1. نظریه چهارم : نظریه آیت الله خوئی اعلی الله مقامه

« و التحقيق في المقام ان يقال: ان إطلاق كل من القولين ليس في محله.

و بيان ذلك ان التمايز في العلوم تارة يراد به التمايز في مقام التعليم و التعلم، لكي يقتدر المتعلم و يتمكن من تمييز كل مسألة ترد عليه، و يعرف انها مسألة أصولية أو مسألة فقهية أو غيرهما، و أخرى يراد به التمايز في مقام التدوين، و بيان ما هو الداعي و الباعث لاختيار المدون عدة من القضايا و القواعد المتخالفة، و تدوينها علماً واحداً، و تسميتها باسم فارد، و اختياره عدة من القضايا و القواعد المتخالفة الأخرى و تدوينها علماً آخر و تسميتها باسم آخر و هكذا.

اما التمايز في المقام الأول، فيمكن أن يكون بكل واحد من الموضوع و المحمول و الغرض، بل يمكن أن يكون ببيان فهرس المسائل و الأبواب إجمالا.

و الوجه في ذلك هو ان حقيقة كل علم، حقيقة اعتبارية و ليست وحدتها، وحدة بالحقيقة و الذات ليكون تمييزه عن غيره - بتباين الذات - كما لو كانت حقيقة كل واحد منهما من مقولة على حدة، - أو بالفصل - كما لو كانت من مقولة واحدة بل وحدتها بالاعتبار و تمييز كل مركب اعتباري عن مركب اعتباري آخر، يمكن بأحد الأمور المزبورة.

و اما التمايز في المقام الثاني فبالغرض، إذا كان للعلم غرض خارجي يترتب عليه، كما هو الحال في كثير من العلوم المتداولة بين الناس كعلم الفقه و الأصول و النحو و الصرف و نحوها. و ذلك لأن الداعي الّذي يدعو المدون لأن يدون عدة من القضايا المتباينة علماً كقضايا علم الأصول - مثلا - و عدة أخرى منها علماً آخر، كقضايا علم الفقه، ليس إلا اشتراك هذه العدة في غرض خاص، و اشتراك تلك العدة في غرض خاص آخر، فلو لم يكن ذلك ملاك تمايز هذه العلوم بعضها عن بعض في مرحلة التدوين، بل كان هو الموضوع، لكان اللازم على المدون ان يدون كل باب - بل كل مسألة - علماً مستقلا لوجود الملاك كما ذكره صاحب لكفاية (قده)

و اما إذا لم يكن للعلم غرض خارجي يترتب عليه سوى العرفان و الإحاطة به، كعلم الفلسفة الأولى، فامتيازه عن غيره إما بالذات أو بالموضوع أو بالمحمول.

كما إذا فرض ان غرضاً يدعو إلى تدوين علم يجعل الموضوع فيه (الكرة الأرضية) - مثلا - و يبحث فيه عن أحوالها من حيث الكمية و الكيفية و الوضع و الأين، إلى نحو ذلك، و خواصها الطبيعية و مزاياها على أنحائها المختلفة. أو إذا فرض ان غرضاً يدعو إلى تدوين علم يجعل موضوعه (الإنسان) و يبحث فيه عن حالاته الطارئة عليه، و عن صفاته من الظاهرية و الباطنية، و عن أعضائه و جوارحه و خواصها فامتياز العلم عن غيره في مثل ذلك، إما بالذات أو بالموضوع و لا ثالث لهما، لعدم غرض خارجي له ما عدا العرفان و الإحاطة، ليكون التمييز بذلك الغرض الخارجي.

كما انه قد يمكن الامتياز بالمحمول فيما إذا فرض ان غرض المدون يتعلق بمعرفة ما تعرضه الحركة - مثلا - فله أن يدون علماً يبحث فيه عن ما تثبت الحركة له، سواء كان ما له الحركة من مقولة الجوهر أم من غيرها من المقولات فمثل هذا العلم لا امتياز له إلا بالمحمول.

و بما حققناه تبين لك وجه عدم صحة إطلاق كل من القولين، و ان تميز أي علم عن آخر كما لا ينحصر بالموضوع، كذلك لا ينحصر بالغرض بل كما يمكن أن يكون بهما، يمكن أن يكون بشي‌ء ثالث - لا هذا و لا ذاك -.

ثم ان من القريب جداً أن يكون نظر المشهور فيما ذهبوا إليه من أن تمايز العلوم بالموضوعات، إلى تقدم رتبة الموضوع على رتبتي المحمول و الغرض و لعلهم لأجله قالوا ان التمايز بها، و ليس مرادهم الانحصار، و إلا فقد عرفت عدمه. »[1]

خلاصه : مرحوم خوئی، تمایز علوم را گاهی به مقام تعلیم می داند یعنی صورتی که اگر نمی دانیم فلان مسئله مربوط به کدام علم است بتوانیم آن را، در علم مربوطه داخل کنیم. در این صورت ممکن است از هر یک از غرض، محمول یا موضوع و یا حتی فهرست مسائل علم کمک بگیریم.

