1. نظریه سوم : تمایز علوم به تمایزِ «حیثیات»

عبارت مرحوم نائینی اعلی الله مقامه در فوائد الاصول :

«و لكنّ الإنصاف انّه يمكن حسم مادة الأشكال بما ذكرناه من معنى الحيثية الّتي أخذت قيدا في موضوع العلم، فانّه هب انّ هذه العوارض من العوارض الذّاتيّة للكلمة، إلاّ انّ المبحوث عنه في علم النّحو ليس مطلق ما يعرض الكلمة من العوارض الذّاتيّة لها، بل من حيث خصوص قابليّتها للحوق البناء و الإعراب لها، على وجه تكون هذه الحيثيّة هي مناط البحث في علم النّحو، فالحيثيّة في المقام حيثيّة تقييديّة، لا تعليلية، و لا الحيثيّة الّتي تكون عنوانا للموضوع كالحيثيّة في قولنا: الماهيّة من حيث هي هي ليست إلا هي. فإذا صار الموضوع في علم النّحو هي الكلمة من حيث خصوص لحوق البناء و الإعراب لها، و الموضوع في علم الصّرف هي الكلمة من حيث خصوص لحوق الصّحة و الاعتلال لها، فيكون المائز بين علم النّحو و الصّرف هو الموضوع المتحيّث بالحيثيّة الكذائية.

و بعد ذلك، لا موجب لدعوى انّ تمايز العلوم بتمايز الأغراض، مع انّ هناك مائز ذاتي في الرّتبة السابقة على الغرض.

و ما يقال: من انّ الموضوع في علم المعاني هو الكلمة القابلة للحوق البناء و الإعراب لها، فيرتفع المائز بين علم النّحو و علم المعاني فضعفه ظاهر، إذا لموضوع في علم المعاني، ليس هو الكلمة من حيث لحوق الإعراب و البناء لها، بل هو الكلمة من حيث لحوق الفصاحة و البلاغة لها، و ان كان لحوق الفصاحة و البلاغة لها في حال لحوق البناء و الإعراب لها، إلاّ انّ كون الكلمة في حال كذا موضوعا لعلم لا يكون البحث في ذلك العلم عن ذلك الحال غير كون الكلمة موضوعا بقيد ذاك الحال فتأمل.

و بما ذكرنا من قيد الحيثية يظهر:

انّ البحث في جلّ مباحث الأوامر و النّواهي ممّا يرجع البحث عن مفاهيم الألفاظ و مداليل صيغ الأمر و النّهى، يكون بحثا عمّا يلحق موضوع علم الأصول و ليس من المعاني اللّغويّة، إذ البحث في تلك المباحث انّما يكون من حيثيّة استنباط الحكم الشّرعي، و ان كان عنوان البحث أعمّ، إلاّ انّ قيد الحيثيّة ملحوظ فتأمّل.

و إذا عرفت ما ذكرناه: من انّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، و تمايز الموضوعات بتمايز الحيثيّات، فلا يهمّنا البحث عن انّ عوارض الجنس من العوارض الذّاتيّة أو العوارض الغريبة، و نفصل القول في أقسام كلّ منها، فليطلب من المطوّلات.»[1]

توضیح :

مرحوم نائینی معتقد است موضوع علم مرکب است (مثلا) از کلمه و حیثیت تقییده ای که به عنوان قید همراه آن است ؛ پس موضوع نحو «کلمه + حیثیت اعراب» است و موضوع علم حرف «کلمه + حیثیت صحت و اعتلال» است. پس فرق آنها به حیثیت ها می باشد و فرق آنها با فلسفه در این است که موضوع فلسفه «موجود» است و موضوع آن دو «کلمه و حیثیت».

نکته : علت آنکه مرحوم نائینی از مسلک مشهور ـ که می گویند تمایز علوم به تمایز موضوعات است ـ عدول کرده اند، آن است که موضوع برخی از علوم با یکدیگر یکی شوند (مثلا کلمه و کلام، هم موضوع علم صرف است و هم موضوع علم نحو و هم موضوع معانی و بیان)[2] ؛ ایشان به سبب ردّ این اشکال با اضافه کردن قید «حیثیت» خواسته اند مشکل را حل نمایند

نکته : مرحوم بروجردی رحمة الله علیه ، موضوع علم نحو را «حیثیت اعراب» و نه «کلمه و حیثیت اعراب» می دانست. پس از این جهت بین این دو بزرگوار تفاوت است.

ما می گوییم :

اولا : آیا نمی توان علومی را یافت که تفاوت آنها به تفاوت محمولات آن ها باشد مثلا تفاوت فلسفه و اصول فقه به تفاوت محمولات آنها است، محمول تمام مسائل فلسفه «موجود» است و محمول تمام مسائل اصول «حجة فی الفقه» است و یا در علم تراجم محمول همه مسائل «عالم» است و همین وجه تمایز آن با علوم دیگر است. پس ضابطه ایشان فراگیر نیست.[3]

ثانیا : ما برای چه به دنبال یافتن وجه تمایز هستیم؟ برای آنکه اگر قضیه ای را یافتیم و نمی دانیم مربوط به این علم است یا نه ؟، آن را با توجه به آن ملاک در آن علم قرار دهیم. حال اگر علمی پیرامون محمول واحد شکل گرفته است (مثل فلسفه که پیرامون محمول ـ موجودٌ ـ شکل یافته است) چه نیازی داریم به حیثیات موضوع بپردازیم.

اللهم الا ان یقال : تمایز علوم چنانکه ایشان خود می گویند ذاتی است و وابسته به نیاز ما نیست.

ثالثا : ایشان در انتها عبارت فرمود :

« إذا عرفت ما ذكرناه: من انّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، و تمايز الموضوعات بتمايز الحيثيّات»

در جواب می گوییم :

    1. تمایز موضوعات دو علم تنها به تمایز حیثیات نیست بلکه چه بسا به تمایز ذات موضوع باشد مثل تمایز پزشکی که موضوعش انسان است با ریاضی که موضوعش عدد است.

    2. تمایز موضوعات دو علم گاه در حالی است که حیثیات آن ها واحد است ولی ذات موضوع متعدد است مثلا دندان پزشکی موضوعش دندان از حیث صحت و سلامت است و پزشکی موضوعش قسمت های دیگر بدن از حیث صحت و سلامت؛ پس حیثیت واحد است ولی ذات موضوع متغیر است.[4]

اضف الی ذلک : ما سابقا ثابت کردیم که علوم احتیاج به موضوع ندارند. پس اشکالات سه گانه فوق قابل پاسخگویی است ولی در همین جا می توان اشکالات 4 گانه امام را جاری دانست.[5]