ادله استحاله رجوع استثناء به جمیع عمومات/ تخصیص به مفهوم /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / ادله استحاله رجوع استثناء به جمیع عمومات

جواب سوم) پاسخ اول حضرت امام:

حضرت امام به عنوان اولین پاسخ می‌نویسند:

«و الجواب عنه قد مرّ في باب الاستعمال‌، و لقد تصدّينا لدفع الإشكالات العقليّة في الأسماء و الحروف، فراجع.»[1]

ما می‌گوییم:

    1. پاسخ اول حضرت امام آن است که استعمال حروف و ادات استثناء در اکثر از معنای واحد نه تنها اشکال ندارد بلکه واقع هم می‌شود.

    2. اشاره حضرت امام به مطلبی است که در بحث از معنای حرفی مطرح کرده‌اند[2]

    3. ماحصل فرمایش ایشان آن است که:

اشکال این بود که در «اکرم العلما و الشعرا الا الفساق منهم:، الا اگر بخواهد یک ارتباط (از نوع اخراج) بین شعرا و فساق ایجاد کند و یک ارتباط دیگر (از نوع اخراج) بین علما و فساق ایجاد کند، لاجرم دو ارتباط را ایجاد کرده است. و این به معنای آن است که «الا» که موضوع له خاص دارد و باید تنها یک اخراج را ایجاد کند، دو اخراج را ایجاد کند (یعنی در اکثر از کارکرد واحد استعمال شده باشد)

    4. حضرت امام در پاسخ به این اشکال می‌گویند:

«و التحقيق أن يقال: إنّ تلك الحروف لمّا كانت تابعة للأسماء في التحقّق الخارجيّ و الذهنيّ و في أصل الدلالة على معانيها، كانت تابعة لها في كيفيّة الدلالة أي الدلالة على الواحد و الكثير، فتكون دالّة على واحد عند كون الأطراف كذلك، و على الكثير إذا كانت الأطراف كذلك. ففي قولنا: «كلّ عالمٍ في الدار» يكون العالم دالاً على عنوان المتلبّس بالعلم، و الكلّ على أفراده، و لفظة «في» على الروابط الحاصلة بينها و بين الدار، فيكون من قبيل استعمال اللفظ في المعاني الكثيرة، لا استعماله في كلّيّ منطبق على الكثيرين لعدم تعقّل ذلك و إمكان ما ذكرنا بل وقوعه‌»[3]

توضیح :

    1. حروف در خارج و در ذهن و در کیفیت دلالت، تابع اسماء [طرفین] هستند.

    2. به همین جهت، حروف تابع کثرت و وحدت اسماء هستند.

    3. اگر اطراف واحد هستند (مثل زیدٌ فی الدار) حرف هم دال بر واحد است و اگر اطراف کثیر هستند (مثل کل عالم فی الدار) حرف هم دال بر کثرت است.

    4. در در فرض دوم: عالم دلالت می کند بر عنوان «متلبّس به علم»، کل دلالت می کند بر مصادیق و افراد عالم و لفظ «فی» دلالت می کند بر رابطه های که بین افراد عالم و دار است.

    5. در این صورت «فی» استعمال در اکثر از معنی واحد شده است و نه در معنای «کلی»؛ چراکه استعمال در کلی، محتاج وجود قدر مشترک است در حالیکه حروف وضع شده اند برای موضوع له جزئی [توجه شود که امام موضوع له حروف را جزئی می دانند و لذا می فرمایند نمی شود حرف را در معنای «کلی» استعمال کرد چراکه استعمال در غیر موضوع له است و اگر حرف به صورت کلی لحاظ شود، مفهوم اسمی است]

ایشان سپس در جواب به اشکال مقدر (استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد، غلط است و تازه اگر هم درست باشد، در جایی که معنای غیر واحد، بی نهایت باشد، غلط است) می فرمایند:

«و هذا النحو من الاستعمال في الكثير كالوضع له و الحكاية عنه ممّا لا مانع منه، و لو كان المستعمل فيه غير متناهٍ لأنّ تكثير الدلالة و الاستعمال تبعيّ، فلا محذور فيه و لو قلنا بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في الأسماء لعدم جريان البرهان المتوهّم في الحروف لما عرفت من أنّ استعمالها و دلالتها و تعقّلها و تحقّقها تبعيّة غير مستقلّة.

ففي قوله: كلّ عالم في الدار يدلّ «كلّ عالم» على الكثرة التفصيليّة، و لفظة «في» تدلّ على انتساب كلّ فردٍ إلى الدار لا بالاستعمال في طبيعة كلّيّة، و كذا في مثل: «سرْ من البصرة إلى الكوفة» تدلّ «من» و «إلى» على نسبتي الابتدائيّة و الانتهائيّة - بين طبيعة السير المقتطع من الطرفين - دلالة تصوُّريّة مع قطع النّظر عن ورود هيئة الأمر، من غير تكثير في محكيّهما، فإذا دلّت الهيئة على البعث إلى السير المقتطع بالبصرة و الكوفة من غير بعث استقلاليّ إلى الابتداء و الانتهاء، و انطبق السير المحدود على المتكثّر، صارت الحدود متكثّرة بالتبع، و لفظتا «من» و «إلى» حاكيتان عنهما حكاية الواحد عن الكثير، لا عن الواحد المنطبق عليه ضرورة عدم تعقّل واحدٍ قابل للانطباق على محكيّهما ذهناً أو خارجاً.» [4]

توضیح:

    1. چنانکه گفتیم در مقام وضع می توان بی نهایت فرد را به وسیله یک عنوان، موضوع له قرار داد واز آنها حکایت کرد و اکنون می گوییم استعمال در کثیری که بی نهایت باشد، ممکن است؛ چراکه کثرت در اینجا تابع کثرت طرفین است و لذا حتی اگر بگوییم استعمال اسماء در اکثر از معنای واحد جایز نیست، استعمال حروف در اکثر از معنای واحد ممکن است.