اما لازم به ذکر است که این مقام، محل بحث ما در این جا نیست.

و اما تمایزی که تدوین کنندگان علوم را به چینش یک دسته از قضایا در کنار هم و کنار گزاردن قضایای دیگر، وا داشته است :

از منظر مرحوم خویی گاهی آنچه تدوین کنندگان را به ساختن یک علم واداشته غرضی است که بر یک علم مترتب می شود. ایشان این دسته از اغراض را اغراض خارجی (که ثمرات خارجی دارد) می نامد. و گاهی تدوین کنندگان یک علم، غرض خارجی ندارند بلکه صرفاً می خواهند نسبت به یک مطلب احاطه کامل پیدا کنند. (یعنی نمی خواهد مشکله ای را حل کند و یا ثمره ای خارجی بر تدوین علم بار نماید). در این صورت گاهی تدوین کننده دانش می خواهد پیرامون موضوعی خاص تحقیق کند یا محمولی خاص یا ذاتی خاص ؛ ایشان برای هر یک از موارد مثال هایی می آورند.

ما می گوییم :

اولا : مراد از مقام تعلیم و تعلم و با توجه به اینکه به «فهرست مسائل» هم اشاره کرده اند، ظاهرا مربوط به یک فردی ناشناس به علم است که از روی تقلید می خواهد بداند در یک علم چه چیزهای بحث می شود و لذا آوردن این بحث در این جا، تناسبی با بحث ندارد.

ثانیا : فرق گذاشتن بین غرض خارجی و غرض داخلی، به چه معناست؟

غرض از تدوین یک علم یعنی هدف مدوّن. و اینکه این هدف گاه در خارج اثری دارد و گاه ندارد، تاثیری در علت فاعلی نمی گذارد. فراموش نکنیم که غرض علت غایی دارد و علت غایی، علت فاعلیت فاعل است.

ثالثا : مراد ایشان از «بالذات» در عبارتشان معلوم نیست. چرا که کسی که به دلخواه به دنبال چینش یک دسته از قضایا می گردد، یا قضایایی با موضوع واحد و یا قضایایی با محمول واحد را کنار هم می گذارد البته ممکن است مراد ایشان همان حیثیت (مورد اشاره مرحوم نائینی) یا سنخیت (که مورد اشاره حضرت امام بود) را مدّ نظر داشته باشد.

ضمن آنکه لازم است یادآور شویم که ایشان همین مطلب را که از المحاضرات یاد کردیم در حاشیه اجود التقریرات نیز آورده اند ولی در آنجا به تمایز «بالذات» اشاره ای ندارند و در غرض داخلی، تمایز را تنها به موضوع و محمول دانسته اند[2] .

پس ما حصل فرمایش ایشان آن است که مدوّن علم به خاطر غرض خود، آنچه تأمین کننده غرض او باشد (خارجی باشد یا داخلی) را به عنوان ملاک یک علم قرار می دهد و این همان فرمایش مرحوم آخوند است. چنانکه همین نکته را از تقریری که آیة الله سیستانی از کلام مرحوم آیة الله خوئی ارائه کرده اند فهمید:

«النظریه الرابعة : ما طرحه الاستاذ السید الخوئی فی تعلیقة اجود التقریرات من کون المیزان فی وحدة العلوم و کثرته مختلف حسب اختلاف غرض التدوین للعلم، فاذا کان الغرض من تدوین العلم هو البحث عن حقایق الموجودات مثلا کما فی علم الحکمة فالمعیار حینئذ هو الموضوع، و اذا کان الغرض منه البحث عن بعض المحمولات کالحرکة مثلا فی أی موضوع کانت سواء أکانت أینا أم کیفاً أم جوهراً فالمیزان بالمحمول، و اذا کان الغرض من البحث متعلقاً بما یوصل لغایة معینة و هدف معین فالمعیار حینئذٍ بالغرض کعلم المنطق الموصل لعدم الخطأ فی الفکر، فلا یصح جعل میزان واحد للتمایز و الاجتماع»[3] .

نکاتی پیرامون مطلب آیت الله سیستانی :

    1. ایشان مقام تعلیم را مورد اشاره قرار نداده اند (که به نظر کاری صحیح است)

    2. ایشان، بر خلاف صراحت کلام مرحوم خوئی، به غرض داخلی و خارجی اشاره ندارند.

    3. ما حصل برداشت ایشان، همان اصالت دادن به «غرض» است.