« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

89/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم



        1. نظریه ششم : نظریه علامه طباطبایی

مقدمه : چنانکه در بحث عرضی ذاتی آوردیم، ایشان تنها آن دسته از محمولات را عرض ذاتی می داند که مساوی با موضوع بوده و بدون هیچ واسطه ای ـ نه واسطه در ثبوت و نه واسطه در اثبات ـ بر موضوع حمل می شوند. مثل «حمل ناطق بر انسان» و «حمل متعجب بر انسان».

مقدمه : گفتیم عوارض ذاتی را به آن سبب، «ذاتی» می گویند که در برهان به کار می روند. در حالی که آنچه در برهان به عنوان محمول بر موضوع بار می شود باید ذاتی موضوع باشد تا ضرورة بر موضوع حمل شود و ضرری به ضروری بودن برهان وارد نسازد. قضایای برهان باید کلی، ضروری و دائمی باشند.

با توجه به این دو مقدمه مرحوم طباطبایی می گوید:

« و حينئذ فالموضوع الأول الّذي ينتهى إليه المحمولات الواقعة في هذه السلسلة و هي جميعا أحواله، و عوارضه الذاتيّة المبحوثة عنها فيها و هذا المجموع هو الّذي نسميه بالعلم، و الموضوع الأول فيه هو موضوعه الّذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة فقد بان من ذلك معنى العلم، و ان كل علم فله موضوع عام يبحث فيه عنه و يتمايز به عن غيره تمايزا ذاتيا أي في حد نفسه، و يكون محمولات المسائل أعراضا ذاتية بالنسبة إليه كما ان كل مسألة لمحمولها ذاتي لموضوعها هذا ملخص الكلام في هذا المقام.

و قد عرفت ان المنشأ لجميع هذه النتائج فرض القضية يقينية يصح إقامة البرهان عليه، و ينعكس بعكس النقيض إلى ان القضايا التي ليست ذاتية المحمول للموضوع فهي غير يقينية، و لا يقوم عليها البرهان فما يقوم عليها البرهان من الأقيسة المنتجة لها ليس من البرهان في شي‌ء هذا. ثم ان القضايا الاعتبارية و هي التي محمولاتها اعتبارية غير حقيقية حيث كانت محمولاتها مرفوعة عن الخارج لا مطابق لها فيه في نفسها الا بحسب الاعتبار أي ان وجودها في ظرف الاعتبار، و الوهم دون الخارج عنه سواء كانت موضوعاتها أمورا حقيقية عينية بحسب الظاهر، أو اعتبارية فهي ليست ذاتية لموضوعاتها أي بحيث إذا وضع الموضوع و قطع النّظر عن كل ما عداه من الموضوعات كان ثبوت المحمول عليه في محله إذا لا محمول في نفس الأمر فلا نسبة فالمحمول في القضايا الاعتبارية غير ذاتي لموضوعه بالضرورة فلا برهان عليها و لأن[1] العلوم الباحثة عنها تشتمل على موضوعات يبحث فيها عن أعراضها الذاتيّة هذا.

لكن الاعتبار، و هو إعطاء حد شي‌ء، أو حكمه لآخر حيث كانت التصديقات المنتسبة إليه تصديقات و علوما متوسطة بين كمال الحيوان الفاعل بالإرادة و نقصه على ما بيناه في رسالة الاعتبارات كانت هي بذاتها مطلوبة للتوسيط فطلب العلم بها أيضا غيري مغيا بغاية، و غرض فالقضية الاعتبارية كما انها مجعولة معتبرة بالجعل الاعتباري لغرض حقيقي يتوصل بها إليه كمجموع القضايا الاعتبارية المجعولة لغرض حقيقي، أو ما ينتهى إليه كذلك هي مطلوبة بالتدوين، أو للتعلم للتوصل إلى غرض حقيقي أو ما ينتهى إليه بتمييز الصحيح عن الفاسد كمجموع قضايا مدونة مسماة بعلم كذا لغرض كذا أو مطلوبة بغرض كذا فالتمايز في العلوم الاعتبارية بالأغراض دون الموضوعات، و محمولات المسائل لا يجب فيها كونها ذاتية بل الواجب صحة الحمل مع الدخل في الغرض المطلوب. [2]

*

توضیح : علوم حقیقی دارای موضوع هستند و در آنها پیرامون عوارض ذاتی موضوع بحث می شود و تمایز این علوم هم با یکدیگر به تمایز موضوعاتشان می باشد. ولی تمایز علوم اعتباری به تمایز موضوعاتشان نیست بلکه به تمایز اغراض تدوین آن علم است.

