1. «یمکن» در تعریف حضرت امام، به چه معناست؟

این لفظ در تعاریف علم اصول تا قبل از آخوند خراسانی مطرح نبوده است و در تعریف مرحوم آخوند وارد شده است. با این حال در تعاریف اکثر علمای بعد از آخوند نیز مطرح نشده است و تنها در تعریف مرحوم امام و مرحوم شهید خمینی آمده و در تعریف مرحوم بجنوردی نیز به صورت «تصلح أن تقع» وارد شده است.

مرحوم اشتهاردی در تنقیح الاصول در بیان این قید می نویسد:

«و قولنا : «یمکن ان تقع ..» لإدخال القیاس، فانه و إن لم یکن حجة إلّا أنّ البحث عنه من المسائل الاصولیة و لا یستحیل وقوعه فی طریق الاستنباط و لإخراج المسائل النحویة؛ اذ لا تقع هی کبری الاستنباط»[1]

توضیح :

مراد امام از اینکه قید «امکان» را مطرح کرده اند، آن است که بحث از حجیت قیاس، استحسان، مصالح مرسله و ..، را به علم اصول وارد نمایند چرا که این امور، اگر حجت بودند می توانستند در طریق استنباط واقع شوند (و همچنین است بحث از حجیت مفهوم لقب، مفهوم وصف و ..)

نکته :

لازم است توجه کنیم که این نکته که امام به آن توجه کرده اند، با آنچه سابق بر این ایشان، در اشکال به «اینکه موضوع علم آن است که عوارض ذاتیه آن بحث می شود» مطرح کرده اند و گفتند علم تنها قضایای موجبه نیست، هم خوانی دارد.

اشکال :

مقدمه :

توجه کنیم که قاعده با مسئله تفاوت می کند. مسئله قضیه ای است که هنوز ثابت نشده است و تکلیف موجبه بودن یا سالبه بودن آن روشن نشده است ولی قاعده قضیه ای است که ثابت نشده است و می دانیم که سالبه است یا موجبه، و لذا چنین قاعده ای امکان آنکه سالبه و موجبه باشد را ندارد.

ما می گوییم : در علم اصول، پیرامون موضوعاتی بحث می کنیم و نتایجی را می گیریم که گاه به صورت موجبه است (مثل خبر واحد حجت است) و گاه به صورت سالبه است (مثل قیاس حجت نیست) و هر دو اینها قواعد هستند ولی تنها قضایای موجبه می توانند در طریق استنباط واقع شوند، چرا که از قضایای سالبه، حکم شرعی استفاده نمی شود. حال اگر گفتیم «قواعدی که ممکن است در طریق استنباط واقع شوند و ممکن است واقع نشوند» باز هم این جمله شامل قضایای سالبه نمی شود. چراکه قضایای سالبه امکان آن را ندارند که در طریق استنباط واقع شوند پس اگرچه مراد امام آن است که «علم اصول مجموعه قواعدی است که اگر موجبه بودند در طریق استنباط قرار می گیرند و اما اگر سالبه بودند، در صورتی که آنها را موجبه فرض کنیم، می توانند در طریق استنباط قرار گیرند» ولی لفظ «ممکنه» این مطلب را نمی رساند. و چنین است لفظ «تصلح» در تعریف مرحوم بجنوردی.

جمع بندی :

به نظر می رسد علوم مجموعه ای از قواعد موجبه هستند و قضایای سالبه در واحد اعتباری که علم نامیده می شود، دخیل نیستند. به عبارت دیگر علم واحد اعتباری است که از مجموعه ای از قضایای موجبه ساخته شده است. هر چند در فرایند اثبات این قضایای موجبه، بحث های مختلفی شکل می گیرد و برای رسیدن به قضیه موجبه، ممکن است قضایای سالبه ای نیز به دست آید، ولی این قضایای سالبه در علم داخل نمی شوند.

به عبارت دیگر : علم مجموعه ای از قواعد موجبه است ولی بحث پیرامون اثبات علم، گاه به قضایای سالبه منتهی می شود.

پس :

«احتیاجی به قید «یمکن» در تعریف علم اصول نداریم.»

نکته : اگر کسی اصرار داشته باشد که قضایای سالبه نیز جزء علم به حساب می آیند، می توان با آنچه در نهایت در تعریف علم اصول خواهیم آورد، این قضایا را نیز در علم اصول داخل کرد.