1. مرحوم نائینی در بیان فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی می نویسد: نتیجه مسئله اصولی فقط برای مجتهد نافع است در حالی که قاعده فقهی هم برای مجتهد و هم برای مقلد قابل استفاده است. البته پیش از مرحوم نائینی، شیخ انصاری به این نکته اشاره داشته است. ایشان می نویسد:

«نعم یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیة : بأن اجراء ها فی موردها ـ أعنی : صورة الشک فی بقاء الحکم الشرعی السابق، کنجاسة الماء المتغیر بعد زوال تغیّره ـ مختصٌّ بالمجتهد و لیس وظیفةً للمقلّد، فهی ممّا یحتاج الیه المجتهد فقط و لا ینفع للمقلّد، و هذا من خواصّ المسألة الاصولیة؛ فانّ المسائل الاصولیة لمّا مهّدت للاجتهاد و استنباط الأحکام من الأدلّة اختصّ التکلّم فیها بالمستنبط، و لا حظّ لغیره فیها.»

اما مرحوم شیخ این مبنا را نپذیرفته است که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

مرحوم نائینی به همین مطلب به نوعی دیگر اشاره دارد:

«و بتقریب آخر : نتیجة المسألة الاصولیة إنّما تنفع المجتهد و لا حظّ للمقلّد فیها؛ و من هنا لیس المجتهد الفتوی بمضون النتیجة، و لا یجوز له أن یفتی فی الرسائل العملیة بحجیة الخبر الواحد القائم علی الأحکام الشرعیة مثلا؛ لأنّ تطبیق النتیجة علی الخارجیات لیس بید المقلّد بل هو من وظیفة المجتهد. و امّا النتیجة فی القاعدة الفقهیة فهی تنفع المقلّد؛ کما یفتی بقاعدة التجاوز و الفراغ و الضرر و الحرج و ما لا یضمن بفاسده و بالعکس، و غیر ذلک من القواعد الفقهیة»[1]

توضیح :

مسئله اصولی مثل حجیت استصحاب و حجیت خبر واحد، مستقیما در اختیار مقلدین قرار نمی گیرد، بلکه مجتهد آن را بر موارد جزئی تطبیق می دهد و نتیجه آن را در اختیار مقلدین می گذارد مثلا می گوید : اگر وضو داشتی و شک در بطلان آن پیدا شد، کما کان وضو برقرار است. در حالی که قاعده فقهی چنین نیست مثلا در قاعده ید، مجتهد به آن فتوی می دهد و تطبیق آن به عهده مقلدین است و لذا می گوید هر چه در اختیار کسی است ، محکوم به آن است که ملک صاحب ید است.

مرحوم آیت الله خوئی بر این مطلب اشکال کرده است :

«و ذلک لان ما افاده بالقیاس الی المسائل الاصولیة و إن کان کما أفاد، فان إعمالها فی مواردها و أخذ النتائج منها من وظائف المجتهدین، فلا حظ فیه لمن سواهم؛ إلا أن ما افده بالاضافة الی المسائل الفقهیة غیر تام علی اطلاقه؛ اذ رب مسألة فقهیة حالها حال المسألة الاصولیة من هذه الجهة : کاستحباب العمل البالغ علیه الثواب [عملی که خبر رسیده است که مستحب است] ، (بناء علی دلالة الاخبار (من بلغ) علیه و عدم کونها ارشاداً و لا دالة علی حجیة الخبر الضعیف) فانه مما لا یمکن أن یلقی الی العامی لعدم قدرته علی تشخیص موارده من الروایات و تطبیق اخبار الباب علیها.

و کقاعدة نفوذ الصلح و الشرط، باعتبار کونهما موافقین للکتاب و السنة او غیر مخالفین لهما، فان تشخیص کون الصلح او الشرط فی مواردهما موافقاً لاحدهما او غیر مخالف، مما لا یکاد یتیسّر للعامی.