نکته اول :

ایشان اشاره ای مستقیم به اینکه علوم اعتباری دارای موضوع هستند یا نه؟، ندارند.

نکته دوم :

ایشان علم حقیقی را علمی برهانی می داند که : محمولات آن علم عوارض ذاتی موضوع باشند؛ و علم اعتباری را علمی می داند که : محمولات آن علم عوارض ذاتی موضوع نباشند به این معنی که محمولات اصلا در عالم خارج نیستند (چه موضوعاتشان خارجی باشند و چه نباشند) و ممکن است موضوع بدون این محمول هم تصور شود.

اگر به علامه طباطبایی اشکال شود : تعریف شما از عرض ذاتی با تعریف مشهور متفاوت است!

ایشان می تواند جواب بدهد : که حتی طبق تعریف مشهور از عرض ذاتی و یا طبق تعریف مرحوم آخوند از عوارض ذاتیه (که هر محمولی که واسطه در عروض نداشت را عرض ذاتی می نامید)، باز هم علوم دو دسته اند :

     علوم حقیقی که محمولاتشان در عالم خارج ثابت است.

     علوم اعتباری که دارای محمولات خارجی نیستند.

نکته سوم :

دلیل مرحوم طباطبایی بر اینکه علوم حقیقی احتیاج به موضوع دارند و مباحث آن علوم پیرامون عوارض ذاتی است، آن است که این علوم برهانی هستند و قضایای علوم برهانی باید ضروری، دائمی و کلی باشد.

**

نقد مبنای مرحوم طباطبایی :

    1. ایشان می فرمایند علوم حقیقی برهانی باشند و بعد می گویند قضایای علوم برهانی باید ضروری، دائمی و کلی باشند.[3] در حالی که ضروری بودن و کلی بودن قضایا در جایی لازم است که بخواهیم نتیجه ضروری و کلی بگیریم و الا اگر در علمی حقیقی محتاج قضیه ای جزئی هستیم می توان از قضایای جزئیه کمک گرفت و ضرری هم به برهانی بودن آن علم وارد نمی شود.

علامه حلی در «الجوهر النضید» پس از اینکه شروط مقدمات برهان را بر می شمرد، و اولین آنها را یقینی بودن مقدمات به حساب می آورد. آخرین شروط را ضروری بودن و کلی بودن بر می شمرد و در ادامه می نویسد:

« و هذان الاخیران یختصان بالمطالب الضروریة الکلیة»[4]

پس می توان گفت اگر علمی حقیقی و برهانی بود ولی نمی خواستیم در آن به نتیجه ضروری و کلی برسیم لازم نیست محمولات قضایای آن علم، ضروری و کلی باشند.

    2. طبق نظر مرحوم طباطبایی تکلیف علوم برهانی و علوم اعتباری معلوم شد ولی علوم بسیاری (همه علوم تجربی) نه برهانی هستند و نه اعتباری؛ در مورد آن ها ملاک تمایز چیست؟

    3. مرحوم طباطبایی می فرمایند پیدایش اعتباریات معلول غرض است واگر آدمی غرضی نداشته باشد، چیزی را اعتبار نمی کند. این سخن کاملا درست است اما جای این سؤال باقی است که آیا وحدت علوم حقیقی، اعتباری نیست؟ درست است که قضایای علوم حقیقی، اعتباری نیست ولی علم بودن آنها (به اینکه مجموعه ای از قضایا کنار یکدیگر نشسته اند)، اعتباری است و لذا می توان گفت (علیرغم آنکه محمولات این علوم از عوارض ذاتی موضوع هستند) این علم به ما هو علم، اعتباری است و چون اعتباری است به سبب غرض خاص تدوین یافته است.

 


[1] . ظاهرا صحیح : لا أنّ، می باشد.
[2] . حاشیه کفایة ص8.
[3] . همان کتاب ؛ ص5.
[4] . الجوهر النضید، ص208.
logo