اشکال دوم به مرحوم خوئی رحمة الله علیه :

قاعده فقهی لزوم (اینکه اگر نمی دانیم عقدی لازم است یا نه، حکم به لزوم آن می کنیم) هم در شبهات موضوعیة جاری است (مثال : نمی دانم این عقدی که با زید کرده ام هبه است یا بیع است و لذا نمی دانم لازم است یا نه) و هم در شبهات حکمیه (مثال: نمی دانم ذات عقد اجاره و عقد بیع لازم است یا نه؟) و این در حالی است که قطعا این قاعده، قاعده فقهی است.

5. مرحوم سید محمد تقی حکیم(ره) در بیان فرق بین قواعد فقهی و مسائل اصولی می نویسد:

« إنّ القاعدة الأصولیّة لا یتوقف استنتاجها و التعرف علیها علی قاعدة فقهیة، بخلاف العکس، لأنّ القواعد الفقهیّة جمیعاً إنّما هی ولیدة قیاس لا تکون کبراه الاّ قاعدة أصولیة».[1]

توضیح:

قاعده فقهی مبتنی بر مسئله اصولی است در حالیکه مسائل اصولی مبتنی بر قاعده فقهی نیستند پس «لا تعاد» وقتی ثابت می شود که ثابت کرده باشیم ظواهر حجت است ، خبر واحد حجت است و استثناء مفید حصر است و... ولی هیچ مسئله اصولی مبتنی بر قاعده فقهی نیست.

اشکال:

از آنجا که بسیاری از مسائل اصولی مبتنی بر مسائل اصولی دیگری هستند، مثلا حجیت استصحاب مبتنی بر حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر ، حجیت امر در وجوب و ... می باشد، اگر مسئله ای مبتنی بر یک مسئله اصولی بود ، تکلیف چیست؟ آیا قاعده فقهی است یا مسئله اصولی؟

پس ثبوتاً حرف مذکور، حرف خوبی است ولی اثباتاً فائده ای ندارد. پس وجه تمایز می تواند باشد ولی وجه تمییز (مقام اثبات) نیست و برای وجه تمییز محتاج نکته دیگری هستیم.

**

    1. مرحوم نائینی در بیان فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی می نویسد: نتیجه مسئله اصولی فقط برای مجتهد نافع است در حالی که قاعده فقهی هم برای مجتهد و هم برای مقلد قابل استفاده است. البته پیش از مرحوم نائینی، شیخ انصاری به این نکته اشاره داشته است. ایشان می نویسد:

«نعم یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیة : بأن اجراء ها فی موردها ـ أعنی : صورة الشک فی بقاء الحکم الشرعی السابق، کنجاسة الماء المتغیر بعد زوال تغیّره ـ مختصٌّ بالمجتهد و لیس وظیفةً للمقلّد، فهی ممّا یحتاج الیه المجتهد فقط و لا ینفع للمقلّد، و هذا من خواصّ المسألة الاصولیة؛ فانّ المسائل الاصولیة لمّا مهّدت للاجتهاد و استنباط الأحکام من الأدلّة اختصّ التکلّم فیها بالمستنبط، و لا حظّ لغیره فیها.»

اما مرحوم شیخ این مبنا را نپذیرفته است که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

مرحوم نائینی به همین مطلب به نوعی دیگر اشاره دارد:

«و بتقریب آخر : نتیجة المسألة الاصولیة إنّما تنفع المجتهد و لا حظّ للمقلّد فیها؛ و من هنا لیس المجتهد الفتوی بمضون النتیجة، و لا یجوز له أن یفتی فی الرسائل العملیة بحجیة الخبر الواحد القائم علی الأحکام الشرعیة مثلا؛ لأنّ تطبیق النتیجة علی الخارجیات لیس بید المقلّد بل هو من وظیفة المجتهد. و امّا النتیجة فی القاعدة الفقهیة فهی تنفع المقلّد؛ کما یفتی بقاعدة التجاوز و الفراغ و الضرر و الحرج و ما لا یضمن بفاسده و بالعکس، و غیر ذلک من القواعد الفقهیة»[2]

توضیح :

مسئله اصولی مثل حجیت استصحاب و حجیت خبر واحد، مستقیما در اختیار مقلدین قرار نمی گیرد، بلکه مجتهد آن را بر موارد جزئی تطبیق می دهد و نتیجه آن را در اختیار مقلدین می گذارد مثلا می گوید : اگر وضو داشتی و شک در بطلان آن پیدا شد، کما کان وضو برقرار است. در حالی که قاعده فقهی چنین نیست مثلا در قاعده ید، مجتهد به آن فتوی می دهد و تطبیق آن به عهده مقلدین است و لذا می گوید هر چه در اختیار کسی است ، محکوم به آن است که ملک صاحب ید است.