و کقاعدة ما یضمن و ما لا یضمن، فانّ تشخیص مواردهما و تطبیقهما علیها لا یمکن لغیر المجتهد. الی غیرها من القواعد التی لا یقدر العامی علی تشخیص مواردها و صغریاتها لیطبق القاعدة علیها؛ بل ربّ مسألة فقهیة فی الشبهات الموضوعیة تکون کذلک کبعض فروع علم الاجمالی، فان العامی لا یتمکن من تشخیص وظیفته، فیه مثلا اذا فرضنا ان المکلف علم اجمالا، بعد الفراغ من صلاتی الظهر و العصر، بنقصان رکعة من احداهما، و لکنّه لا یدری انها من الظهر او من العصر، ففی هذا الفرع و اشباهه لا یقدر العامی علی تعیین وظیفته فی مقام العمل بل علیه المراجعة الی مقلده بل الحال فی کثیر من فروع العلم الاجمالی کذلک.» [2]

توضیح :

اینکه مسئله اصولی را نمی توان به مقلدین ارائه کرد حرف کاملی است ولی اینکه قواعد فقهی را می توان به مقلدین ارائه کرد، به صورت مطلق درست نیست. بلکه چه بسا برخی از فروع فقهی را نیز نتوان به مقلدین ارائه کرد.

**

اشکال ما به مرحوم نائینی :

برخی از مسائل اصولی مستقیما مربوط به مقلدین است به عنوان مثال حجیت ظاهر مربوط به مقلدین است و به همین جهت به ظاهر توضیح المسائل عمل می کنند و یا حتی حجیت خبر واحد که اگر چنین امری نباشد، مقلدین به فتاویی که روحانیون در مساجد عمل می کنند، نباید توجه کنند.

نکته ای پیرامون سخن مرحوم نائینی :

با توجه به اینکه گفتیم طبق نظر مرحوم نائینی، نتایج مسائل اصولی متعلق به مجتهدین است و بس، و این می تواند به این معنی باشد که ادله ای که این مسائل را ثابت می کند ، تنها به مجتهدین القاء شده است، جا دارد به یکی از مسائل دیگر علم اصول اشاره کنیم؛ یکی از مسائل علم اصول، آن است که «ادلّه اصولی» آیا بین مقلّدین و مجتهدین مشترک است و یا مختصّ به مجتهدین است. به عنوان مثال ادله برائت و احتیاط، ادله حجیت استصحاب، اخبار علاجیه، و ... ؛ آیا احکام شرعیه ای است که هم باید مقلدین به آنها عمل کنند و هم مجتهدین؟ و یا اختصاص به مجتهدین دارد؟ یعنی آیا شارع وقتی می فرماید «لا تنقض الیقین بالشک» هم مجتهدین را مخاطب قرار داده است و هم مقلدین را؟

در این باره سه قول مطرح است:

    1. این دسته از احکام، اختصاص به مجتهدین دارد.

مرحوم تبریزی صاحب اوثق الوسائل (حاشیه بر رسائل) می نویسد :

«توضیحه أنّ موضوع الأحکام الشرعیّة إن کان هو الاعتقاد فهی الاصول الاعتقادیة و إن کان هو عمل المکلّف فإن اختصّ الخطاب بها بالمجتهدین فهی أصول الفقه و إن کان الخطاب عاماً لهم و للمقلدین فهی علم الفقه و تحقیق الکلام فی ذلک مقرّر فی تعریف الفقه.» [3]

مرحوم آقا ضیاء عراقی نیز می نویسد :

«فان المکلف الذی لا شأن له فی اثبات الحجج و الطرق و لا یجیء فی ذهنه الخبران المتعارضان لا یصح ان یکون مکلفا بالتخییر من باب اختیار الحجة فالامر هنا متوجه الی المجتهد فله اختیار أحد الخبرین و الفتوی علیه و لا یکون للمقلد ذلک»[4]

*

    2. این دسته از احکام، مشترک بین «مجتهدین و مقلدین» است.

