1. کلام دوم مرحوم خوئی اعلی الله مقامه الشریف پیرامون فرق بین قواعد فقهی و مسائل اصولی :

ایشان در «محاضرات فی الاصول» می نویسد:

«و النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول، هي الاحتراز عن القواعد الفقهية فانها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية، و لا يكون ذلك من باب الاستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق، و بذلك خرجت عن التعريف»[1]

توضیح :

با توجه به آنکه در کلمات بزرگانی که کلام ایشان را شرح کرده اند، آمده است می توان گفت مراد ایشان، آن است که:

در قواعد فقهی، آنچه به عنوان قضیه کلیه مطرح است، محمولی است که بر یک مفهوم کلی حمل می شود و یا از آن سلب می گردد («الصلاة لا تعاد» : عدم اعاده حمل بر صلاة می شود؛ «لا ضرر» : جعل از حکم ضرری برداشته می شود) و رابطه موضوع این قضیه با مصادیقش (نماز زید و نماز عمرو، لزوم عقد و جواز تصرفات مالکانه نسبت به حکم ضرری) رابطه کلی و مصادیق است و این رابطه از نوع «تطبیق» می باشد به این معنی که کلی بر مصادیق و افرادش منطبق می شود. و لذا، همانطور که اگر به شما بگویند انسان واجب الاکرام است، آن را بر زید و عمرو و .. انطباق می دهید، به همان صورت لا تعاد الصلاة را بر نماز های زید و عمرو و .. انطباق می دهید.

این در حالی است که : در مسائل علم اصول رابطه موضوع قضیه (الاستصحاب حجةٌ، خبر الواحد حجةٌ) که کبرای قیاس قرار می گیرد (در قیاس : هذه الطهارة مستصحبة، و الاستصحاب حجةٌ) با موضوعات فقهی از باب «توسیط و استنباط» است؛ یعنی «الاستصحاب حجةٌ» واسطه ای می شود تا حجیت بر هذه الطهارة حمل شود.

اشکال :

ما می گوییم : اولاً : در هر قیاس ما می گوییم اکبر (محمول کبری) بر اصغر (موضوع صغری) حمل می شود چرا که اکبر از طرفی با اوسط متحد است و از طرف دیگر اوسط با اصغر متحد می باشد. پس در هر قیاس اگر استنباطی صورت می گیرد به خاطر آن است که موضوع کبری بر موضوع صغری منطبق می شود. به عنوان مثال اگر استنباط می کنیم که «هذه الطهارة حجة» به خاطر آن است که استصحاب بر هذه الطهارة منطبق می شود.

إن قلت : در هر استنباطی، انطباق هست ولی هر انطباقی، استنباط نیست!

قلنا : هر انطباقی، دارای یک صغری و کبری است مثلا در همان «لا تعاد» می گوییم: «هذه (نماز زید) صلاةٌ و الصلاة لا تعاد»؛ پس اساساً تفکیک بین انطباق و استنباط، نامفهوم است. [2]

اشکالات شهید صدر بر مرحوم خوئی قدس سرّهما :

مرحوم شهید صدر بر آیت الله خوئی دو اشکال دیگر را وارد کرده است:

«و هذه الإجابة غير تامة، و ذلك: أولا: لعدم اختصاص القواعد الفقهية بالقواعد التطبيقية بل منها ما يستنبط به الحكم بنحو التوسيط - كما سيأتي قريبا - و ثانيا: ان التمييز بين المسألة الأصولية و القاعدة الفقهية بالتطبيق نفيا و إثباتا يؤدي إلى أن أصولية المسألة كثيرا ما ترتبط بصياغتها و كيفية التعبير عنها، فمسألة اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها تكون أصولية إذا طرحت بصيغة البحث عن الاقتضاء لأن البطلان حينئذ مستنبط عن الاقتضاء و ليس تطبيقا، و لا تكون أصولية إذا طرحت بصيغة البحث عن أن العبادة المنهي عنها باطلة أولا، لأن بطلان كل عبادة محرمة حينئذ يكون تطبيقا، مع ان روح المسألة واحدة في كلتا الصياغتين و هذا يكشف عن أن المائز الحقيقي للقاعدة الأصولية عن القاعدة الفقهية ليس مجرد عدم انطباق القاعدة الأصولية على الحكم المستخرج انطباق الكلي على فرده و انطباق القاعدة الفقهية كذلك بل أمر آخر قد يكون من مظاهرة ان النسبة بين القاعدة الأصولية و النتيجة الفقهية نسبة استنباطية لا تطبيقية و هذا ما سيأتي توضيحه.» [3]

توضیح :

    1. در برخی از قواعد فقهی هم استنباط وجود دارد. ایشان برای این مطلب مثالی را مطرح می کنند[4] : قاعده «ظهور امر به شستن در ارشاد به نجاست» که همانند «ظهور امر به شئ در وجوب» (مسئله اصولی) است به این معنی که در هر دو از ظهور، «حکم نجاست یا وجوب» استنباط می شود.

    2. اگر تمایز بین مسئله اصولی و قاعده فقهی را به تطبیق و استنباط مرتبط کنیم، لازم می آید که اصولی بودن یا فقهی بودن یک قضیه، در اختیار ما باشد. مثلا اگر گوئیم: «نهی از عبادات مقتضی فساد است» چون «اقتضاء» مطرح است و بطلان از اقتضاء، استنباط می شود مسأله اصولی است و اگر گوئیم: «عبادت منهی عنها، باطل است» مسأله «بطلان» مطرح است که تطبیق با عبادات مردم دارد.