1. کلام دوم مرحوم نائینی اعلی الله مقامه الشریف :

«ثمّ انّ المائز بين المسألة الأصوليّة و القاعدة الفقهيّة بعد اشتراكهما في انّ كلاّ منهما يقع كبرى لقياس الاستنباط، هو انّ المستنتج من المسألة الأصوليّة لا يكون إلاّ حكما كليّا، بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهيّة، فانّه يكون حكما جزئيّا و ان صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلّي أيضا إلاّ انّ صلاحيتها لاستنتاج الحكم الجزئي هو المائز بينها و بين المسألة الأصوليّة، حيث انّها لا تصلح إلاّ لاستنتاج حكم كلّي، كما يأتي تفصيله في أوائل مباحث الاستصحاب إن شاء اللّه»

توضیح :

مسأله اصولی و قاعده فقهی هر دو کبرای یک قیاس قرار می گیرند:

طهارة العصیر العنبی مستصحبةٌ و الاستصحاب حجةٌ = نتیجه : طهارة العصیر العنبی حجةٌ

هذه صلاة لا تعاد الصلاة لا من خمس = نتیجه : لا تعاد هذه الصلاة الّا من خمس

ولی نتیجه قیاسی که با قاعده فقهی ساخته می شود حکم جزئی است (مثل مثال فوق) ولی گاه از آن یک حکم کلی هم استفاده می شود چنانکه از «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه»، حکم کلی «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» استفاده می شود. در حالی که نتیجه قیاسی که از مسئله اصولی ساخته شده است همیشه یک حکم کلی است (همانند مثال اول).

اشکال :

ما می گوییم : جریان اصولی عملیه در شبهات موضوعیه همیشه یک حکم جزئی را پدید می آورد :

«هذه الطهارة مستصحبةٌ الاستصحاب حجةٌ= هذه الطهارة حجةٌ»

پس مسائل اصولی هم گاه نتیجه اش حکم جزئی است.

***

    1. کلام امام خمینی اعلی الله مقامه الشریف در تمایز قاعده فقهیه و مسئله اصولی :

چنانکه در عبارت ایشان ملاحظه شد، امام تفاوت قواعد فقهیه و مسائل اصولی را به «آلیت و استقلالیت» می دانند. ایشان می نویسند :

«فالمراد بالآليّة ما لا ينظر بها فقط، و لا يكون لها شأن إلاّ ذلك، فتخرج بها القواعد الفقهيّة، فإنّها منظور فيها لأنّ قاعدة «ما يضمن» و عكسها - بناءً على ثبوتها - ممّا ينظر فيها، و تكون حكماً كلّيّاً إلهيّاً، مع أنّها من جزئيّات قاعدة اليد، و لا يثبت بها حكم كُلّيّ، نعم لو كانت الملازمة الشرعيّة بين المقدّم و التالي كان للنقض وجه، لكن ليس كذلك عكساً و لا أصلاً. و كذا قاعدة الضرر و الحرج و الغرر، فإنّها مقيّدات للأحكام و لو بنحو الحكومة، فلا تكون آليّة بل استقلاليّة، و إن يعرف بها حال الأحكام.

نعم يخرج بهذا القيد بعض الأُصول العمليّة، كأصل البراءة الشرعيّة المستفاد من حديث الرفع و غيره، و لا غَرْوَ فيه لأنّه حكم شرعيّ ظاهريّ كأصل الحلّ و الطهارة»[1]

مرحوم آیت الله لنگرودی مقرّر کلام ایشان در جواهر الاصول، همین مطلب را چنین تقریر کرده است :

« المراد بالقواعد الآلیة هی القواعد التی لا یبحث فیها لأجل أنفسها، و لا یکون النظر فیها استقلالیاً بل یبحث فیها للغیر و یکون منظورا بها لا منظوراً فیها فیخرج القواعد الفقهیة لأنّه ینظر فیها استقلالا لا آلة لملاحظة غیرها فقواعد العسر و الحرج و الضرر مثلا قواعد فقهیة؛ لأنّها مقیِّدات للأحکام الأولیة علی نحو الحکومة و کلّ ما یقیّد الأحکام الأولیة ـ تضییقاً أو توسعة و لو فی مقام الظاهر ـ لا یکون مسألة أصولیة، و کذا قاعدتا ما یضمن و نقیضها ـ بناءً علی ثبوتهما ـ حکمان فرعیان إلهیّان منظور فیها»[2]

توضیح :

از دیدگاه امام قضیه ای که خودش مطلوب بالذات نیست (به این معنی که اگر نبود قضایای دیگری که مبتنی بر این قضیه است، فقیه از این قضیه بحث نمی کرد) مسأله اصولی است ولی اگر خودش مطلوب بالذات است به این معنی که فقیه بما هو فقیه، باید پیرامون آن بحث و بررسی کند (و بحث از آن برای رسیدن به قضایایی که آنها حکم شرعی هستند، نیست بلکه خودش حکم الهی است)، قاعده فقهی است. ایشان در شرح این نظر، دو نکته را مورد اشاره قرار می دهند. یکی آنکه تمام قواعد فقهی مستقیماً حکم شرعی هستند و یا تقیید و توسعه ای در احکام می دهند و دوم آنکه اصل برائت و اصالة الحلیة و اصالة الطهارة از زمره مباحث علم اصول نیستند چراکه مستقیماً حکم شرعی را پدید می آورند.