مرحوم شیخ عبدلکریم حائری می نویسد :

«الاحکام الظاهریة، کالواقعیة مجعولة للمجتهدین و المقلدین و لیس فی ادلة الاحکام الظاهریة، ما یظهر منه اختصاصها بالمجتهدین» [5]

مرحوم میرزا حبیب الله رشتی (شاگرد برجسته شیخ انصاری) در بدایع الافکار می نویسد :

«فکما أن العامی بالصلاة کالمجتهد، فکذا هو مکلّف بالعمل بالخبر الواحد السلیم عن المعارض أو بأحد الخبرین المتعارضین أو باقواهما أو غیر ذلک من سائر الأحکام الظاهریة المجعولة للشاک و الجاهل بالأحکام (أصلاً کان أو طریقاً) فإنها کالأحکام الواقعیة متعلّقة بالجمیع لکنها لا تنجیز إلّا بعد إمکان العلم أو إمکان الرجوع الی العالم. ففی أصل تعلق ألاحکام لا تفاوت بین الناس»[6]

نکته :

در بیان این بزرگواران، احکام اصولی، مقلدین را هم شامل می شود ولی چون مقلدین عاجز هستند، طبعاً تکلیف در حق آنان منجّز نمی شود.

*

    3. این دسته از احکام، مشترک بین مجتهدین و مقلدین است ولی مجهتدین به نیابت از مقلدین، به این احکام عمل می کنند.

مرحوم شیخ انصاری می نویسد :

«فإن قلت إن اختصاص هذه المسألة بالمجتهد لأجل أن موضوعها و هو الشک فی الحکم الشرعی و عدم قیام الدلیل الاجتهادی علیه، لا یتشخص إلا للمجتهد و إلا فمضمونه و هو العمل علی طبق الحالة السابقة و ترتیب آثارها مشترک بین المجتهد و المقلّد.

قلت: جمیع المسائل الاصولیة کذلک لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد و ترتیب آثار الصدق علیه لیس مختصاً بالمجتهد نعم تشخیص مجری خبر الواحد و تعیین مدلوله و تحصیل الشروط العمل به مختص بالمجتهد لتمکّنه من ذلک و عجز المقلّد عنه فکأن المجتهد نائب عن المقلّد فی تحصیل مقدمات العمل بالأدلّة الاجتهادیة و تشخیص مجاری الأصول العملیة و إلا فحکم الله الشرعی فی الأصول و الفروع مشترک بین المجتهد و المقلّد.» [7]

*

    • نظر امام خمینی رحمة الله علیه کدام است؟

امام، نظریه سوم را رد می کنند و می فرمایند :

«فانّه لا معنی لنیابة المجتهدین عنهم و لم تقع تلک النیابة و الاستنابة الی الآن فی الخارج» [8]

امّا درباره نظریه اول و دوم :

ایشان در کتاب اجتهاد و تقلید[9] به نظریه اول، گرایش دارند چنانچه مرحوم فاضل[10] و مرحوم اشتهاردی[11] در تقریراتشان از فرمایشات امام، همین مطلب را تصریح دارند (هرچند هر یک در دلیلی که از طرف امام اقامه کرده اند با یکدیگر اختلاف دارند)

به نظر می رسد می توان گفت که امام می گویند:

موضوع این دسته از احکام، کسی است که فحص کرده و از یافتن دلیل مأیوس است و چنین کسی طبیعتاً مجتهد است.

امّا مرحوم امام در التعادل و التراجیح[12] ، پس از آنکه می گویند آیا مسائل اصولی به مجتهدین اختصاص دارد یا مشترک بین عامی و مجتهد است؟، می نویسند :

«و بالجملة: ما یختصّ بالمجتهد هو الاجتهاد و بذل الجهد فی تشخیص الترجیح و التعادل، لا الحکم الکلی؛ فانّه مشترک بین العباد، و هذا هو الاقوی.»

که صراحتاً به اشتراک احکام بین مقلدین و مجتهدین ناظر می باشند.