى لقياس الاستنباط و سائر العلوم تقع في صغرى القياس. مثلا استنباط الحكم الفرعيّ من خبر الواحد يتوقّف على عدّة أمور فانّه يتوقّف على معرفة معاني الألفاظ الّتي تضمّنها الخبر، و يتوقّف أيضا على معرفة أبنية الكلمات و محلّها من الإعراب ليتميّز الفاعل عن المفعول و المبتداء عن الخبر، و يتوقّف أيضا على معرفة سلسلة سند الخبر و تشخيص رواته و تمييز ثقتهم عن غيره، و يتوقّف أيضا على حجّية الخبر. و من المعلوم: انّ هذه الأمور مترتّبة من حيث دخلها في الاستنباط حسب ترتّبها في الذّكر. و المتكفّل لإثبات الأمر الأوّل هو علم اللّغة، و لإثبات الثّاني هو علم النّحو و الصّرف، و لإثبات الثّالث هو علم الرّجال، و لإثبات الرّابع الّذي به يتمّ الاستنباط هو علم الأصول، فرتبة علم الأصول متأخّرة عن جميع العلوم، و يكون كبرى لقياس الاستنباط. فيقال: الشّي‌ء الفلاني مما قام على وجوبه خبر الثّقة، و كلّما قام على وجوبه خبر الثّقة يجب، (بعد البناء على حجّية خبر الواحد الّذي هو نتيجة البحث في مسألة حجّية خبر الواحد،) فيستنتج من تأليف شطالقياس وجوب الشّي‌ء الفلاني.
بما ذكرنا من مرتبة علم الأصول يظهر الضّابطة الكليّة لمعرفة مسائل علم الأصول، و حاصل الضّابط: انّ كلّ مسألة كانت كبرى لقياس الاستنباط فهي من مسائل علم الأصول.» [14]
توضیح :
برای آنکه ـ مثلا ـ به «وجوب نماز عید» برسیم، محتاج قیاس های متعدد هستیم چراکه وقتی خبر واحد می گوید «نماز عید بخوانید»، ابتداء می گوییم:
شماره (1)شماره (1)«این جمله امر است» + «امر دال بر وجوب است» = «پس این جمله دالّ بر وجوب است»
بعد می گوییم :
شماره (2)شماره (2)«این جمله توسط زراره نقل شده است» + «زراره ثقه است» = «پس این جمله توسط ثقه نقل شده است»
از ضمیمه این دو جمله به این قضیه می رسیم :
شماره (3)شماره (3)«وجوب نماز عید توسط ثقه نقل شده است» + «هر چه توسط ثقه نقل شده است، حجت است» = «پس وجوب نماز عید حجت است = حکم فقهی
چنانکه ملاحظه شد برای رسیدن به حکم فقهی، 3 قیاس را به کار گرفتیم. کبری در قیاس اول مربوط به علم صرف و نحو و در قیاس دوم مربوط به علم رجال و در قیاس سوم مربوط به علم اصول است.
مرحوم نائینی و حضرت امام و دیگر کسانی که از عبارت «کبری لاستنباط» بهره گرفته اند، می خواهند بگویند آن قضایایی که در آخرین قیاس (که نتیجه اش حکم فقهی است) واقع می شوند، قواعد اصولی هستند و نه قضایایی که در قیاس های قبلی هستند.
نکته :
آنچه از تقریرات امام در جواهر الاصول آوردیم به نظر ناقص است. چرا که قضایای بقیه علوم، صغرای قیاس آخرین، قرار نمی گیرند (هر چند به تحصیل آن صغری کمک می کنند ولی خود مستقیما در صغری واقع نمی شوند) و به همین جهت نه در عبارت مناهج الاصول و نه در تهذیب الاصول[15] و نه در تنقیح الاصول[16] به «لا تقع الا صغری» اشاره نشده است.
پس : آنها که لفظ کبری استفاده کرده اند، تنها آخرین کبرای سلسله استدلال را قضیه اصولی می دانند و لذا می نویسند : «کبرای استنباطی ـ یعنی قیاسی ـ که به حکم شرعی می رسند» و در مقابل کسانیکه از لفظ «طریق» یا «احتجاج» و یا «تعمل فی استخراج الاحکام» بهره گرفته اند ، لاجرم باید قضایای دیگری را نیز که در طریق استدلال واقع می شوند، از قواعد علم اصول به شمار آورند. ممکن است برای فرار از این مشکل قیدی را به تعریف اضافه کرده و بگوییم : «القواعد التی تقع فی طریق الاستنباط بلا واسطة»