    2. پس در «کل عالم فی الدار»، کل عالم دلالت بر کثرت تفصیلی می کند و «فی» بر اینکه هر فرد به دار انتساب دارد، دلالت می کند.

    3. و در «سر من البصرة الی الکوفة»، مِن و إلی بر «نسبت ابتدائی سیر» و «نسبت انتهایی سیر» دلالت دارند. (یعنی سیری که بین دو طرف واقع است). این دلالت، قبل از آنکه هیأت امر وارد شود، یک «تصوّر» است. (و هنوز به مرحله «تصدیق» نرسیده است) که اگرچه «کلی» است ولی از حیث «مفهوم»، واحد است. پس وقتی امر واقع شد، آنچه مورد امر واقع شده است، عبارت است «سیری که از بصره تا کوفه» است (و به ابتدائیت بصره به تنهایی و یا انتهائیت کوفه به تنهایی، امر نشده است). در این حالت امر باعث می شود که این «سیر» ، تکثر پیدا کند (چراکه این سیر از هر جای کوفه به هر جای بصره می تواند منطبق شود) و لذا «مِن» و «إلی» هم بر همه آن مصادیق دلالت می کنند از نوع دلالت «لفظ بر اکثر از معنی واحد».

در توضیح مطلب ایشان باید گفت:

در عبارت ایشان می خواندیم «من غیر تکثیر فی محکیهما»؛ یعنی می فرمایند قبل از ورود هیأت امر، دلالت تصوریه «سیر من البصره الی الکوفه» تکثر ندارد. باید توجه داشت که ظاهراً ایشان بین مفهوم «واحد» و مفهوم «کثیر» فرق می گذارند. یعنی از دیدگاه ایشان، مفاهیم ـ چه کلی و چه جزئی ـ واحد هستند و هیچ کثرتی در مفهوم آنها نیست (و اگر کثرت هست در مصداق است) ولی به سبب اینکه امر و انشاء پدید می آید، این مفهوم، تکثر می یابد و لذا حروف هم باید به تبع تکثر آنها، متکثر شوند.

به عبارت دیگر: حروف مادامی که بین دو مفهوم واقع می شوند ـ اگرچه آن مفاهیم کلی باشند ـ واحد هستند چراکه دو مفهوم واحد را به هم پیوند می دهند. ولی وقتی مجموعه «اسم + حرف + اسم» مورد امر واقع شد، امر باعث می شود که تکثر داخل در مفهوم شود و لذا لازم است بگوییم حروف هم متکثر شده اند و حال در اسماء قدر جامع را می توانیم تصور کنیم و لذا می گوییم لفظ در قدر جامع استعمال شده ولی در حروف چون قدر جامع نداریم ـ و لا حرف تبدیل به مفهوم اسمی می شود ـ مجبوریم بگوئیم استعمال در اکثر از معنای واحد شده است.

هم چنین است در «کل عالم فی الدار» که «کل» باعث تکثر می شود و لا جرم معنای حرف را تکثیر می کند. [تنقیح الاصول می نویسد: «فلفظه «کل» فی المثال یکثر الانسان و الانسان یکثر الربط، فلفظة «له» مستعملة فی الکثیر»[5] ]

در این باره می توان عبارتی از ایشان را شاهد گرفت:

«ثمّ إنّ في القضيّة الحقيقيّة يكون الحكم على الأفراد المتصوَّرة بالوجه الإجماليّ، و هو عنوان «كلّ فرد»، أو «جميع الأفراد»، فعنوان «كلّ» و «جميع» متعلَّق للحكم، و لمّا كان هذا العنوان موضوعاً للكثرات بنحو الإجمال فبإضافته إلى الطبيعة يفيد أفرادها بنحو الإجمال، فالحكم في المحصورة على أفراد الطبيعة بنحو الإجمال»[6]

توضیح:

کل و امثال آن، وضع شده اند بر «کثرات اجمالی» و لذا با اضافه شدن به کلمات دیگر (که دلالت بر ماهیت خاصی می کند مثل رجل) باعث می شوند که تکثر اجمالی در آنها هم راه یابد.[7]

ما می‌گوییم:

    1. این راه حل حضرت امام، مشکل را در ناحیه «الا» حل می‌کند ولی اشکال در ناحیه «هم» (در صورتی که به وسیله «استثنی منهم» بخواهیم استثناء را واقع کنیم) باقی می‌ماند. چرا که در آن صورت «ضمیر» (هم) وابسته به اسم قبل و بعد خود نیست.

    2. البته حضرت امام می‌توانند در ضمیر «هم» و همچنین در «اکرم العلما و الشعرا الا زیداً» (در حالیکه زید شاعر و زید عالم فرق دارند) قائل به جواز استعمال در اکثر از معنای واحد شوند.