1. قواعد اصولی «کلی» است در حالی که قواعد فقهی «غالبی» است.

جواب :

اینکه قواعد فقهی استثناء می خورند به معنای این نیست که کلیت ندارند و غالبی هستند کما اینکه برخی قاعده های اصولی نیز استثناء می خورند به عنوان مثال «خبر واحد حجت است الّا در جایی که معارض اقوی باشد»

    2. مرحوم آخوند خراسانی : قواعد اصولی مربوط به همه ابواب فقه است در حالی که قواعد فقهیه در برخی ابواب فقه جاری است مثلا استصحاب مربوط به همه ابواب است در حالی که قاعده «لا تعاد» مربوط به صلاة است

«وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل، مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل، والمهم منها أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، وإن كان مما ينتهي إليه فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، إلا أن البحث عنها ليس بمهم، حيث إنها ثابتة بلا كلام، من دون حاجة إلى نقض وإبرام، بخلاف الاربعة، وهي: البراءة والاحتياط، والتخيير والاستصحاب: فإنها محل الخلاف بين الاصحاب، ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة وبرهان، هذا مع جريانها في كل الابواب، واختصاص تلك القاعدة ببعضها، فافهم.»[1]

ان قلت:

برائت و استصحاب هم مربوط به موضوع خاص یعنی «ما لا نص فیه» هستند.

قلنا:

ما لا نص فیه، نام بابی از ابواب فقه نیست و حتی موضوع خاصی هم نیست بلکه هر موضوعی با ملاحظه حکم شرعی می تواند، چنین وصفی پیدا کند. [2]

لازمه این حرف آن است که برخی از قواعد مثل اصالة طهارت یا اصالت حلیت، که از قواعد اصولی است، از زمره قواعد فقهی باشد اما چنانکه دیدیم مرحوم آخوند به این لازمه ملتزم شده اند و آنها را در علم اصول مورد بحث قرار نداده اند.

اشکالات :

    1. لازمه این حرف آن است که برخی از قواعد مثل اصالة طهارت یا اصالت حلیت، که از قواعد اصولی است، از زمره قواعد فقهی باشد اما چنانکه دیدیم مرحوم آخوند به این لازمه ملتزم شده اند و آنها را در علم اصول مورد بحث قرار نداده اند.

    2. برخی از قواعد فقهی مثل لا ضرر در همه ابواب فقه جاری است. اما به این نکته هم می توان پاسخ گفت که مرحوم آخوند به همین جهت لا ضرر را در اصول داخل کرده است.

نکته : این ضابطه، ضابطه قابل قبولی است ولی ممکن است از حیث نتیجه با ضوابط دیگر هماهنگی نداشته باشد.

    3. مرحوم خوئی در المحاضرات[3] می نویسد :

«هذا و الصحیح انه لاشئ من القواعد الفقهیة تجری فی الشبهات الحکمیة، فان قاعدتی نفی الضرر و الحرج لا تجریان فی موارد الضرر أو الحرج النوعیّ، و قاعدة ما یضمن أساسها ثبوت الضمان بالید مع عدم إلغاء المالک لاحترام ماله فالقواعد الفقهیة نتائجها أحکام شخصیة لا محالة.»

توضیح :

ایشان می نویسند قواعد فقهی در شبهات موضوعیه جاری می شوند و بس؛ در حالی که مسائل اصولی علاوه بر شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه نیز سریان دارند.

اگر به ایشان جریان قاعده «لا ضرر» و «لا یضمن» به عنوان نقض ارائه شود، جواب می دهند: آن دو قاعده نیز از زمره قواعد فقهیه هستند چرا که در شبهات حکمیه جاری نمی شوند.

