نکته : چرا مرحوم آخوند از تعریف مشهور، روی گردان شده است؟

مشهور وقتی می گفته اند «علم اصول هو العلم بالقواعد ..» مرادشان از علم، ملکه یا ادراک یا تصدیق یقینی بوده است که در این باره در ضمن تعریف علم، سخن گفتیم.

مرحوم فیروز آبادی در عنایة الاصول[1] ، علت آنکه مرحوم آخوند از تعریف مشهور عدول کرده اند را چنین بر می شمارد :

« و کأن وجه العدول عن التعبیر بالعلم الی الصناعة هو التنبیه علی أن علم الاصول لیس مجرد الادراک بل هو فن فوق العلم کالصیاغة و النجارة و البناء و نحو ذلک فکما أن الصیاغة مثلا صناعة یتمکن بها من صنع المصوغات فکذلک الاصول صناعة یتمکن بها من استنباط الاحکام الشرعیة.»

در این باره مرحوم امام بر مبنای مشهور و همچنین بر مبنای مرحوم آخوند، اشکالاتی را مطرح کرده بودند که سابقا در ضمن بحث از تعریف علم مطرح کردیم و پذیرفتیم؛ طبیعی است که نیازی به طرح مجدد آن نیست. پس از این جهت حق با تعریف امام است.

*

    1. لفظ «القواعد» در تعریف به چه معنی می باشد؟

مرحوم صاحب فصول می نویسد:

«و المراد بالقواعد، القضایا الکلیة»[2]

ظاهرا در این مورد کسی اختلافی ندارد. اما درباره اینکه مراد از «کلیه» چیست اختلافاتی به چشم می خورد.

نکته : در علم منطق ، تقسیم بندی خاصی برای قضایا ذکر شده است: مولی عبدالله صاحب الحاشیة علی تهذیب المنطق[3] می نویسد :

« انّ الموضوع اما جزئی حقیقی کقولنا: «هذا انسان» او کلی، و علی الثانی فإمّا ان یکون الحکم علی نفس حقیقة هذا الکلی او علی افراده و علی الثانی فإمّا ان یبین کمّیة الافراد المحکوم علیها بأن یبین أن الحکم علی کلها او علی بعضها او لا یبین ذلک بل یهمل، فالاولی شخصیة و الثانیة طبیعیة و الثالثة محصورة و الرابعة مهملة. ثم إنّ المحصورة إن بین فیها أنّ الحکم علی کل افراد الموضوع فکلیة و إن بین أنّ الحکم علی بعض افراده فجزئیة و کل منهما إمّا موجبة أو سالبة»

توضیح :

موضوع قضیه :

    1. جزئی حقیقی : زید انسان است

    2. کلی :

    1. درباره نفس طبیعت (ونه افراد) بحث می شود : طبیعیه (دایره 360 درجه است)

    2. درباره افراد بحث می شود :

    1. کمّیت موضوع تبیین می شود : محصوره

    1. درباره همه افراد صحبت می شود : کلیة (هر انسانی ناطق است)

    2. درباره بعض افراد صحبت می شود: جزئیه (بعضی از انسان ها سیاه هستند)

    2. کمیت موضوع، تبیین نمی شود : مهملة

توجه : موضوع قضایای شخصیة، جزئئ حقیقی است در حالی که موضوع قضیه جزئیه، کلی است.

*

3) لفظ «القواعد» باعث خروج چه مباحثی از علم اصول می شود؟

میرزای قمی می نویسد:

«فخرج بالقواعد العلم بالجزئیات» [4]

توضیح :

ایشان جزئیات را خارج از علم اصول می داند اما جای این سؤال باقی است که مراد از جزئیات چیست؟

مرحوم اصفهانی صاحب هدایة المسترشدین، جزئیات را توضیح داده و می نویسد:

« فخرج بالقواعد العلم المتعلق بالجزئیات کعلم الرجال» [5]

ظاهراً مراد ایشان، قضایای شخصیه است چرا که علم رجال درباره اشخاص (جزئیات حقیقیة) بحث می کند.

نکته :

اگرچه در مثال مناقشه نیست ولی «علم رجال» (که توسط هدایة المسترشدین به عنوان مثال برای جزئیات به کار رفته) دارای قواعد کلیه هم می باشد. مثل توثیقات عامة به عنوان مثال قضیه های :

    1. هر راوی که در اسناد کامل الزیارات واقع شده است، ثقه است.

    2. هر راوی که در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده است، ثقة است.

    3. مرسلات صدوق، صحیحه است.

    4. مشایخ اصحاب اجماع، ثقه هستند.

    5. ...

*

صاحب فصول می نویسد :

«و المراد بالقواعد، القضایا کلیة فیخرج بالتقیید بها العلم بغیرها من القضایا الشخصیة و غیر القضایا من التصورات مطلقا»[6]

توضیح :

ایشان می نویسد : با قید قواعد، چند شئ خارج می شود :

    1. قضایای شخصیه

    2. «تصورات» که عبارتند از :

    1. مفردات مثل «زید»

    2. نسبت های غیر تام : مثل «غلام زید»

    3. نسبت های تام انشائی : مثل اوامر

نکته :

تصورات چهار دسته اند، که عبارتند از سه دسته بالا و «نسبت های تام خبری غیر اذعان شده»؛ این دسته چهارم، قضیه هستند ولی تصدیق نمی باشند لکن به قرینه آنکه ایشان، تصورات را مقابل قضایا قرار داده است، مرادش از تصورات همان سه صورت اول است.

اشکال به صاحب فصول :

طبق تصریح صاحب فصول، تمام تعاریف (حدود) از دایره علم اصول، خارج اند؛ چرا که از زمره قواعد کلیه نیستند. در حالی که در علم اصول، تعریف هایی مطرح می شود (تعریف، اختصاص به تصورات دارد) به عنوان مثال در علم اصول، واجب کفایی، غیری، نفسی و .. ، حکم مولوی و ارشادی، امر مجازی و حقیقی، مقدمه واجب، جمع عرفی، حکومت و ورود، تعریف می شوند و پیرامون ماهیت عبادات مکروه، تفاوت عام و مطلق، تفاوت تزاحم و تعارض بحث می شود و تمام اینها تعاریف هستند و تعاریف اگرچه قضیه هستند ولی کلیة نیستند.

حال با توجه به مقدمه سوم[7] تعریف را باید به گونه ای مطرح کنیم که حتی الامکان همه مباحث یک علم از زمره مسائل همان علم محسوب شوند و نه از مبادی آن علم.

پس : حق آن است که بگوییم مراد از قواعد قضایای غیر شخصیه است. در این صورت علاوه بر اینکه تصورات و قضایای شخصیه خارج می شوند، تعاریف چون قضایای حقیقیه هستند تحت تعریف باقی میمانند.