نکته : حکم الهی دو نوع است: احکام تکلیفی و احکام وضعی ؛ از نظر امام هر قضیه ای که متضمن حکم کلی الهی است، قاعده فقهی است، چه این حکم، «وجوب، حرمت و ..» باشد و چه «ضمان، نجاست و ..».

إن قلت : قضایای اصولی نیز متضمن «حجیت» هستند و حجیت حکم وضعی است.

قلنا : حضرت امام، حجیت را از احکام وضعی نمی دانند که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.

*

اشکال :

ما می گوییم : اولا : در اینکه قواعد فقهی اموری هستند که بالذات مطلوب هستند و فقیه به خاطر خودشان به آنها می پردازد، تردیدی نیست ولی بسیاری از مباحث علم اصول (چنانکه خود امام در اصل برائت، اصل طهارت و اصل حلیت پذیرفته اند) نیز همین گونه هستند. چنانکه استصحاب، تخییر و احتیاط، حکم الهی بالذات هستند برای موضوعی که عبارت است از «شاکّ» و لذا اگر نبود هیچ قضیه دیگر، باز هم فقیه باید درباره آنها بحث می کرد. (به خلاف حجیت خبر واحد که اگر نبود خبر واحد در باب های فقهی، پیرامون حجیت خبر واحد بحث نمی شد) پس همانطور که حکم کلی الهی ضمان (در قاعده علی الید) را داریم حکم کلی «لا تنقض الیقین» نیز موجود است.

به عبارت دیگر وقتی امام می فرمایند مسئله اصولی، آلت برای استنباط حکم شرعی است پذیرفته اند که مسئله اصولی خود حکم شرعی نیست بلکه آلت برای رسیدن به حکم شرعی است و این در حالی است که اصول عملیه حکم شرعی هستند برای شاکّ.

اللهم الّا ان یقال :

گاه شارع حکمی را جعل می کند (مثل وجوب احتیاط یا حرمت نقض یقین) ولی این حکم برای رسیدن به حکمی دیگر است و لذا می توان گفت احکام الهی گاه مستقل هستند و گاه آلیت دارند. مثلا وجوب نماز، حکم شرعی استقلالی است ولی حرمت نقض یقین، آلت است برای آنکه بگوییم طهارت باقی است یا بگوئیم (در جایی که نمی دانیم «مولود من الکلب و الشاة» حلال است یا حرام؟) این شئ حرام است.

اگر معنای آلیت را به این گونه توسعه دادیم، آن وقت این دسته از مسائل اصولی مجعول می باشند و آلیت هم دارند. به خلاف اصل حلیت و اصل طهارت که مستقلا حکم به طهارت و حلیت می کنند. اما باز هم در این صورت اشکالی را می توان به امام وارد کرد که چرا ایشان اصل برائت را از علم اصول خارج کرده اند. چرا که «برائت» حکمی است آلی، برای آنکه بگوئیم «واجب نیست» یا «حرام نیست»

جمع بندی :

به نظر می رسد از میان تفاوت هایی که بین مسئله اصولی و قاعده فقهی مطرح شده است، می توان تفاوتی را که از کلام مرحوم آخوند استفاده کردیم و تفاوتی که از بیان امام استفاده شد، پذیرفت.

پس : تمایز مسئله اصولی و قاعده فقهی اولا در آن است که فاعده فقهی در برخی از ابواب جریان دارد در حالی که مسائل اصولی در همه ابواب علم فقه جاری می باشند.

و ثانیا به اینکه مسائل اصولی آلت برای رسیدن به احکام شرعیه ای هستند که بالذات مورد نظر «شارع» (و به تبع شارع، فقیه) می باشند در حالی که قواعد فقهی خود بالذات، حکم مطلوب شارع می باشند.

تا کنون گفتیم :

امام خمینی علم اصول را چنین تعریف کرده اند:

«القواعد الآلیة التی یمکن ان تقع کبری استنتاج الاحکام الکلیة الالهیة او الوظیفة العملیة»[3]

و طی 6 بحث گفتیم لفظ «قواعد» را می پذیریم و آن را به معنای «قضایای غیر شخصیه» می دانیم و لفظ «آلیة» را نیز از لفظ «ممهّدة» که در کلمات دیگر بزرگان به کار رفته، بهتر می دانیم و با هر یک از این دو لفظ یک دسته از امور را از علم اصول خارج می کنیم. حال ادامه مباحث را پیگیری می کنیم.