*

نکته 1 :

مرحوم شیخ انصاری در بحث استصحاب، بعد از اینکه ثابت می کنند «استصحاب در شبهات حکمیه» در زمره مسائل اصولی است، می نویسند:

«امّا الجاری فی الشبهة الموضوعیة ـ کعدالة زید و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه ـ فلا اشکال فی کونه حکماً فرعیاً»

حال : با توجه به این نکته، و با توجه به اینکه مرحوم خوئی رحمة الله علیه، استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانند، پس باید استصحاب را از زمره قواعد فقهیه به حساب آورد.

جواب :

این اشکال به مرحوم خوئی وارد نیست چرا که : آنچه در اصول بحث می شود حجیت استصحاب است و فرقی بین استصحاب شبهات حکمیه و استصحاب شبهات موضوعیه نیست[4] . و اما جریان استصحاب از زمره مسائل اصولی نیست به عنوان مثال :

قیاس :

[این آب طاهر بود، طهارت آن را استصحاب می کنیم = صغری = جریان استصحاب = شبهه موضوعیه

استصحاب در شبهات موضوعیه حجت است = کبری = حجیت استصحاب

پس بر طهارت این آب، حجت دارم = نتیجه]

هیچ فرقی با قیاس

[ماهیت عصیر عنبی پاک بود، بعد از غلیان طهارت آن را استصحاب می کنم = صغری جریان استصحاب = شبهه حکمیه

استصحاب در شبهه حکمیه حجت است = کبری = حجیت استصحاب

پس بر طهارت عصیر عنبی بعد از غلیان، حجت دارم = نتیجه]

نمی کند.

توجه کنیم که :

    1. مرحوم خوئی به تبع مرحوم نراقی، استصحاب را در «شبهات حکمیه کلیه» قبول ندارد.

    2. مرحوم خوئی می نویسد: قواعد فقهی تنها در شبهات موضوعیه جاری می شوند و مسائل علم اصول هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه جاری می شوند. طبیعتا مراد ایشان آن است که نتیجه قواعد فقهی تنها در شبهات موضوعیه جریان می یابد و الا بحث در اصل قاعده فقهی، بحث درباره یک حکم کلی است. به عنوان مثال اصل قاعده «لا تعاد» یک حکم است و شبهه در آن، شبهه حکمیه است ولی بعد از اثبات آن، نتیجه این قاعده تنها در شبهات موضوعیه جاری می شود در حالی که اصل حجیت برائت اگرچه یک حکم الهی است، ولی نتیجه آن هم در شبهه موضوعیه جاری می شود و هم در شبهه حکمیه.

    3. با توجه به این دو مطلب، مرحوم خوئی باید بپذیرند که استصحاب (که ایشان آن را در شبهات حکمیه جاری نمی داند) از زمره قواعد فقهی است.

    4. مرحوم شیخ نیز نوشته اند : جریان استصحاب در شبهات موضوعیه، حکم فقهی است؛ ظاهر عبارت ایشان آن است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه مسأله اصولی است در حالی که اساساً جریان استصحاب چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، حکم فقهی است و حجیت استصحاب چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، یک مسأله اصولی است.

*

نکته 2 :

مرحوم آخوند در پاورقی کفایة می نویسد :

«لا يقال: إن قاعدة الطهارة مطلقا، تكون قاعدة في الشبهة الموضوعية، فإن الطهارة والنجاسة من الموضوعات الخارجية التي يكشف عنها الشرع.

فإنه يقال: أولا: نمنع ذلك، بل إنهما من الاحكام الوضعية الشرعية، ولذا اختلفتا في الشرائع بحسب المصالح الموجبة لشرعهما، كما لا يخفى.

وثانيا: إنهما لو كانتا كذلك، فالشبهة فيهما فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على أحدهما كانت حكمية، فإنه لا مرجع لرفعها إلا الشارع، وما كانت كذلك ليست إلا حكمية»[5]

توضیح :

چون قاعده طهارت هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جاری می شود. مرحوم آقای خوئی آن را مسئله اصولی به حساب آورده اند و به این مطلب تصریح دارند[6] .

روشن است که این ملاک از حیث نتیجه با آنچه از مرحوم آخوند خواندیم تفاوت دارد.